پول نیوز - نتایج یک بررسی نشان می دهد نوسان دستمزد در برخی کشورهای اروپایی طی هفت سال گذشته تا ۲۰ درصد بوده است.
هم چنین در ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، بلژیک، یونان و فنلاند، متوسط درآمد شاغلان در سال ۲۰۱۷ کمتر از سال ۲۰۱۶ بوده است.
این گزارش که توسط کنفدراسیون اتحادیه تجاری اروپا تهیه شده است، دستمزد واقعی کارگران اتحادیه اروپا و نروژ را در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار داده است.
دستمزد کارگران در اروپای شرقی بیش از سایر نقاط افزایش یافته است و بلغارستان با ۵۵ درصد افزایش در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۰۷، در این زمینه رکورددار است و پس از این کشور، لتونی با افزایش ۴۴ درصدی قرار دارد. این گزارش از اصلاحات بازار کار که باعث تضعیف قدرت اتحادیه ها و کارکنان شده است، به عنوان عامل بدیهی کاهش دستمزد در برخی کشورهای اروپایی نام برده است.
استر لینچ - دبیر کنفدراسیون - در این باره گفت: با وجود صحبت از بهبود اقتصاد، شرایط کاری در بسیاری از کشورهای بزرگ هنوز بدتر از دوران قبل از بحران مالی جهان است و اکنون زمان اقدامات نیرومندتری برای دستیابی به افزایش دستمزد عاقلانه و عادلانه است.
بحران مالی سال ۲۰۰۷ که عمدتا ناشی از وام های رهنی و حباب قیمت املاک در آمریکا بود، باعث کوچک تر شدن اقتصادهای اروپایی شد و صنایع تولیدی و گردش گری اروپا متحمل خسارت های سنگینی شدند.
هم چنین در ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، بلژیک، یونان و فنلاند، متوسط درآمد شاغلان در سال ۲۰۱۷ کمتر از سال ۲۰۱۶ بوده است.
این گزارش که توسط کنفدراسیون اتحادیه تجاری اروپا تهیه شده است، دستمزد واقعی کارگران اتحادیه اروپا و نروژ را در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار داده است.
دستمزد کارگران در اروپای شرقی بیش از سایر نقاط افزایش یافته است و بلغارستان با ۵۵ درصد افزایش در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۰۷، در این زمینه رکورددار است و پس از این کشور، لتونی با افزایش ۴۴ درصدی قرار دارد. این گزارش از اصلاحات بازار کار که باعث تضعیف قدرت اتحادیه ها و کارکنان شده است، به عنوان عامل بدیهی کاهش دستمزد در برخی کشورهای اروپایی نام برده است.
استر لینچ - دبیر کنفدراسیون - در این باره گفت: با وجود صحبت از بهبود اقتصاد، شرایط کاری در بسیاری از کشورهای بزرگ هنوز بدتر از دوران قبل از بحران مالی جهان است و اکنون زمان اقدامات نیرومندتری برای دستیابی به افزایش دستمزد عاقلانه و عادلانه است.
بحران مالی سال ۲۰۰۷ که عمدتا ناشی از وام های رهنی و حباب قیمت املاک در آمریکا بود، باعث کوچک تر شدن اقتصادهای اروپایی شد و صنایع تولیدی و گردش گری اروپا متحمل خسارت های سنگینی شدند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما