ديروز اعلام شد كه دستورالعمل سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 به تصويب رسيده است و بر اين اساس تکاليفي براي وزارتخانه هاي فرهنگي کشور، صداو سيما، وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي زمينه هاي مختلف فرهنگ سازي در اجراي اين سياست ها وضع شده است...   در سالياني كه گذشت به بخش خصوصي فرصت و مجال بروز و ظهور داده نشد و نقش آن در اقتصاد كشور فقط ‪ ۲۰‬درصد بود. از اين رو حجم عظيم واگذاري‪ ها‬به بخش خصوصي كه از انسجام و توانمندي لازم برخوردار نيست، بسيار سنگين و داراي حساسيتي بالا است. بنابراين اكنون كه براي انجام اين كار مصمم هستيم، بايد توانايي و بينش فرهنگي لازم را هم براي پذيرش اين مسووليت فراهم كنيم و بخش خصوصي را براي موفقيت و استفاده از اين زمينه مشاركت اقتصادي ملي آماده سازيم.   جابجايي دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي ريسكي بزرگ اما اجتناب ناپذير است و به همين علت اين جا بجايي بايد در يك پروسه قابل قبول انجام شود كه هزينه كمتري هم براي كشور داشته باشد.
خوشبختانه عرضه سهام شركت هاي دولتي از طريق بورس، خود موجب افزايش توان و تقويت بورس ايران در ميان كشورهاي آسيايي شده و جايگاه ويژه اي به آن داده است.
در اين راستا بهره گيري از سياستگذاري ها و تجربيات كشورهايي كه طي دهه ‪ ۱۹۸۰‬ميلادي اقدام به خصوصي سازي كردند و ايرانيزه و بومي نمودن اين تجربيات بسيار ضروري است.   ديگر عوامل موثر در اجراي صحيح اين ابلاغيه، شفافيت در اجرا، رعايت عدالت و برابري در ايجاد ظرفيت ها و جلوگيري از رانت هاي اطلاعاتي است؛ رانت هاي اطلاعاتي يكي از سدهاي توسعه اقتصادي سالم در كشور است.    بر اين اساس بايد مديراني كه در اين بنگاه ها و بخش هاي اقتصادي دولتي فعاليت دارند شناسايي شده و كساني كه توانمندي ها و خدماتشان به جامعه ثابت شده و توانمندي لازم را دارند انگيزه ادامه كار داد.
درواقع بايد قبل از آن كه اين امكانات از طريق بورس در اختيار مردم گذارده شود، نيروهاي ناكارآمد از كارآمد اين مجموعه ها مشخص شود و به نوعي امكاناتي ايجاد گردد كه بخش هاي كارآمد خود فعال،درگير و سهامدار شوند.    ارتقاي اين مديران لايق هم در اين مجموعه ها و سهم دهي به آنها هم بايد به نوعي در سياستهاي واگذاري ديده شود.
دقت در ارائه اطلاعات صحيح ،دقيق و شفاف به ويژه در مباحث مالي توسط مديران اين بخش ها قبل از واگذاري آن ها و جلوگيري از طرح اطلاعات مخدوش و حساب سازي شده بسيار مهم و ضروري است.
در نظر گرفتن احتمال كارشكني و حساب سازي در برخي از اين صنايع كه به نوعي مربوط به منصوبان دولت است و به تبع آن بروز بحران هاي كارگري در اين واحدها هم از اهميت زيادي برخوردار است.
بنابراين بايد قبل از اين واگذاري ها تمامي جنبه هاي آن پيش بيني و برنامه ريزي شود تا اعتماد بخش خصوصي براي اين مشاركت ملي جلب گردد.
در اين ميان آنچه كه بعد از اجراي اين واگذاري ها مهم است برنامه ريزي دولت براي هزينه كرد پول ناشي از فروش اين واحدها به مردم است و اين كه آيا قرار است صرف امور جاري شود و يا در جهت توليد ثروت در جامعه هزينه شود و در نهايت اين كه بايد پيش بيني ها و تدابير لازم براي هزينه كرد اين رقم نجومي پول حاصل از واگذاري اين واحدها انديشيده شود.  
اميد آن كه با اجراي دستورالعمل سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي نيز بينش فرهنگي جامعه نسبت به لزوم تحديد نقش دولت در تصدي هاي اقتصادي و نقش بخش خصوصي در اين مهم، توسعه يابد و همچنين باور و فرهنگ عمومي نسبت به انجام فعاليت هاي اقتصادي به شکل تعاوني و فرهنگ رقابت و منع انحصار و در نهايت توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي ترويج پيدا كند.   * رييس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي