به گزارش ايلنا، در گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی از میزان واگذاری ها از ابتدای سال 1384تا مرداد ماه سال جاری آمده است كه حدود70 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي مشمول واگذار شده که معادل 34.1 درصد آن به بخش خصوصی،17درصد بابت رد دیون دولت و 48.9 درصد سهام نيز به بخش تعاونی و سهام عدالت واگذار شده است.

در ماده 12- بند 3 قانون سياست هاي خصوصي سازي تاكيد شده كه سهم مجموع بنگاه ها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي هاي هيأت مديره نبايد از 49درصد بيشتر باشد. از سوي ديگر تاكيد سياست هاي كلي اصل 44تقويت بخش خصوصي در كنار بخش تعاوني است. اما گزارش دولت نشان مي دهد كه با توجه به فروش سهام 330شرکت تعاوني ها و سهام عدالت بعد از دولت پيشتاز خصوصي سازي هستند.

از سوي ديگر آنچه از واگذاري سهام شركت هاي دولتي در مدت ياد شده و به عنوان سهم بخش خصوصي اعلام شده معادل 34.1 درصد بوده كه تركيب واگذاري به شبه دولتي ها نشان مي دهد اين سهم نيز نصيب شبه دولتي ها شده است. چه آن كه براساس تشخيص سازمان خصوصي سازي شبه دولتي ها در تركيب بخش خصوصي وارد معاملات شده و خريد آنها تحت عنوان واگذاري به بخش خصوصي اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، 74.3 درصد از واگذاری ها از طریق بورس و مابقی از روش های مذاکره و مزایده بوده، که سهام واگذارشده از طریق مذاکره ای 2درصد واگذاری ها را تشکیل می دهد.
اگرچه در برنامه های سال جاری واگذاری 524شرکت اعلام شده اما با توجه به اعلام دولت مبني بر اختصاص بخشي از درآمد حاصل از واگذاري به عنوان رد ديون و پرداخت بدهي دولت به بانك ها و صنعت برق عملا انحراف ديگري در واگذاري ها به وقوع مي پيوندد، با اين حال شوراي عالي سياست هاي كلي اصل 44اعلام كرده که اين سياست ها در چارچوب تکالیف قانون بودجه سال 1389کل کشور در دست اقدام است.

در بند “د” سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي رهبر انقلاب تاكيد شده كه درآمد حاصل از واگذاري ها بايد در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب در بخش هاي زير هزينه شود: ايجاد خوداتکايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، اختصاص 30درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته، اعطاي تسهيلات(وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه يافته، مشارکت شرکت هاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف 49درصد به منظور توسعة اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافته و تکميل طرح هاي نيمه تمام شرکت هاي دولتي با رعايت بند «الف» اين سياست ها.

اين درحالي است كه در برنامه واگذاري هاي ياد شده كه قرار است از سوي شوراي عالي واگذاري اجرايي شود، سياست هاي كلي مورد اجرا گذاشته نشده است.