
وي ادامه داد: سازمان امور مالياتي موظف به همکاري با وزارت بازرگاني در جهت راه اندازي سامانه ياد شده متناسب با تعداد و ويژگي هاي موديان مالياتي حقيقي و حقوقي شده است.
شجاعي همچنين اظهار داشت: امضاي الکترونيکي موجب تحول بزرگي در روابط و تعاملات خواهد شد و با استفاده از آن مي توان اعتبار متون الکترونيکي را بررسي کرد.
وي در پايان گفت: وزارت بازرگاني از چندي پيش مرکزي جهت صدور گواهي الکترونيکي براي اطمينان بخشي به تعاملات در محيط الکترونيکي راه اندازي کرده است.
گفتني است که مصوبه کارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط معاون اول رييس جمهورجهت اجرا ابلاغ شده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما