اين الزام در حالي براي خودروسازان ايجاد شده كه به گفته مسوولين شركت هاي خودروساز و كارشناسان صنعت خودرو به هنگام افزايش قيمت مواد اوليه به شركت هاي خودروساز اجازه افزايش محصولات توليدي داده نشد تا به اين طريق جلوي زيان اين شركت ها گرفته شود اما در حال حاضر و با كاهش قيمت مواد اوليه مسوولين كشور شركت هاي خودروساز را ملزم به هماهنگي با بازار جهاني مي كنند كه اين امر امكان پذير نيست.

از سوي ديگر كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه شركت هاي خودروساز ناچار به خريد با مدت زمان هشت ماه هستند كه اين امر موجب شده مواد اوليه ارزان قيمت تاكنون به خط توليد آن هنوز وارد نشود به همين دليل كاهش دستوري براي خودروسازان منطقي نيست.

اما علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در گفت وگو با فارس با تاييد عدم افزايش قيمت از سوي شركت هاي خودرو اظهار داشته كه بحث كاهش قيمت خودرو نيز مانند تعيين تعرفه است كه بايد روزانه در مورد آن تصميم گيري شود و در حال حاضر در اين خصوص تصميم جديدي گرفته نشده است.

محرابيان در اين گفت وگو در خصوص موضع وزارت صنايع و معادن در خصوص كاهش قيمت جهاني خودرو و تاثير آن بر قيمت خودرو در داخل نيز اظهار داشت: در زمينه توليد واردات خودرو در سال جاري روند افزايشي داشته ايم.

طي اين مدت در دنيا اتفاقاتي صورت گرفت كه اين عوامل تاثير بسياري بر صنعت خودرو داشت اما با وجود تمام بحران هاي جهاني خودروسازان طي اين مدت قيمت خودرو را به منظور رفاه حال مشتري افزايش ندادند.

به گفته محرابيان طي اين مدت قيمت برخي مواد اوليه توليد خودرو مانند فولاد و مواد پتروشيمي و علاوه بر آن، رشد دستمزدها نيز در داخل افزايش يافت، از طرفي آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي در داخل موجب مي شود گاهي اين محصولات در داخل بالاتر از قيمت هاي جهاني عرضه شوند كه اين مساله تاثير زيادي بر قيمت تمام شده توليد خودروسازان ايراني دارد.

ولي به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از وارد آمدن فشار به خانوارها از افزايش قيمت خودرو در فروش هاي رسمي كارخانه ها جلوگيري شد.

به اين ترتيب سود حاصل از توليد برخي خودروها به شدت كاهش يافت و توليد برخي خودروها نيز وارد ناحيه ضرر شد ولي در كل سبد توليد خودرو با سود بسيار پاييني به مردم عرضه شد.

وي در ادامه افزود: در سال جاري كاهش قيمت در برخي مواد اوليه توليد خودرو اتفاق افتاد ولي با توجه به اينكه سال قبل افزايش قيمتي را در خودرو نداشتيم، امسال نتوانستيم كاهش قيمتي را در اين زمينه داشته باشيم. علاوه بر اين، هزينه هاي دستمزد نيز امسال افزايش داشت كه به رغم اين موضوع باز هم از افزايش قيمت خودرو جلوگيري شد.

وي در ادامه اظهار داشت: طي هفت سال اخير نرخ رشد قيمت خودرو در مقايسه با نرخ رشد تورم بسيار نازل بوده است در نتيجه با افزايش بهره وري و تيراژ توليد خودرو، كاهش سود خودروسازان جبران شده و كسب سود از طريق افزايش قيمت حاصل نشده است كه اين موضوع در مورد خودروهاي مختلف، متفاوت است.

به طور مثال در مورد توليد تندر-90 طبق شرايط بايد افزايش قيمتي را اعمال مي كرديم ولي از اين كار جلوگيري كرديم كه اين مساله نيز مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفت ولي با حفظ منافع قطعه ساز، خودروساز و خريدار، قيمت تندر افزايش نيافت. در اين ميان از سود شركت رنو پارس كاستيم تا از افزايش قيمت تندر جلوگيري شود.

محرابيان در پايان اين گفت وگو در خصوص اينكه چرا تاكنون قيمت تندر-90 مدل E2 به تصويب نرسيده، نيز عنوان كرد: در مورد قيمت تندر E2 در وزارت صنايع در حال تصميم گيري و بررسي كارشناسي هستيم كه اميدواريم قيمت اين خودرو طي دو هفته آينده مشخص شود.