ماليات بر معاملات مكرر مسكن از اول اسفند

به گزارش پول نیوز ، دولت به منظور مقابله با سوداگري مسكن، اخذ ماليات از دلالان مسكن را در شهرهاي بزرگ تصويب كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، از اول اسفند ماه، نقل و انتقال ملك توسط افراد بيش از 2 بار در سال، شغل محسوب مي شود و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل فروش آن در مراكز استان ها و شهرهاي با بيش از 500هزار نفر جمعيت، مشمول ماليات بر درآمد خواهد شد.

دولت در جهت برنامه هاي جامع كنترل بازار مسكن و به منظور مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالي در بازار مسكن، اخذ ماليات از افرادي را كه در مراكز استان ها و شهرهاي با بيش از 500 هزار نفر جمعيت، بيش از 2 بار در سال به نقل و انتقال ملك مي پردازند، به تصويب رساند.

دولت براي ساماندهي بازار مسكن، 2 سياست افزايش عرضه و كنترل سوداگري را در پيش گرفته است. در چارچوب سياست عرضه بيشتر، طرح مسكن مهر از سال گذشته آغاز شده و بسرعت در حال اجراست و بخش زيادي از تقاضاي بازار به اين طرح سوق يافته است.

به اين ترتيب، بر اساس مصوبه جديد دولت، از اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملك از سوي افراد، بيش از 2بار در سال، مشمول ماليات بر مشاغل محسوب مي شود و درآمد اين اشخاص حقيقي و حقوقي (كه بيش از 2 بار خريد و فروش مي كنند) از محل فروش زمين و ساختمان (مستحدثات)، در مراكز استان ها و شهرهاي با بيش از 500 هزار نفر جمعيت، مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم قرار خواهد گرفت.

طبق ماده131 قانون ماليات هاي مستقيم، نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به اين شرح تعيين شده است: «تا ميزان 30 ميليون ريال درآمد، مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا ميزان 100 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 30 ميليون ريال به نرخ 20 درصد؛ تا ميزان 250 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 100 ميليون ريال به نرخ 25 درصد؛ تا ميزان يك ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون ريال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد يك ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35درصد.»

اين گزارش مي افزايد: از آنجا كه مطالعات مفصل و تجربيات جهاني نشان مي دهد، اتخاذ سياست هاي مالياتي به موازات افزايش عرضه، بهترين راهكاري است كه مي تواند منجر به كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن شود، دولت نيز براساس همين تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سياست هاي مالياتي، تمامي تقاضاهاي سرمايه اي مخرب يا سوداگرانه را در بازار زمين و مسكن هدف قرار دهد، به طوري كه اين سياست تاثيري بر تقاضاهاي سرمايه اي مولد و مصرفي در بازار نداشته باشد.

بر اساس بند ديگري از مصوبه شوراي مسكن دولت، قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه نرخ ماليات بر نقل و انتقال املاك از ابتداي فروردين 1388 بر مبناي 75درصد قيمت منطقه اي املاك در شهريور 1387 يعني 25درصد پايين تر از قيمت معاملات روز خواهد بود.

اين در حالي است كه بر اساس قانون قيمت هاي منطقه اي هر 3 سال يكبار تجديد مي شوند و آخرين قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال ملك در خرداد سال 84 ابلاغ شده ولي دولت براي جلوگيري از التهاب بازار مسكن و افزايش ماليات ها در طول ماه هاي گذشته اعلام قيمت هاي منطقه اي را به تعويق انداخته بود و اكنون نيز اعلام كرده از ابتداي سال آينده در قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك، 25 درصد كاهش قيمت را اعمال خواهد كرد.

به اين ترتيب پيش بيني مي شود اين نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك علاوه بر كنترل سوداگري و دلالي مسكن، موجب كاهش بيشتر قيمت هاي مسكن نيز بشود.