پول نيوز - دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي درگزارشي به رئيس جمهور اعلام کرد: تمام آيين نامه ها، دستورالعمل ها، اساسنامه ها و نهاد هاي موضوع قانون اصل 44 تهيه، تصويب و راه اندازي شده اند.
  به گزارش پول نيوز چهارمين جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که به رياست رئيس جمهور تشکل شد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي طي گزارشي ازتهيه و تصويب تمامي آيين نامه ها،دستورالعمل ها، اساس نامه ها بالغ بر 40 مورد، و راه اندازي و فعاليت تمام نهاد هاي جديد موضوع اين قانون خبر داد.
گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي حاکي است ، در اين جلسه ابتدا وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه اين شورا گزارش مفصلي از اقدامات مثبت به عمل آمده در اجراي تکاليف قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ارايه کرد.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، تمامي آيين نامه ها، دستورالعمل ها، اساس نامه هاي مورد نياز اين قانون بالغ بر 40 مورد تهيه و به تصويب هيات وزيران، هيات واگذاري و شوراي ياد شده رسيده است.
همچنين کليه نهاد هاي جديد موضوع اين قانون نظير شوراي رقابت، ستاد هاي سرمايه گذاري استاني، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، هيات نظارت بر مقررات زدايي، شرکت هاي تعاوني شهرستاني و شرکت هاي استاني سهام عدالت و هيات واگذاري تشکيل و راه اندازي شده اند و فعاليت هاي خود را انجام مي دهند.
در عين حال مقررات تکميلي عديده اي براي تسهيل و تسريع اجراي سياست هاي کلي اصل 44 تهيه و تصويب شده است که از جمله آنها مي توان به دستورالعمل نظارت پس از واگذاري ها، دستورالعمل اهليت مديريتي خريداران سهام، اصلاح آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس، قانون توسعه ابزارها و نهاد هاي مالي بورس را يادآور شد.
طبق اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامات گسترده اي را در زمينه اطلاع رساني و زمينه سازي بهبود فضاي کسب و کار در اجراي سياست هاي ياد شده انجام داده است.
سهم بخش خصوصي از واگذاري ها به 34 درصد رسيد
در اين جلسه همچنين سازمان خصوصي سازي گزارشي از رشد واگذاري شرکت ها و اقدامات به عمل آمده در اين زمينه ارائه کرد، بر اساس اين گزارش، ميزان واگذاري ها از ابتداي سال 1384 تا مرداد ماه سال جاري بالغ بر 699 هزار ميليارد ريال بوده که معادل 1/34 درصد آن واگذاري به بخش خصوصي، 17 درصد بابت رد ديون دولت و 9/48 درصد سهام را بخش تعاوني و سهام عدالت به خود تخصيص مي دهند.
اين گزارش مي افزايد اين حجم از واگذاري مربوط به فروش سهام 330 شرکت بوده است.
بر اساس اين گزارش، 3/74 درصد از واگذاري هاي از طريق بورس و مابقي از روش هاي مذاکره و مزايده بوده است، که سهام واگذارشده از طريق مذاکره اي 2/0درصد واگذاري ها را تشکيل مي دهد.
اين سازمان، برنامه هاي سال جاري را واگذاري 524 شرکت اعلام کرد که در چارچوب تکاليف قانون بودجه سال 1389 کل کشور در دست اقدام است.
اين گزارش همچنين از واگذاري سهام عدالت به 19 گروه از مشمولين سهام عدالت تا کنون خبر داد. تعداد افراد مشمول ثبت نام شده در تعاوني هاي سهام عدالت بالغ بر 4/39 ميليون نفر و در شرف انجام بودن مراحل شناسايي ساير مشمولان از ديگر محور هاي اين گزارش است.
رشد چشمگير بورس
در اين جلسه همچنين گزارشي از اقدامات موثر بورس و بازار سرمايه کشور ارائه شد که از حجم مناسب معاملات و رشد شاخص بازار بورس اوراق بهادار حکايت دارد و دلايل آن افزايش سودآوري شرکت هاي بورس، گسترش تنوع صنايع فعال در بازار، عرضه شرکت هاي سودآور مشمول اصل 44 توسط دولت و کاهش رغبت عمومي به بازار هاي رقيب به دليل ساماندهي بازار هاي مورد نظر توسط دولت عنوان شده است.
همچنين اين گزارش به ايجاد زير ساخت هاي بازار سرمايه در راستاي اجراي اصل44، نظير راه اندازي سيستم جديد معاملاتي بورس، استفاده از امضاي الکترونيکي، راه اندازي بازار فرابورس، تصويب قانون توسعه ابزارها و نهاد هاي مالي در اجراي سياست هاي اصل 44 به عنوان عوامل موفقيت آميز و اقدامات موثر بازار سرمايه براي بسترسازي اجراي سياست هاي اصل 44 اشاره نمود.
بر اساس گزارش سازمان بورس، شاخص بازدهي بازاربورس اوراق بهادار در سال 1388 معادل57 درصد و در 5 ماهه نخست سال جاري به 35 درصد مي رسد.همچنين ارزش بازار بورس تا مرداد ماه سال جاري از مرز 803 هزار ميليارد ريال گذشت که نشان دهنده وضعيت مطلوب در اين بازار است.
دستورالعمل فرهنگي و تبليغاتي براي اصل 44
در ادامه جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي دستورالعمل سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي اجراي سياست هاي ياد شده به تصويب رسيد.
بر اساس برخي از احکام و تکاليف دستورالعمل ياد شده دستگاه هاي اجرايي مکلفند فعاليت هاي اجرايي مناسب براي توسعه بينش فرهنگي جامعه نسبت به لزوم تحديد نقش دولت در تصدي هاي اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي و همچنين ارتقاي باور و فرهنگ عمومي نسبت به انجام فعاليت هاي اقتصادي را به شکل تعاوني و نيز توسعه و ترويج فرهنگ رقابت و منع انحصار و در نهايت توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي در فعاليت هاي اقتصادي را به عنوان محور هاي چهارگانه اين دستور العمل مد نظر قرارداده و تکاليف وضع شده در هر چهار محور را انجام دهند.
همچنين تکاليفي براي وزارتخانه هاي فرهنگي کشور و سازمان صداو سيماي جمهور اسلامي ايران، وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي زمينه هاي مختلف فرهنگ سازي در اجراي سياست هاي کلي اصل44 قانون اساسي وضع شده است.