پول نيوز - "نسرين شرافت" مدير نظارت فني بيمه مرکزي گفت: يکي از اهداف اصلي تشکيل بيمه مرکزي حمايت از حقوق بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنهاست و بسياري از مقررات مصوب شوراي عالي بيمه با اين هدف تنظيم و تصويب شده است.
به گزارش پول نيوز به نقل از روابط عمومي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وي افزود: از آنجا که تدوين مقررات مربوط به حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان از جمله الزامات برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه کشور است، در شرايط جديد به نظر مي رسد که تدوين آيين نامه خاصي براي تنظيم روابط بيمه گذار و بيمه گر و حمايت از حقوق بيمه گذاران ضروري است.
مدير نظارت فني بيمه مرکزي افزود: در سال گذشته قانوني براي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اما با توجه به شرايط خاص حاکم بر صنعت بيمه، اين قانون به تنهايي نمي تواند جوابگوي نيازهاي تخصصي اين حوزه باشد.
شرافت گفت: هم اکنون تدوين آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران (و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان) در بيمه مرکزي ايران مراحل نهايي خود را طي مي کند و بزودي در دستور کار شوراي عالي بيمه قرار مي گيرد. تصويب اين آيين نامه مي تواند به شفاف کردن حقوق بيمه گذار و بيمه گر، تسهيل در بررسي و پرداخت خسارت، آگاه کردن بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان به حقوق خود و در نهايت افزايش اعتماد به صنعت بيمه کمک کند.
به گفته مدير نظارت فني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در حال حاضر فرايند بررسي و رسيدگي به خسارت در شرکت هاي بيمه يکسان نيست و هر يک از شرکت هاي بيمه داراي سيستم منحصر به خود هستند که انتظار مي رود با تصويب و اجراي آيين نامه جديد، شرکت هاي بيمه از يک سيستم استاندارد و روان تري براي بررسي و پرداخت خسارت برخوردار شوند.