به گزارش پول نيوز به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران، براين اساس سقف 25 درصدي سهامدار حقيقي يا حقوقي غيرايراني در شرکتهاي ايراني که بعنوان شرط اخذ تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي مطرح بود، حذف شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: به اين ترتيب از اين پس محدوديتي درخصوص اعطاي تسهيلات از محل اين حساب به شرکت هاي ايراني داراي سهامدار و سرمايه گذار خارجي با هر ميزان و نسبت مشارکتي وجود نخواهد داشت.
طبق اين گزارش همچنين علاوه بر اين بر طبق مصوبه قبلي، اعطاي تسهيلات به شرکت هاي ايراني داراي سهامدار خارجي اکثريت، حداکثر به ميزان 40 درصد ارزش کل طرح مجاز بود که اين محدوديت نيز با مصوبه اخير هيات امناي حساب ذخيره ارزي رفع شد.
يادآوري مي شود برپايه قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاران خارجي، سرمايه گذاران خارجي از همه مشوق ها و امتيازات سرمايه گذاران داخلي بهره مند خواهند بود.
در اين گزارش آمده است از آنجا که کشورهاي مختلف براي جذب سرمايه گذاران خارجي مشوق هاي مالي مختلفي ارائه مي دهند، رفع محدوديت هاي موجود براي استفاده از صاحبان ذخيره ارزي گامي مؤثر از سوي دولت براي جذب سرمايه گذاران خارجي محسوب مي شود.
همچنين بخش هاي صنعت، معدن، کشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري)، فناوري اطلاعات، صادرات کالاها و خدمات از جمله بخش هاي مجاز براي اخذ تسهيلات حساب ذخيره ارزي هستند.