
به گزارش پول نيوز، اين معاونت اعلام كرد: آمارهاي مورد اشاره شامل کليه چک هاي عودتي و برگشتي به هر علت از جمله قطعي برق، قطعي سيستم بانک، عدم رعايت اصول صدور چک توسط صادرکننده مثل مغايرت عدد و حروف، تاريخ يا مبلغ، عدم تطابق امضا، مخدوش بودن چک و نيز عدم رعايت اصول واگذاري چک توسط ذينفع مانند نقص ظهرنويسي و نيز بسياري عوامل ديگر است.
در اين گزارش تاکيد شده است که عدد و ارقام چک هاي برگشتي صراحت بر يک علت خاص آن هم فقدان موجودي (بنيان و اساس تحليل گروه اقتصادي) ندارد و در نتيجه عنوان اين نکته که "چون آمار چک هاي برگشتي بالاست پس حساب ها خالي، نقدينگي صفر و وضعيت در بازار نامساعد است " صحت نداشته و از واقعيت موجود فاصله دارد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما