به گزارش پول نيوز، "علي اکبر محرابيان" گفت: از گذشته اشکالاتي در قانون معادن مطرح بود که در برخي موارد، فعاليت ها را با چالش مواجه مي کرد.
وي با تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون معادن و تصويب قانون جديد اظهاراميدواري کرد با اجراي قانون جديد بسياري از مشکلات بخش معدن برطرف شود.
وزير صنايع ومعادن همچنين به تصويب دولت در خصوص جلوگيري از صدور مواد خام معدني اشاره کرد و گفت: با ابلاغ اين مصوبه که بزودي اعلام مي شود از اين پس صادرات سنگ هاي معدني به صورت خام امکان پذير نخواهد بود و اين امر براي فارس که استان معدني محسوب مي شود، مي تواند به عنوان يک امتياز به شمار آيد.
وي افزود: تاکنون آن طورکه بايد از ظرفيت هاي معدني اين استان به نحو احسن استفاده نشده است که اميدواريم با سياستگذاري هاي مناسب و جذب سرمايه گذاري اين مهم محقق شود.
محرابيان درادامه با اشاره به پتانسيل هاي استان فارس براي توسعه بيشتر گفت: استفاده از نيروي انساني کارآمد، توجه به توسعه صنعت در کنار بخش کشاورزي و بهره مندي حداکثري از ذخائر معدني مي تواند به افزايش جايگاه اين استان درسطح کشور کمک کند.
وي گفت: وجود کشاورزي يک واقعيت و نعمت خدادادي براي اين استان محسوب مي شود که مي تواند با گره خوردن با صنعت به توسعه اقتصادي استان منجر شود.
وزير صنايع و معادن افزود: يکي از مواردي که مي تواند مورد نظر مسئولان قرار بگيرد بحث انرژي است چرا که يکي از ممتازترين مناطق در زمينه صنايع انرژي بر در لامرد قرار دارد و مي تواند تاثير بسزايي در جذب سرمايه گذاري اين استان داشته باشد.
مهندس محرابيان با ارائه پيشنهاد مبني بر ايجاد يک مديريت متمرکز دراين منطقه تصريح کرد: لامرد يک منطقه مهم و استراتژيک است که مي توانيم سرمايه گذاران خوبي را جذب آن نماييم.
وزير صنايع و معادن درادامه به شروع عمليات اجرايي صنايع مادر در استان فارس اشاره کرد وگفت : ما براي اين استان رشد صنعت نمي خواهيم بلکه جهش صنعتي را نياز داريم.
وي وجود موانع و عدم تعامل در بين دستگاه ها را از مهمترين موانع در مسير جهش صنعتي در کشور و استان فارس دانست و گفت: اگر اين موانع برداشته شود به سرعت شاهد جهش صنعتي در استان خواهيم بود.
وي در ادامه با اشاره به اينکه نبايد بدنبال صنايع وارداتي و کپي برداري از صنايع خارجي باشيم اظهار کرد: در دنيا کساني موفق خواهند شد که از توان و فکر بومي خود استفاده مي کنند.
محرابيان همچنين افزود: مهمترين رفتار مديريتي در دولت هاي نهم و دهم، کشاندن ظرفيت ها به استان ها بوده تا موانع و مشکلات بين دستگاه ها به راحتي بر طرف شود.