به گزارش پول نيوز، در پانزدهمين نشست مشترک نمايندگان دولت و بخش خصوصي علاوه بر بررسي تعرفه هاي اينترنت پر سرعت موضوع مهم تقسيم بازار نيز مورد بررسي قرار گرفت .
بر اساس اين گزارش همچنين، تعرفه هاي موجود اينترنت پرسرعت ADSL مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت .   همچنين به منظور بررسي نقش تعرفه ها در توسعه اين بخش، مقرر شد دارندگان پروانه هاي مذکور حداکثر ظرف مدت 10 روز کف و سقف تعرفه هاي پيشنهادي خود را به همراه توجيهات فني و اقتصادي به معاونت بررسي هاي فني و صدور پروانه ارسال کنند.