به گزارشپول نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، بابک افقهی در نخستین همایش معرفی بازار اندونزی که در این سازمان برگزار شد گفت: تنها راه حل برای حضور برندهای ایرانی در این بازار ، انجام سرمایه گذاری مشترک به منظور تولید محصولات قابل ارایه در اندونزی است.


وی اظهار داشت: به علت فاصله زیاد و وجود هزینه های حمل و نقل، این تنها راهی است که تولید کنندگان اروپایی و منطقه شرق آسیا برای حضور در بازار اندونزی و حتی صدور کالا از این بازار به بازاهای هدف خود انتخاب می کنند.

معاون وزیر بازرگانی، افزایش تماس ها و ارتباطات  تجار دو کشور را در توسعه مناسبات ایران با اندونزی موثر دانست و افزود: تاکنون رفت و آمد تجار دو کشور بسیار کم بوده و دو طرف مشارکت فعالی در نمایشگاه های یکدیگر ندارند.

وی، تقویت حضور جمهوری اسلامی ایران در بازار اندونزی را نیازمند گسترش رفت و آمد ها و حضور در نمایشگاه های اندونزی ذکر کرد.

افقهی ادامه داد: بازار اندونزی علاوه بر فرصت های تجاری که در اختیار کشورمان قرار می دهد، می تواند به عنوان یک منبع جذب سرمایه گذاری و انجام پروژه های مشترک صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایه گذاری در صنایع صادراتی و یا صادرات مجدد (Re-Export ) را به عنوان عوامل موثر در ارتباط با تولید کنندگان و سرمایه گذاران اندونزیایی ذکر کرد.

وی اظهار داشت: به علت اندازه بزرگ بازار اندونزی، صادرات به این کشور در زمینه مصنوعات صنعتی و غذایی و.... می تواند در حجم بالایی انجام شود که این افدام قیمت تمام شده محصول را کاهش و صادرات را اقتصادی خواهد کرد.

افقهی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در اندونزی رایزن بازرگانی نداشته و با اعزام رایزن بازرگانی به این کشور در آینده نزدیک ، امید است بتوانیم در حد امکانات به توسعه ارتباطات تجار کشورمان و ارائه اطلاعات از این بازار کمک کنیم.

برپایی یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و اندونزی

وی از برگزاری یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران با اندونزی در پاییز سال جاری خبر داد و گفت: این کمیسیون فرصتی است برای مذاکرات رسمی رودرو در خصوص موضوعات اقتصادی تجاری دو کشور خواهد بود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، موافقتنامه های مهم امضا شده برای توسعه مناسبات تجاری ایران با اندونزی را امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و ادامه داد: این موافقتنامه ها در مراحل تصویب  قانونی قرار دارند و پس از تصویب به عنوان قانون اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: موافقتنامه تجارت ترجیحی فیمابین ج.ا.ایران و اندونزی در حال مذاکره است که می تواند با کاهش تعرفه ها  به افزایش تجارت فیمابین منجر شود.

اندونزی نخستین بازار صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا

افقهی با بیان اینکه اندونزی در سال گذشته بعد از چین و کره جنوبی سومین بازار صادراتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا محسوب می شد افزود: این کشور از سال ها پیش به عنوان بزرگ ترین بازار ما در جنوب شرق آسیا به شمار می رفت.

وی خاطرنشان کرد: میزان صادرات کشورمان به اندونزی در سال 1387 ، 338 میلیون دلار بوده که در سال گذشته به 368 میلیون دلار رسید.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اندونزی پتانسیل رو به رشد بالایی دارد و باید ارزیابی مجددی از جایگاه بازار اندونزی در صادرات کشور و فرصت هایی که  می تواند  در سالهای آتی در اختیار ما قرار  دهد انجام گیرد.

وی بر افزایش تنوع محصولات صادراتی و میزان صادرات ایران به اندونزی تاکید کرد و افزود: در ترکیب صادرات ما به بازار اندونزی بیشترین سهم را محصولات پتروشیمی و کمترین سهم را محصولات صنعتی و مواد غذایی دارد که باید در کنار گروه محصولات پتروشیمی ، صادرات کالاهای صنعتی افزایش یابد.

افقهی بازار اندونزی را برای صادرات محصولات غذایی و کالاهای صنعتی بازار مناسبی دانست و گفت: تجار و صادرکنندگان ایرانی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی، تاکید بر واردات محصولات غذایی حلال، رغبت مصرف کنندگان به خرید کالاهای ایرانی، رشد تقاضای خدمات فنی و مهندسی در زیر ساخت ها، توجه خاص سرمایه گذاران خارجی به این بازار و نرخ رشد اقتصادی 6 درصدی را از مهم ترین ویژگی های بازار اندونزی عنوان کرد.

واردات کالاهای مصرفی حلال به اندونزی

معاون وزیر بازرگانی در ادامه این همایش اظهار داشت: در حال حاضر اندونزی بیش از هر زمانی دیگر بر واردات کالاهای مصرفی حلال نیاز دارد و یکی از الزامات اساسی واردات محصولات غذایی و دامی به بازار اندونزی ارائه گواهی حلال بودن کالا است که می تواند برای تجار و صادرکنندگان ایرانی فرصت مناسبی باشد.

وی ادامه داد: مردم اندونزی به ملت ایران و محصولات ایرانی علاقمند هستند، که این زمینه مساعدی را برای فروش کالاهای ایرانی در اندونزی ایجاد خواهد کرد و با صدور کالاهای استاندارد و مرغوب و خدمات مناسب می توان برند ایرانی را در این بازار تقویت کرد.

افقهی، تنها عامل موفقیت فروش کالاهای ایرانی در بازار اندونزی را خصوصیات کاربردی و کیفیت کالاها دانست و گفت: قیمت پایین محصولات نمی تواند عامل موفقیت فروش کالا در این بازار باشد چراکه این بازار هم تقاضا برای محصول دارد و هم توان پرداخت.

حفظ رشد اقتصادی اندونزی در دوران بحران

وی با بیان اینکه اندونزی حتی در جریان اوج بحران اقتصاد جهانی در سال 2009، رشد مثبت اقتصادی خود را حفظ کرده است گفت: از این نظر می توان اندونزی را در رده کشورهای با رشد پایدار و بالا طبقه بند ی کرد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، افزایش سالانه 100میلیارد دلار به تولید ناخالص  داخلی اندونزی در پنج سال آتی، ایجاد جامعه بزرگ مصرفی با درآمد بالا، فزایش سرمایه گذاری در زیر ساختها که سبب افزایش شدید در تقاضای خدمات فنی و مهندس می شود را از ویژگی های مهم بازار اندونزی عنوان کرد.

افقهی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا در بازار اندونزی تاکید کرد و افزود: با توجه به بازار بزرگ اندونزی، رشد اقتصادی مثبت و بالا و رشد شدید سرمایه گذاری خارجی در کنار سرمایه گذاری داخلی ،انتظار می رود فرصت های زیادی در بازار اندونزی هم در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، هم صدور کالا ایجاد شود.

وی، مجموع سرمایه گذاری خارجی در اندونزی تا سال 2009 را 4 هزار و 877 میلیون دلار ذکر کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود با رشد بالای سرمایه گذاری خارجی در نیمه اول سال ، تا پایان سال 2010 میزان سرمایه گذاری خارجی وارده این کشور به 8 میلیارد دلار برسد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در حال حاضر پیش بینی شده که به دلیل بهبود شرایط سرمایه گذاری و کار در اندونزی، وجود منابع تولید رقابتی در این کشور و همچنین زیر ساختهای حقوقی تجارت آزاد ، این کشور به عنوان مرکز تولید برای صادرات تبدیل خواهد شد بطوریکه تا سال 2012 اندونزی  با 37 پله صعود ، نهمین کشور مقصد سرمایه گذاری در جهان خواهد بود..

وی، شرایط کار در بازار اندونزی را آسان تر از بسیاری از بازارها ذکر کرد و اظهار داشت: این کشور کمترین محدودیت ها را بر انتقالات ارزی اعمال می کند و دارای سیستم تجارت آزاد است.

وی اظهار داشت: توسعه زیر ساختهای حمل و نقل دریایی و هوایی ، تولید و انتقال برق و توسعه شبکه های  مخابرات و ساختمان سازی در اندونزی بازار بزرگی دارد  بنابراین با آزاد سازی که در تولید ،انتقال، توزیع و فروش  برق انجام شده است، بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند در چارچوبهای حقوقی مختلف مانند ساخت،مالکیت ، بهره برداری و واگذاری (B.O.T ) در این بخش فعالیت  نماید.