نهاوندیان در ادامه با تأكيد بر اين كه «اتاق و تشكل ها بايد بتوانند در رابطه با خدمات اداري و هماهنگي براي رشد فضاي كسب و كار امتيازدهي كنند»، يادآور شد: اين امر مهم است، اما نبايد در اين باره شتابزدگي شود، بلكه بايد مكانيزم كارشناسي در اين خصوص به كار گرفته شود.
وي با اشاره به ابلاغيه اصل 44 گفت: دولت براساس اين ابلاغيه از ورود به حيطه تصدي گري منع شده و جهت گيري به اين سمت است كه فعالان اقتصادي از بخش خصوصي باشند.
رئیس اتاق ایران تصريح كرد: بخش خصوصي بسيار تحت فشار قرار گرفته است و هنوز هم بخش خصوصي را تهديد مي كنيم كه اگر در عرصه هاي اقتصادي حضور پيدا نكند دولت جايگزين آن مي شود، گويا هنوز دولت رقيب بخش خصوصي است.
نهاونديان با اشاره به ارزيابي تشكل هاي وابسته به اتاق، بر توانمندسازي اين تشكل ها تأكيد كرد و گفت: شكل حضور تشكل ها در قانون جديد اتاق منطقي تر شده و در پيش نويس جديد قانون اتاق حتي براي اتاق هاي مشترك و ايرانيان خارج از كشور نيز در هيأت نمايندگان سهمي در نظر گرفته شده است.
وي از رؤساي تشكل ها خواست تا عوارض و آثار تحريم را به اتاق ايران اطلاع دهند و گفت: موارد مصداقي و گزارش وضعيت و راه حل هايي كه مي توان براي مقابله با تحريم انجام داد را به اتاق ايران منتقل كنيد.
گفتنی است قانون مالیات بر ارزش افزوده از پاییز سال 87 اجرایی شد که سرانجام پس از گذشت مدتی کوتاه و در پی انتقادهای شدید اصناف و بازار و برخی گروه های دیگر از اجرای شتابزده این قانون، برای دوره ای متوقف شد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما