رئيس اتاق بازرگاني تهران در صبحانه كاري با وزير نيرو، پس از اعلام مطالبات 5 هزار ميليارد توماني بخش خصوصي از وزارت نيرو هشدار داد كه 300 شركت در حوزه آب و برق از اين حوزه خارج شده و يا در حال خروج اند و اين مطالبات كمر فعالان اقتصادي را شكسته است...

سال 1389 در حالي به نيمه خود نزديك مي شود که هنوز مدیران بسیاری از این شرکت ها به دنبال دریافت مبالغ صورت وضعیت های خود به این در و آن در می زنند تا گشایشي شود و توفیقی در دخل و خرج خود حاصل کنند.

مدیران اين شرکت ها مشکلات زیادی را پیش روی خود دارند که عمده ترین آن، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه ها است؛ شرکت ها از یک سو قراردادهای یک قلم بدون تعدیل منعقد می کنند و از طرف دیگر بایستی با تورم و ابهام در تعهدات مالی روبه رو شوند.

اگر مصوبه هیات وزیران در مورد گشایش اعتبار ریالی که 11 سال از ابلاغ آن می گذرد، تمام و كمال به اجرا درآيد، مدیران شرکت ها به جای صرف وقت زیاد برای پیگیری صورت وضعیت ها، اوقات خود را صرف افزایش چشم گیر کیفی کارها خواهند كرد.

اكنون انتظار مي رود كه براساس اصل 44 قانون اساسی، عملكردهاي دولتي در قبال مطالبات بخش خصوصی به گونه ای تنظیم شود که بخش خصوصی بیش از این به چالش نيفتد و تلاش ها برای ایجاد اشتغال، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی بی ثمر نگردد.