"علي صالح آبادي" در بيست و چهارمين نشست مطبوعاتي خود با اشاره به رشد چشمگير معاملات قراردادهاي آتي بورس کالاي ايران، افزود: ورود شمش طلاي استاندارد مي تواند حجم اين معاملات را افزايش دهد.
وي ادامه داد: هيات پذيرش بورس کالاي ايران در جلسه آتي خود پذيرش اين محصول را مورد بررسي قرار خواهد داد.
صالح آبادي حجم معاملات قراردادهاي آتي بورس کالاي ايران را حدود سه هزار ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: بطور حتم با ورود شمش طلا شاهد افزايش حجم معاملات اين قرارداد ها خواهيم بود.
وي درباره معاملات گروه کشاورزي اظهار داشت: حجم معاملات اين گروه با رشد چند برابري تا روز يازدهم مردادماه جاري به 130 ميليارد تومان رسيده و اين در حالي است که حجم اين معاملات در سال گذشته تنها 48 ميليارد تومان بوده است.
وي افزود: با تصويب قانون جديدي که در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است شاهد افزايش حجم معاملات بخش کشاورزي بورس کالاي ايران خواهيم بود.
صالح آبادي درباره پذيرش سيمان در بورس کالا نيز اظهار داشت: در دوره مورد برسي بحث ورود اين محصول در بورس کالا مطرح شده بود که با هماهنگي انجمن صنفي صنعت سيمان اين محصول در بورس کالا پذيرفته شد.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در قانون جديد تصريح شده که وزارت جهاد کشاورزي مي تواند علاوه بر سياست خريد تضميني از سياست قيمت تضميني نيز استفاده کند چرا که در قانون آمده است بخش معاملات قيمت تضميني بايد از طريق بورس کالاي ايران انجام شود.
صالح آبادي گفت: مفهوم اين امر نيز آن است که دولت به جاي آنکه کالا را فيزيکي خريداري کند مي تواند سياست قيمت تضميني را اعمال کند. دولت مي تواند مبلغي را بطور تضميني از توليدکنندگان خريداري کند، توليدکننده نيز کالاي خود را در بورس عرضه مي کند که اگر قيمت کالا بالاتر از قيمت تضميني دولت به فروش برسد، خريدار آن کالا را دريافت مي کند اما اگر قيمت خريدار کمتر از قيمت تضميني باشد، دولت مابه التفاوت قيمت کالا را با اعلام بورس به توليدکننده پرداخت کند.