پول نیوز - در راستای بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برگزار و هشت تصمیم اتخاذ شد.جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موضوع بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و دستور کار ارائه گزارش اقدامات، برنامه ها و راهکارهای رفع موانع اجرایی توسط صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسات عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کار آفرینی امید با حضور نمایندگان صندوق ها، بانک های عامل پرداخت تسهیلات و همچنین سایر دستگاه های اجرایی روز گذشته در محل وزارت متبوع برگزار شد.
در این جلسه با تاکید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هشت تصمیم مهم اتخاذ و اعلام شد ۵۰ هزار ثبت نام صورت گرفته برای سرمایه گذاری کارا، حدود ۸۰۰۰ طرح برای بررسی به سامانه مربوط ارجاع شده است. تصمیم ها به شرح زیر است:
۱. پرداخت تسهیلات نباید با هدف پول پاشی انجام شود و منجر به مهاجرت نگردد.
۲. برنامه های مداخله برای توسعه اشتغال مقدم بر پرداخت تسهیلات باشد.
۳. مشاوران و نیروهای محلی محور سرمایه گذاری، مدیریت کسب و کار و توسعه بازار باشند.
۴. تسهیلات حتما باید در چارچوب رسته های در اولویت و حلقه های پر ارزش و با توجه به زنجیره ارزش و بازار پرکشش پایدار پرداخت شود. کلیه دستگاه های اجرائی متولی پرداخت تسهیلات با دقت بالا نسبت به انتخاب طرح ها، بهره گیری از مشاورین مورد اعتماد و متخصص و راهنمایی متقاضیان اقدام کنند.
۵. به منظور اجرایی تر شدن و رصد برنامه و ایجاد حساسیت حداکثری، جلسات کمیسیون تخصصی اشتغال بطور متناوب در دستگاه های اجرائی و سازمانهای اصلی اثرگذار تشکیل شود.
۶. برای استفاده از ظرفیت صندوق های ضمانت سرمایه گذاری، صندوق های ضمانت منتخب بصورت تعهدی افزایش یابد و صندوق های ضمانت در کنار روستایبان قرار گیرند و برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت اقدام کنند.
۷. سازمان فنی و حرفه ای موظف است تا طی زمان مقرر برای انجام فرایند پرداخت تسهیلات آموزش های عمومی، کارافرینی و فنی و تخصصی برای رسته مشخص شده را برای متقاضیان دریافت تسهیلات اجرا کند.
۸. کمیته های فنی و کارگروه اشتغال استان در کمترین زمان طرح ها را مصوب کنند و موسسه های عامل متولی پرداخت تسهیلات روستایی دارای وحدت رویه باشند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما