شابا: مهدي غضنفري دراين جلسه که با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بانک مرکزي وسازمان توسعه تجارت برگزار شد، تصريح کرد: اجراي پروژه ارزش گذاري پول ملي با هدف تقويت منابع مالي، توليد وصادرات صورت مي گيرد.
دراين نشست همچنين پژوهشي درخصوص تاثير افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات و تراز پرداخت ها توسط کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ارايه شد.
غضنفري با بيان اينکه نرخ ارز بربسياري از حوزه ها از جمله توليد، مصرف، واردات، سرمايه گذاري و اشتغال تاثيرگذار است، افزود: هر گونه اظهار نظر در اين خصوص بايد با بررسي تمامي جوانب آن صورت گيرد.
وي اين موضوع را يادآورشد که موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با توجه به تنها يکي از ماموريت هاي وزارت بازرگاني يعني صادرات آثار نرخ ارز را بر روي آن حوزه مورد بررسي قرار داده و اگرنه نرخ ارز بر روي بسياري عوامل موثر است.
وزير بازرگاني ، حفظ قيمت هاي بازار و توجه به توليد را از ديگر دغدغه ها برشمرد و افزود: بايد آثار کلي نرخ ارز را بر مجموع حوزه ي بازرگاني و البته نهايتا اقتصاد مد نظر قرار داد.
وي سپس وجود ديدگاه هاي متفاوت و بعضا متناقض فعالان حوزه ي تجارت در خصوص تاثيرات کاهشي يا افزايشي نرخ ارز برروي صادرات و توليد را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در تعاطي اين انديشه ها و نظريه ها بهتر مي توان به موضوع نرخ ارز رسيد.
وزير بازرگاني در ادامه از موسسه پژوهش هاي بازرگاني بعنوان پيشاني پژوهشي وزارت بازرگاني نام برد و ابراز اميدواري کرد: تا نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص واقعي کردن نرخ ارز به بخش خصوصي ارايه شود .
دراين جلسه نمايندگان وزارتخانه هاي مختلف وبانک مرکزي با بيان مطالبي درخصوص طرح ارايه شده بر واقعي کردن نرخ ارز بر اساس يک مطالعه کامل تاکيد کردند.
سهم صادرات غيرنفتي در توليد ناخالص داخلي در شرايط تثبيت نرخ ارز ، توجه به واقعي کردن نرخ ارز با در نظر گرفتن شرايط بومي کشور ، رابطه ي افزايش نرخ ارز و تورم ، واقعي کردن نرخ ارز در دو دوره ي کوتاه مدت (شوک گونه ) و بلند مدت (تخصيص بهينه منابع درجهت رقابت پذيرشدن ) ، از جمله مباحثي بود که دراين جلسه به بحث و بررسي گذاشته شد .