ايرنا: "قاسم نوده فراهاني" با بيان اينکه آخرين ويرايش ها و نظرات کارشناسي براي درج در اصلاحيه ي قانون هفته ي جاري انجام شده، افزود: با تصويب قانون درمجلس بسياري از مسائل کنوني ازطريق قانون حل مي شود.
اصلاحيه قانون نظام صنفي 15 فروردين ماه امسال توسط رييس جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
در مقدمه توجيهي لايحه آمده است: بدليل مشکلات اساسي قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب 1350- و اصلاحات بعدي آن تغييرات اساسي و گسترده اي در قانون مذکور در سال 1382 انجام پذيرفت. اين امر موجب شد تا قانون فعلي نظام صنفي کليت نسبتاً مناسب برخوردار شود، اما در مراحل اجرايي اين قانون اشکالات متعددي بروز نمود که نياز به بازنگري کلي در آن احساس شد بدين منظور لايحه مذکور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.
فراهاني دربخش ديگري ازسخنان خود فرارسيدن ماه مبارک رمضان را مورد توجه قرار داد و گفت: اصناف براي رعايت حقوق مردم دراين ماه معنوي مسئول هستند.
فراهاني با بيان اينکه نبايد با برخي بي توجهي ها درعرضه و فروش زمينه دلخوري مردم را دراين ماه فراهم کنيم، افزود: بايد همه در حفظ حقوق اقشار مختلف جامعه بعنوان مصرف کننده تلاش کنند.
وي اين موضوع را نيز ياد آور شد که بازرسي و نظارت دراين ماه تشديد مي شود، با متخلفان و گرانفروشان برخورد مي شود.
فراهاني افزود: يکي از وظايف شوراي اصناف حمايت از حقوق مصرف کننده است و اجازه نمي دهد واحدهاي صنفي حقوق آنها را زير پا گذارند.