فريدون انتظاري عضو هيات مديره سازمان منطقه آزاد کيش با بيان اين مطلب در گفت و گو با  بنا، گفت: لزوم تدوين قوانيني که واردات انواع کالا به کشور را تنها از طريق مبادي 6 منطقه آزاد کشور مقدور سازد احساس مي شود.

وي ادامه داد: اجراي اين قانون سرمايه هنگفتي را به سمت مناطق آزاد سوق مي دهد و اين سرمايه هاي صرف توسعه زيرساخت هاي موجود اين مناطق خواهد شد.

انتظاري تصريح کرد: ايجاد هاب ها با کارکردهاي مختلف، توسعه صنايع، افزايش صادرات مجدد، ارتقاي سيستم بانکي و تحول مثبت در ساير حوزه از دلايلي است که ورود کالا به کشور از مناطق آزاد را توجيه مي کند.

عضو هيات مديره منطقه آزاد کيش افزود: ايجاد برند هاي بين المللي و مطرح شدن برند داخلي در سطح جهاني با توسعه صنايع وابسته به بسته بندي کالا و پردازش آن محقق مي شود.

وي تصريح کرد: ورود کالا از مناطق آزاد به کشور مرحله اي توسعه است که با يک عزم ملي جدي بدست مي آيد.