گران شدن قيمت مواد غذايي در جهان، مي تواند زمينه ساز سودآوري فعاليت در بخش كشاورزي كشور باشد و فرصتي گران بها را نصيب اقتصاد ايران کند.

اين امر همچنين مي تواند مزيت هاي نسبي ذاتي اقتصادي كشور را كه تاكنون به هر دليلي به آن ها بي توجّهي شده است، در بالاترين سطح ممكن شكوفا کند.

تحقق چنين اهدافي در شرايط كنوني منوط به آن است که صنعت و كشاورزي كه به عنوان دو قطب اقتصادي مكمل يكديگر و دو بال پر قدرت كشور براي نيل به توسعه، همديگر را مورد پشتيباني قرار داده و فعّال سازي ظرفيت هاي يكديگر را توجيه کرده و پوشش دهند.

بخش كشاورزي تنها در صورتي رونق خواهد يافت و سرمايه گذاري در آن موثر خواهد بود كه زنجيره صنايع وابسته به آن به سرعت ايجاد شده و يا فعّال شوند و به صورتي پويا فعاليت كنند و اين جز از طريق تزريق سريع منابع پولي با نرخ قانوني آن به بخش توليد و جلوگيري از مرگ صنايعي كه نيمه جان افتاده اند، محقّق نخواهد شد.

در اين خصوص صراحتا بند «د» مادّه 1 برنامه چهارم توسعه، به دولت اين اجازه را مي داد كه تا پنجاه درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي را براي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي بخش خصوصي استفاده کند.

بجاست كه با بازنگري صادقانه و به دور از پيش داوري هاي مغرضانه، دلايل بي ثباتي اقتصادي و علل اصلي بوجودآورنده تورّم را در اقتصاد ملّي ايران موشكافانه بشناسيم و داروئي را مبتني بر واقعيّات موجود جامعه ايران و بر پايه توليد ناب براي توسعه اقتصادي كشور تجويز کنيم.

و آن گاه است که بار ديگر به همگان ثابت خواهد شد كه بخش هاي مختلف توليدي كشور هميشه در صف اوّل سازندگي و مبارزه با بي عدالتي اقتصادي و شكوفائي اقتصادي و بهينه سازي استفاده از امكانات و توانمندي هاي ملّي بوده و خواهند بود.

* مشاور خانه صنعت و معدن