هدفمند كردن يارانه ها، نه­تنها بخش صنعت بلكه بسياري از صنايع حاضر در بورس را دگرگون خواهد کرد. هرچند اجراي اين قانون، بسياري از صنايع را مانند سيمان كه سال هاست مشمول قيمت گذاري بوده اند، رونق خواهد داد اما برخي ديگر از صنايع كه از يارانه هاي دولتي استفاده مي كنند با حذف يارانه­ها، در كوتاه مدت دچار بحران خواهند شد.   از سوی دیگر به دليل ابهامي كه اجراي اين قانون روي سودآوري شركت ها و صنايع مختلف دارد، بسياري از سرمايه گذاران دچار سردرگمي شده­اند.   هرچند هدفمند كردن يارانه ها لازم به نظر مي رسد اما طبيعي است سهامداران حقيقي كه قدرت و دسترسي كافي به اطلاعات ندارند، با ابهام و استیصال در تصميم گيري مواجه شوند.   متاسفانه سال­هاست كه اين مشكل گريبان­گير بازار شده است. به طوري كه سهامداران حقوقي از رفتار سهامداران حقيقي پيروي مي كنند، در حالي كه اين گروه بايد پيشرو بازار باشند.   به علاوه مدير يك شركت سرمايه گذاري نبايد با پرتفوي ميلياردي شركت، همانند پرتفوي ميليوني خود رفتار كند.   يكي ديگر از مشكلات بازار، اطلاع رساني شركت هاي مشمول اصل ۴۴ است، از آن جا كه اين شركت­ها تا پيش از اين به صورت دولتي اداره مي شدند، گزارش هاي مالي چنداني را تهيه نمي كردند.   اما هم­اكنون با حضور در بازار سهام موظف به ارايه اين گزارش ها هستند، در حالي كه گزارش ها براي تصميم گيري سهامداران كافي نيست و انحراف معيار و نوسانات، اعتماد سرمايه گذاران را به اعداد و ارقام منتشر شده كاهش مي دهد.   بهترين اقدام براي رونق بازار كاهش محدوده نوسان ها (نوسان پيش بيني، EPS نوسان سرعت دسترسي به اطلاعات، قيمت و غيره) است. به علاوه انتظار مي رود كه با شفاف­سازي درخصوص طرح تحول اقتصادي درآينده­اي نزديك مشكل برطرف شود، زيرا اصلاح نظام يارانه ها يك باره نخواهد بود.   همچنين اعلام شده چنان چه اولويتي در نظام يارانه ها در نظر گرفته شود، اين اولويت در بخش توليد خواهد بود. اين امر مي تواند ابهام را براي بسياري از شركت هايي كه افت قيمت داشته­اند، نظير فولاد، پتروشيمي و... برطرف كند.

از این رو در پایان به سهامداران حقوقي پيشنهاد می­شود با ديد بلندمدت در بازار سرمايه گذاري كنند تا سهامي را كه با قيمت پايين در بازار مي فروشند، در روزهاي پس از آن با قيمت بالاتر خريداري نكنند. امید آن که با رفع اين ابهامات در بازار، در این فصل بازار سهام با رونق جديدي مواجه شود.

* کارشناس اقتصادی