به گزارش پول نيوز، "حيدر مستخدمين حسيني" در جمع خبرنگاران افزود: پس از برگزاري جلسات کارشناسي قرار است اساسنامه اين بانک در شوراي پول و اعتبار مطرح و در اين خصوص تصميم گيري شود.
وي ادامه داد: اين موسسه هم اکنون نيز خدمات بانکي ارايه مي دهد و در صورت تبديل شدن به بانک تنها تابلو آن تغيير خواهد کرد.
مستخدمين حسيني با استقبال از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش سرمايه موسسات جهت تبديل شدن به بانک، گفت: براساس مصوبه اين شورا ميزان سرمايه اوليه براي تبديل شدن به بانک چهار هزار ميليارد ريال تعيين شده که البته اين رقم هنوز با استاندارد
هاي بين المللي تفاوت زيادي دارد.
وي با بيان آنکه موسسه اعتباري توسعه اولين موسسه اي است که در عرصه خصوصي سازي بانک ها از 14 سال پيش فعاليت خود را آغار کرده است، اظهار داشت: اين موسسه فعاليت خود را با انجام امور ابتدايي بانکي آغاز کرده و از دور جديد مديريتي آن (1387) تاکنون فعاليت هاي خود را براساس چارچوب هاي قانوني بانک مرکزي و بهره گيري از سيستم هاي جديد بانکي نظير ساتنا، پايا و شتاب ادامه مي دهد.
مستخدمين حسيني تصريح کرد منابع موسسه اعتباري توسعه علاوه بر آنکه در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 100 درصد افزايش يافته در چهار ماهه اول امسال نيز 50 درصد رشد داشته است.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه درباره فعاليت هاي سال گذشته اين موسسه، گفت: اين موسسه داراي هزار و 100 سهامدار که 94 درصد آنها اشخاص حقيقي و شش درصد ديگر نيز شرکت ها هستند که وابستگي به دولت و شبه دولتي ها ندارند و سهامداران اين موسسه مطابق ماده 15 اصل 44 قانون اساسي تعيين شده اند.

پذيره نويسي موسسه اعتباري توسعه
وي از پذيره نويسي موسسه اعتباري توسعه در آينده نزديک خبر داد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذيره نويسي اين موسسه را هفته گذشته صادر کرده است و اکنون در حال انجام امور اجرايي هستيم برهمين اساس آگهي پذيره نويسي آن هفته آينده منتشر خواهد شد.
به گفته وي سرمايه اين موسسه هم اکنون 50 ميليارد ريال است که پس از پذيره نويسي با افزايش 40 برابري اين رقم به دو هزار ميليارد ريال مي رسد و در پايان سال 1390 قرار است اين رقم به پنج هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
مستخدمين حسيني اظهار داشت: سود عملکرد اين موسسه در سال 88 به ازاي هر سهم هزار و 560 ريال بوده که به سهامداران پرداخت شده است.
وي توجه به کارکنان موسسه را از اقدامات ضروري دانست و گفت: با وجودي که توسعه شعب اين موسسه در دستور کار قرار ندارد اما مسئولان موسسه قصد دارند با گسترش خدمات الکترونيکي مشتريان بيشتري را تحت پوشش قرار دهند.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه، افزايش درآمدها و سوددهي را زمينه پرداخت ماليات بيشتر به دولت و در نتيجه ارايه خدمات مطلوب تر به مردم عنوان کرد و ادامه داد: اعتبار سنجي مشتريان از سال گذشته براساس استانداردهاي بين المللي و بانک مرکزي در اين موسسه شکل گرفته و قرار است در بخش هاي مختلف اجرايي شود و اميدواريم هرچه سريعتر اين امر در نظام بانکي کشور نيز اجرايي شود.
وي درباره ارايه کارت توسکا نيز گفت: تسهيل در نقل و انتقالات ارزي و ايجاد امنيت براي مسافران و تجار عازم به کشورهاي دنيا اعم از اروپا، آمريکا و ساير کشورهاي جهان از اهداف ارايه اين کار است.
به گفته وي، اعتبارسنجي در موسسه اعتباري توسعه مراحل آزمايشي را طي مي کند.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه، تشکيل کميته مبارزه با پولشويي را از ديگر اقدامات اين موسسه دانست و گفت: فرآيند اين امر در حال انجام است.
وي تعداد شعب اين موسسه در ابتداي سال 88 را 11 شعبه عنوان کرد و اظهار داشت: قرار است اين تعداد به 100 شعبه افزايش يابد و در ماه هاي آينده نيز شرکت ها و موسسات مي توانند خدمات را از طريق اينترنت دريافت کنند.
مستخدمين حسيني، پيوستن به سوئيفت و آغاز به کار عمليات ارزي را از ديگر اقدامات اين موسسه دانست و گفت: اخذ مجوز فعاليت ارزي کيش از ديگر اقدامات بوده که در راستاي آن به صادرکنندگان و توليدکنندگان تسهيلات ارزي ارايه مي شود.

ليزينگ
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه گفت: ليزينگ براي رفع نيازها و خواسته هاي اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد مي شود و در ايران نيز در سال هاي گذشته تشکيل شد اما گسترش نيافت و موسسه با ارايه طرح تجاري موافقت اوليه تاسيس آن را از بانک مرکزي دريافت کرده است.
وي بيمه توسعه، برج آوران و شرکت سرمايه گذاري نامي اصفهان را از شرکت هاي وابسته
به اين موسسه دانست و گفت: با مجوز بانک مرکزي و بورس دو شرکت خدمات ارزي صرافي توسعه و کارگزاري توسعه نيز به اين مجموعه خواهند پيوست.

مخالفتي با افزايش تعداد بانک ها نداريم
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه گفت: بعنوان کارشناس با افزايش تعداد بانک ها مخالفتي ندارم زيرا مديريت بانک ها از اهميت زيادي برخوردار است و اين امر نيز از وظايف بانک مرکزي است.
وي با بيان آنکه معتقد به تقسيم وظايف در بانک مرکزي هستم، اظهار داشت : بانک مرکزي بايد حفظ ارزش پول و شاخص هاي اصلي اقتصاد را کنترل کرده و نظارت برموسسات اعتباري، ليزينگ و ... را به سازمان مستقل زير نظر اين بانک واگذار کند.
مستخدمين حسيني گفت: تشکيل اين سازمان مشکلي براي استقلال بانک مرکزي ايجاد نمي کند همانگونه که تاسيس سازمان امور مالياتي مشکلي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد نکرد.

مطالبات معوق
وي گفت: موسسه اعتباري توسعه براي کاهش مطالبات معوق خود کميته وصول مطالبات را تشکيل داده و برهمين اساس مطالبات معوق اين موسسه از 95 به 15 درصد کاهش يافته است.
به گفته وي با تشکيل اين کميته پنج درصد از پرونده ها از طريق قوه قضاييه پيگيري شده است.

مسکن و اقتصاد
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه مسکن را موتور محرکه اقتصاد دانست و گفت: هرچند اقتصاد کشور نفتي است اما مسکن موتور محرکه اقتصاد است و بايد با سرمايه گذاري در اين بخش ميزان فعاليت ها در ساير بخش ها را گسترش داد.
وي با بيان آنکه اين امکان وجود دارد که تحريک مسکن با افزايش قيمت ها مواجه باشد، افزود: اين امر در دوره زماني و همچنين توسعه و گسترش اين حوزه برطرف مي شود.
به گفته وي بخش مسکن علاوه بر ايجاد اشتغال بعلت نياز به 500 محصول توليد را در بخش هاي مختلف افزايش مي دهد.