ايرنا: " سيد مهدي ثمره هاشمي" روز سه شنبه در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سابق و جديد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکيد بر لزوم ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها افزود: برغم ضرورت اجراي اين قانون،به علت پيچيدگي هاي خاص آن در حوزه آب، اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها در اين حوزه با اندکي تامل بيشتر همراه خواهد شد.
وي با بيان اينکه مردم ايران در بسياري از زمينه ها از جمله مصرف آب اسراف مي کنند، اظهارداشت: کشور ما در منطقه اي خشک، کم آب و کم باران از جهان قرار گرفته که متوسط بارش آن کمتر از يک سوم جهاني است.
وي با اشاره به اينکه ميانگين ميزان مصرف آب در ايران از بسياري کشور هاي پرباران دنيا بيشتر است، تصريح کرد: در حوزه مصرف برق و انرژي نيز وضعيت به همين صورت است.
رييس شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با بيان اينکه رهبر معظم انقلاب سال 88 را به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري کردند،خاطرنشان کرد: رسالت مهمي به گردن مديران ما قرار گرفته و به فرموده معظم له در ابتداي سال جاري بايد اين موضوع همچنان ادامه پيدا کند.
وي تاکيد کرد : عدم توجه به اصلاح الگوي مصرف و ادامه روند فعلي سبب نابودي منابع کشور خواهد شد.
ثمره هاشمي يادآور شد: دولت براي هدفمند کردن يارانه ها گام بلندي به جلو و براي کنترل مصرف و حفاظت از منابع کشور برداشته است.
وي ادامه داد: آمارها نشان مي دهند امسال ميزان مصرف آب در بسياري از استان هاي کشور نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي داشته که اين ميزان در اصفهان حدود 12درصد است و علامت خطري است که نشان مي دهد باوجود همه مشکلات تامين آب، نتوانستيم روند رشد مصرف را کنترل کنيم.
رييس شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور تصريح کرد:هم اکنون منابع آب کشور رو به اضمحلال مي روند و هرجا چاه زده مي شود تا عمق 300 متر هم که پايين برويد يا به آب نمي رسيد يا آبي که مي يابيد آنقدر شور است که حتي براي کشاورزي نيز قابل استفاده نيست.
وي افزود: بايد مردم با واقعيت ها آشنا شده و وضعيت منابع کشور را بدانند.
وي اظهارداشت: درحاليکه براي اجراي پروژه آب رساني غدير و تامين آب شرب بيش از 20 شهر استان خوزستان از منابع آب کارون و دز بالغ بر 13 هزار ميليارد ريال هزينه شد، شاهد متوسط سرانه مصرف تاسف برانگيز روزانه 500 ليتر آب در شهر اهواز هستيم که دو برابر ساير شهرهاي کشور است.
ثمره هاشمي گفت: مسکن مهر يکي از طرح هاي ارزشمند دولت هاي نهم و دهم است که براي برون رفت از بحران مسکن کشور به اجرا در آمد اما براي تامين خدماتي همچون آب، برق و گاز اعتبارات قابل توجهي نياز است.
رييس شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور ادامه داد: تا به امروز يک ريال هم براي احداث زيرساخت هاي مسکن مهر همچون آب و برق از طرف وزارت مسکن به وزارت نيرو پرداخت نشده، هرچند که اين موضوع دغدغه هر روز مديران ما در سطح استان هاست.
وي بيان کرد: جمع آوري و تصفيه صحيح فاضلاب از مسايل مهم و جدي کشور است که نقش اساسي در سالم سازي محيط زيست و حفظ بهداشت مردم دارد.
وي خاطرنشان کرد: پسماندها در تامين آب مورد نياز برخي حوزه ها نقش اساسي دارند و اگر حدود 6 ميليارد متر مکعب آب شرب پس از استفاده تصفيه شود بالغ برچهار تا پنج ميليارد مترمکعب آب براي مصارف کشاورزي و صنعتي در اختيار خواهيم داشت.
ثمره هاشمي با بيان اينکه در حوزه فاضلاب کشور کمتر کاري صورت گرفته و برخي از پروژه هايي که 20 سال پيش آغاز شده اند هنوز با روند کندي پيش مي روند، تصريح کرد: در کنار مباحث مربوط به احداث شبکه هاي فاضلاب، ترميم شبکه هاي قديمي و مشکلات ناشي از فرسودگي آنها در برخي از شهرها مانند اصفهان به خطر بالقوه اي تبديل شده که اگر به موقع طرح هاي ترميمي آن تهيه نشود تبعات نگران کننده اي خواهد داشت.
رييس شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور افزود: مديران بايد اجراي اصل 44 را بصورت جدي در دستور کار خود قرار دهند زيرا منابع مالي دولتي کفاف اجراي پروژه هاي بخش فاضلاب کشور را نمي دهد و بايد بدنبال منابع جديدي بود و برهمين اساس برخي استان ها به استفاده از سرمايه بخش خصوصي، وام بانکي و ال سي هاي داخلي و خارجي رو آورده اند.
وي با اشاره به اينکه اموال و املاک قابل توجه شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو به گره کور فعاليت هاي اين شرکت تبديل شده است، تاکيد کرد: زمين هاي يکي از شرکت هاي وابسته به اين وزارتخانه در تهران بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال ارزش دارند که بايد به فروش برسند و صرف هزينه هاي اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب شوند.
ثمره هاشمي افزود: مجموعه هاي دولتي مقادير قابل توجهي، زمين، انبار و اجناس جمع شده و بلااستفاده دارند و اين درحالي است که در تامين هزينه پروژه هاي خود مانده اند و لذا شرکت هاي دولتي بجاي اجراي پروژه فقط مالدار هستند، درحاليکه بايد اين اموال فروخته شوند و به مصرف اجراي پروژه ها برسند.
رييس شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور گفت: تامين منابع مالي اجراي پروژه ها از محل فروش چنين اموالي در قانون بودجه برنامه پنجم توسعه نيز وارد شده و پنج درصد درآمدها جهت مصارفي همچون تهيه مسکن کارمندان به تعاوني ها داده مي شود.
در اين مراسم از خدمات "سيد محمدرضا فخرايي" قدرداني و "هاشم اميني" به عنوان مديرعامل جديد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان معرفي شد.