خودرو سال آينده گران ميشود

خودروسازان دريافتهاند كه در شرايط فعلي، قطعهسازان قادر به كاهش قيمتهاي خود نيستند و به طور يقين قيمت خودرو در سال آينده گرانتر خواهد شد.

به گزارش پول نیوز ، دنیای اقتصاد _ساسان قرباني، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اين مطلب درباره بحران جهاني صنعت خودرو و تاثير آن بر خودروسازان و صنايع وابسته داخلي گفت: به دليل تفاوت هاي بازار ايران نسبت به ساير بازارهاي جهان، اين صنعت در مقابل اين بحران به چند دليل مصون خواهد ماند؛ يكي اينكه با توجه به شرايط تحريمي در سال هاي گذشته حدود 50 تا 80 درصد از قطعات توليدي خودروهاي داخلي، بومي سازي شده است.

ضمن اينكه مهارت هاي فني و مهندسي توليد ارتقا يافته است.

وي با اشاره به نقش مهم تقاضا در بازار ايران خاطرنشان كرد: بحث تقاضا در بازار بزرگ ترين و اصلي ترين عامل ثبات اين صنعت و حتي برتري آن نسبت به ساير صنايع خودروسازي در جهان بوده است كه مجموعه اين عوامل باعث مي شود بازار ايران متفاوت با ساير بازارهاي جهاني باشد.

قرباني با بيان اينكه طي سال هاي اخير، يا افزايش قيمت قطعات وجود نداشته يا به مقدار جزئي بوده است، يادآور شد: اين افزايش تقريبا بر قيمت بازار خودرو بي تاثير بوده و در واقع قيمت خودرو تابعي از تورم نبوده است، زيرا در اين صورت قيمت خودرو مي بايست نسبت به پنج سال گذشته 100 درصد افزايش مي يافت. اين کارشناس در پاسخ به اينكه آيا انتظار كاهش قيمت كه در بين مردم به وجود آمده، توقعي غلط است؟ گفت: اين انتظار غلط نيست، ولي مهم اين است كه تحقق نمي يابد؛ چرا كه وقتي به واقعيات اقتصاد كشور رجوع مي كنيم، مي بينيم كه نظام بانكي كشور نتوانسته طي دو سال گذشته سرويس هاي لازم به لحاظ ارائه تسهيلات را در اختيار خودروسازان و قطعه سازان قرار دهد. حتي در برهه هاي مختلف زماني قرار بر ارائه 1400 ميليارد تومان به عنوان كمك به قطعه سازي يا در برهه اي ديگر برنامه اين بود که 300 ميليارد تومان به عنوان تسهيلات به اين قشر صنعتگر تعلق گيرد كه هيچ كدام تحقق نيافت و قطعه سازان براي گردش چرخ توليد، منابع مورد نياز خود را از منابع غيربانكي و با بهره هاي بالاتر تامين كردند.

او تاكيد كرد: متاسفانه يك جو رواني براي كاهش قيمت ها در كشور ايجاد شده و اين در حالي است كه با توجه به افزايش حقوق و دستمزد براي سال آينده نه فقط امكان كاهش قيمت ها وجود ندارد، بلكه افزايش ساير عوامل تاثيرگذار بر قيمت تمام شده نيز دور از ذهن نيست.

او با بيان اينكه با اجراي طرح تحول اقتصادي، خودرو گران تر نيز خواهد شد، توضيح داد: در شرايطي كه صنعت خودرو داراي ويژگي هاي خاصي است كه مي تواند به بقاي خود در بحران به وجود آمده ادامه دهد و به ايجاد اشتغال و گردش مالي در اقتصاد كشور كمك كند، به نظر من كم لطفي است كه با اظهارنظرهاي مختلف در جهت ضربه زدن به اين صنعت حركت كنيم، ولي متاسفانه اين امر در حال رخ دادن است.

وي افزود: شرايط به نحوي پيش مي رود که کشور از بزرگ ترين مزيت توليدي و اقتصادي خود که صنعت خودرو است، نخواهد توانست در اين مقطع حساس در جهت منافع ملي استفاده لازم را ببرد و ناگزير بازار داخلي جولانگاه توليدات خارجي خواهد بود و قطعا اين به صلاح مملکت نيست که بازارمان به راحتي در اختيار عبور بي مانع محصولات خارجي قرار گيرد.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

فدرال رزرو 2
بیمه دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار