دنیای اقتصاد- اين در حالي است كه نرخ سود عقود مبادله ای در سال های اخیر موجب انتقاد نظام بانکی کشور در سال های اخیر بوده است. گرچه از نظر برخی از کارشناسان پولی و بانکی، نرخ سود باید به عنوان یکی از ابزارهای رقابتی در اختیار بانک ها باشد، اما این نرخ در سال های اخیر موجب شده تا تعادل کفه ترازو در ترکیب تسهیلات بانک ها به نفع عقود مشارکتی سنگین تر شود.

به گونه ای که بنا بر اظهارات حسینی هاشمي، مدیر عامل بانک تات از آنجايي كه سود عقود مبادله ای کفاف هزینه های شعب را نمي دهد، تسهیلات مشارکتی را به نفع بانک ها دانست.

در این میان خاوری مدیر عامل بانک ملی نیز تصریح کرد: تا زمانی که قیمت تمام شده پول در بانک ها بالا باشد، قطعا بانک ها تمایلی به ارائه تسهیلات در عقود مبادله ای نخواهند داشت. به گفته وي نسبت تسهيلات مبادله اي به مشاركتي در بانك هاي دولتي 80 به 20 است. لازم به ذکر است که گفته مي شود قیمت تمام شده پول در بانک ها 16 درصد است. بر این اساس بسیاری از مقامات بانکی کشور به رغم ادعای بانک مرکزی مبنی بر کارشناسی بودن بسته سال جاری، معتقدند نرخ سود تسهیلات مبادله ای موجب شده تا بانک ها اقبالی به عقود مبادله ای نداشته باشند.

این در حالی است که در تازه ترین اظهارات، سيد عباس موسويان، كارشناس ارشد اقتصاد اسلامي تصریح کرد: با بيان اينكه نمي توان نرخ سود معيني را براي عقود مشاركتي در نظر گرفت، اما متاسفانه در حال حاضر بانك ها به دليل مفاد بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي، نرخ سود انتظاري براي بازدهي يك پروژه را به عنوان نرخ سود تسهيلات قرار مي دهند كه اين اقدام آنها خلاف قانون بانكداري بدون ربا است.

البته لازم به ذکر است حداقل نرخ سود برای عقود مشارکتی، نرخ تسهیلات مبادله ای است و برای تعیین نرخ سود این تسهیلات باید به میزان سود و زیان طرح پس از اتمام پروژه توجه شود. براین اساس عقود مشارکتی دارای نرخ سود مشخصی نیستند.

اما موسویان معتقد است در عملكرد فعلي بانك ها با ماهيت مشاركت تضاد وجود دارد. وی مي گوید: طبق قانون عمليات بانكداري بدون ربا براساس قرارداد مشاركت مدني يا حقوقي، در پايان دوره مالي و پس از محاسبه سود عملكرد، سهم بانك ها در قراردادهاي مشاركتي تعيين مي شود.
عملكرد بانك ها در عقود مشاركتي خلاف قانون بانكداري بدون ربا است

اين كارشناس ارشد اقتصاد اسلامي با بيان اينكه نمي توان نرخ سود معيني را براي عقود مشاركتي در نظر گرفت، گفت: متاسفانه در حال حاضر بانك ها به دليل مفاد بسته سياسي-نظارتي بانك مركزي، نرخ سود انتظاري براي بازدهي يك پروژه را به عنوان نرخ سود تسهيلات قرار مي دهند كه اين اقدام آنها خلاف قانون بانكداري بدون ربا است.

سيد عباس موسويان در گفت وگو با «فارس» با بيان اينكه بانك مركزي بدون توجه به هزينه تمام شده سپرده در بانك هاي خصوصي و دولتي نرخ سود تسهيلات مبادله اي را كاهش داد، اظهار داشت: به دليل بالا بودن هزينه هاي سپرده گذاري در شبكه بانكي برخي از بانك ها به سمت عقود مشاركتي با نرخ هاي سود بالا حركت كردند.

وي با تاكيد بر اينكه سهم سپرده هاي جاري و قرض الحسنه در بانك هاي خصوصي و برخي بانك هاي دولتي قابل توجه نيست، افزود: بخش عمده سپرده ها در اين بانك ها بلندمدت است و به آنها سود تعلق مي گيرد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بخشي از سپرده هاي بانك ها به صورت ذخاير قانوني در بانك مركزي بلوكه مي شود و با در نظر گرفتن مجموع اين عوامل، قيمت تمام شده پول در بانك ها به 18 درصد خواهد رسيد. موسويان خاطرنشان كرد: با توجه به هزينه سپرده ها و ريسك بازپرداخت تسهيلات در بانك ها امكان اعطاي تسهيلات مبادله اي با نرخ 12درصد وجود ندارد.

اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با بيان اينكه مجموع شرايط مذكور باعث گرايش بانك ها به سمت استفاده از عقود مشاركتي مي شود، تصريح كرد: بانك مركزي در بسته سياستي-نظارتي نرخ سود معيني را براي عقود مشاركتي تعيين نكرده است و بانك ها حجم بيشتري از منابع خود را به پرداخت تسهيلات مشاركتي اختصاص داده اند.

تضاد در عملكرد فعلي بانك ها با ماهيت مشاركت

موسويان با بيان اينكه طبق قانون عمليات بانكداري بدون ربا نمي توان نرخ سود معيني را براي عقود مشاركتي در نظر گرفت، افزود: طبق اين قانون براساس قرارداد مشاركت مدني يا حقوقي، در پايان دوره مالي و پس از محاسبه سود عملكرد، سهم بانك ها در قراردادهاي مشاركتي تعيين مي شود.

به گفته وي، نرخ سود انتظاري پس از بررسي بازدهي پروژه محاسبه مي شود و مبناي قرارداد نيست؛ اين نرخ فقط موجب تصميم گيري براي اقدام بانك به سرمايه گذاري خواهد بود.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: ضوابط عقود مشاركتي در حال حاضر همان عقود مبادله اي است كه به اسم مشاركت انجام مي شود.

منطقي كردن نرخ سود، عقود مشاركتي را متعادل مي كند

موسويان با بيان اينكه بانك مركزي بايد با توجه به شرايط موجود اقتصادي و با بهره گيري از كارشناسان خبره و نظرات كارشناسي نرخ تعادلي سود را كشف كند، گفت: در آن صورت زمينه تعادل واقعي بين عقود مبادله اي و مشاركتي به وجود خواهد آمد. اين كارشناس بانكي در خصوص تعيين نرخ سود تسهيلات با توجه به كاهش نرخ تورم در ماه هاي اخير، اظهار داشت: با توجه به اينكه نرخ تورم كاهش يافته، انتظار طبيعي كاهش نرخ سود است، اما اگر اين نرخ به صورت تحميلي و دستوري باشد دوباره عدم تعادل در بازار پولي را بين عقود مشاركتي و مبادله اي به همراه خواهد داشت.

وي تصريح كرد: اگر شرايط مهيا شود، حتي اگر عده اي مخالف كاهش اين نرخ باشند، مكانيزم هاي بازار نرخ سود تسهيلات را كاهش خواهد داد.

اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا خاطرنشان كرد: با توجه به تك رقمي شدن نرخ تورم در ماه هاي اخير، مدتي زمان براي تثبيت اين نرخ نياز است تا فعالان اقتصادي و مردم به اين باور برسند و خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.

اين كارشناس اقتصاد اسلامي در پاسخ به سوالي در خصوص تعيين نرخ سود توسط بانك هاي مركزي در تمام كشورها با بيان اينكه نرخ تعيين شده در اين كشورها مربوط به معاملات بانك مركزي با بانك ها است، افزود: دو نوع معامله در سيستم بانكي وجود دارد كه يك بخش آن مربوط به بانك و مردم مي شود و نوع ديگر معاملات بانك مركزي با بانك ها است.

موسويان ادامه داد: يكي از انواع معاملات بانك مركزي با بانك ها «تنزيل مجدد» است كه اين ابزارها شامل اسناد تسهيلات پرداختي بانك ها به بنگاه ها مي شود. وي افزود: بانك ها براي تبديل اوراق مذكور به نقدينگي آنها را نزد بانك مركزي تنزيل مجدد مي كنند و بانك مركزي در قبال وجه پرداختي سود دريافت مي كند.

به گفته اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، بانك هاي مركزي در كشورهاي دنيا فقط براي معاملات تنزيل مجدد نرخ سود معيني را در نظر مي گيرند و با توجه به نرخ سود معاملات بانك مركزي با بانك ها، نرخ سود سپرده ها و تسهيلات تعيين مي شود.

استفاده از توان موسسات مالي جديد براي نظارت بر تسهيلات دهي
همچنين يك كارشناس اقتصادي با اشاره به نرخ هاي متفاوت تسهيلات پرداختي بانك ها در عقود مشاركتي، از ناتواني بانك ها و بانك مركزي در نظارت بر اين اقدام بانك ها گفت و پيشنهاد داد بانك ها از توان موسسات شركت هاي مشاوره اي و اعتبارسنجي كه نهادهاي مالي جديدي هستند، در اين زمينه كمك بگيرند.

فريد ضياءالملكي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص چگونگي نظارت بانك مركزي بر قرار دادهاي بانك ها در قالب عقود مشاركتي، لازمه تحقق بانكداري بدون ربا را نظارت دانست و اظهار داشت: با توجه به اينكه بانك مركزي و بانك ها توانايي كافي براي ارزيابي و نظارت بر چگونگي مصرف تسهيلات پرداختي را ندارند؛ نظارت بر عملكرد بانك ها را مي توان از طريق موسسات مالي مانند شركت هاي مشاوره اي و اعتبارسنجي اعمال كرد. وي افزود: اين دو موسسه نهادهاي مالي جديدي هستند كه قانون تاسيس آنها به تصويب مجلس رسيده است و به نظر مي رسد استفاده از اين موسسات بتواند به سيستم بانكي و بخش توليد كشور كمك كرده و مانع از تضييع حقوق آنها شود.

نرخ سود دستوري ريشه مشكلات فعلي بانك ها

ضياءالملكي با بيان اينكه تعيين نرخ سود بدون توجه به ساير مولفه هاي اقتصادي يكي از عوامل اصلي گرايش بانك ها به عقود مشاركتي است، خاطرنشان كرد: از سال 1363 در قانون عمليات بانكي كشور عقود مشاركتي وجود داشته است؛ اما در حال حاضر با توجه به تعيين نرخ سود دستوري، بانك ها رغبتي به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي ندارند.

وي در واكنش به سوالي مبني بر اينكه با توجه به كاهش نرخ تورم و رسيدن آن به زير 10 درصد باز هم بايد نرخ سود به صورت دستوري تعيين شود، گفت: نرخ تورم يكي از شاخص هاي تاثير گذار بر نرخ سود است، اما مولفه هاي ديگر مثل نرخ ريسك سرمايه گذاري و بازدهي سرمايه در تعيين نرخ سود موثر است كه همه اين مولفه ها در شاخصي به نام عرضه و تقاضاي پول تعريف مي شود.
پرداخت تسهيلات عقود مشاركتي به بخش هاي غير مولد

ضياءالملكي با تاكيد بر اينكه در عقود مشاركتي نرخ سود تسهيلات مقطوع نيست، افزود: ممكن است يك طرح معرفي شده به بانك در اجرا 12 درصد، يا ممكن است 20 درصد بازدهي داشته باشد؛ در واقع بانك ها نمي توانند از قبل نرخ سود را تعيين كنند.

وي تصريح كرد: تسهيلات گيرنده با فعاليت در بخش بازرگاني ممكن است حتي سودهاي 25 تا 28 درصد را بتواند پرداخت كند.

اين كارشناس اقتصادي با تاييد عدم بازدهي بخش توليد به ميزان سودهاي پرداختي در قالب عقود مشاركتي افزود: قطعا در بخش توليد سودهاي بالا قابل تحقق نخواهد بود و فقط در بخش هاي بازرگاني و خدمات امكان پرداخت چنين سودي وجود دارد.