ايرنا: پايگاه اطلاع رساني روزنامه فرانسوي "لو فيگارو" روز شنبه نوشت: رشد فعاليت هاي اقتصادي آمريکا در سه ماهه دوم سال ميلادي جاري ، 2.4درصد پيشرفت داشت که اين ميزان از آنچه پيش بيني شده بود، کمتر است.
بر پايه اين گزارش، کارشناسان رشد 2.5 درصدي را براي سه ماهه دوم سال جاري ميلادي پيش بيني کرده بودند و اين در حالي است که رشد اقتصادي آمريکا در سه ماهه نخست سال 2010 با 3.7 درصد از رقم پيش بيني شده 2.7 درصد پيشي گرفت.
هر چند که کاخ سفيد، اين رشد را "پايدار" مي داند، اما بر ناکافي بودن آن کاهش قابل ملاحظه بيکاري اذعان مي کند.
بيشتر کارشناسان اقتصادي آمريکا بر اين باور هستند که رسيدن نرخ بيکاري در اين کشور به رقم پنج درصد، دست کم تا سال 2015 طول مي کشد.
لو فيگارو افزود: اين کندي رشد اقتصادي را مي توان محصول دو عامل اصلي، شامل شتاب واردات و درنتيجه کاهش توليد نا خالص داخلي و نيز عدم توفيق در بازاريابي براي موجودي شرکت ها دانست.
اين گزارش حاکي است: تاثير کندي رشد اقتصاد بيش از اوايل سال ميلادي قابل لمس است، چرا که هزينه هاي عمومي و دولتي پس از رشد 1.3 درصدي در سه ماه نخست سال جاري ميلادي، 9.2 درصد افزايش داشت. اين امر سبب شد که بانک مرکزي آمريکا در هفته گذشته از کندي رشد اقتصادي اين کشور ابراز نگراني کند.
صبح روز گذشته ( جمعه) نيز، صندوق بين المللي پول، دولت باراک اوباما را به اتخاذ تدابير محرک اقتصادي جديد، فراخواند.
بيشتر اين اقتصاد دانان همچنين کسري بودجه دولت آمريکا را خطري قابل توجه و يا جدي براي اقتصاد ملي ارزيابي کردند.
ضعيف بودن وضعيت اقتصادي آمريکا، دمکرات ها و جمهوري خواهان کنگره را که در آستانه انتخابات ماه نوامبر قرار دارند، آسيب پذير کرده است. در اين ميان، دمکرات ها که بيشتر کرسي هاي هر 2 مجلس نمايندگان و سنا را در دست دارند، با خطر بيشتري رو به رو هستند و اين چشم انداز تيره و تار، سرنوشت "باراک اوباما" رئيس جمهوري آمريکا کنوني را نيز در بر دارد.
بدبيني اقتصاد دانان آمريکايي از ماه مه که بحران بدهي اروپا، وال استريت را نيز تحت تاثير قرار داد و روند احياي اقتصادي آمريکا را با موانعي مواجه کرد، افزايش يافته است.
از آن زمان، مراکز کاري روند استخدام نيرو را کند کرده اند. کاهش اطمينان مردم آمريکا به اقتصاد کشورشان، کاهش مصرف و در عوض گرايش آنان را به صرفه جويي و پس انداز بيشتر در جامعه اي که اقتصاد آن بر محور مصرف بيشتر قرار دارد، موجب شده است.
در واقع، تداوم نا امني در بازار کار و افزايش اندک حقوق و دستمزدها از عوامل دخيل در کاهش مصرف و گرايش به پس انداز در ميان آمريکايي هاست. مردم آمريکا در سال گذشته ميلادي 2/4 درصد از درآمدهايشان را پس انداز کردند که بالاترين رقم از سال 1998 تاکنون محسوب مي شود.
اقتصاد دانان همين رقم را براي امسال و سال آينده نيز پيش بيني کرده اند و بر همين اساس، رشد اقتصادي کمتر از سه درصد را حتي در سال 2011 محتمل دانسته اند.
اين همه در حالي است که خزانه داري آمريکا نيز در تازه ترين تحقيق خود که روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، تصريح کرد که سرعت فعاليت اقتصادي در بيشتر مناطق کشور همچنان پائين است.