واحد اطلاعات اكونوميست با تغيير پيش بيني قبلي خود اعلام كرد كه در سال جاري رشد اقتصادي ايران به سه درصد مي رسد.

بر این اساس اكونوميست در گزارش ماه جولاي 2010 خود در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت:

انتظار مي رود طي مدت پيش بيني شده رشد اقتصادي ايران بهبود نسبي پيدا كند كه دليل آن افزايش بهاي نفت و نيز افزايش اندك توليد نفت در ايران است.

به نوشته اين موسسه، رشد اقتصادي ايران از ميزان رشد ثبت شده در فاصله سال هاي 84 تا 87 کمتر خواهد بود و دليل اصلي آن کاهش بهاي نفت و نيز تحريم هاي اعمال شده بر اين کشور اعلام شده است.

اكونوميست برآورد كرده است كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال گذشته معادل 0.7 درصد بوده باشد كه كاهش بهاي نفت دليل اصلي آن اعلام و عنوان شده است که اين كاهش رشد مصرف خصوصي و سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار داده است.

به نوشته اكونوميست اگر چه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مي رود رشد صادرات نفتي به دليل كمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پاييني باقي بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه خواهد داشت.

با در نظر گرفتن اين فاكتورها پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري به سه و در سال 1390 به 3.4 درصد افزايش يابد.

سال 1391 سالي است كه براي رشد اقتصادي ايران رقم 3.9 درصد پيش بيني و گفته شده است كه اين شاخص در سال 1392 به چهار درصد افزايش خواهد يافت.

در همين حال عنوان شده است که رشد اقتصادي ايران در سال 1393 به سطح 4.1 درصد خواهد رسيد.