ايسنا: او در اين گفت وگو ابتدا با بيان اين كه هر چند موضوعات مربوط به دولت الكترونيك تاكنون تعطيل نبوده، اما پراكنده بوده است، گفت: تشتت و موازي كاري در اين حوزه تا كنون زياد بوده و مديريت منسجم و واحد وجود نداشته است، بنابراين ما آنچه تاكنون انجام شده را نفي نمي كنيم، اما قرار است در دولت دهم امور مربوط به اين حوزه يكپارچه شود و به همين دليل هدف گذاري اين گونه است كه دولت دهم، دولت الكترونيكي باشد.

وي با اشاره به اينكه اولين اتفاقي كه افتاده، اين است كه سعي شده يك مديريت منسجم در حوزه فناوري اطلاعات ايجاد شود، افزود: دولت الكترونيكي هم زيرمجموعه اي از فناوري اطلاعات و ارتباطات است. البته زير مجموعه اي است كه شايد از خود آن مجموعه مهمتر است و شايد بتوان گفت اين زير مجموعه، رسانه آي.تي است. در اين زيرمجموعه آنچه مردم با آن سروكار دارند و بيشتر به آن توجه مي شود، اين است كه آي.تي در زندگي روزمره چه تاثيري دارد. در اين حالت بهترين وضعيت اين است كه خدمات دولت الكترونيكي شود و به اين ترتيب موضوع دولت الكترونيك مطرح مي شود.


* غيرحضوري بودن خدمات بايد مورد توجه باشد

رضي با تاكيد بر اين كه خيلي هم نمي توان اين دو موضوع را از هم مجزا كرد و به هر حال ابزاري كه در حوزه آي.تي وجود دارد، ابزار دولت الكترونيك هم هست، ادامه داد: به طور ساده بايد بگوييم كه دولت الكترونيك ارائه خدمات مكانيزه ترجيحا غير حضوري به مردم است، يعني هدف هميشه اين است كه خدمات دولتي مكانيزه شود واين خدمات مكانيزه، غير حضوري ارائه شود. البته درباره آنچه مربوط به مردم است، غير حضوري بودن خدمات نكته مهمي است كه بايد به آن توجه شود.

او ادامه داد: يكپارچگي مديريت دولت الكترونيك به عنوان يك اصل و يك مهم در دولت نهم مدنظر است. به همين دليل در دولت كارگروه فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت (فاوا) تشكيل شده كه تركيبي از وزرا و معاونان رييس جمهور است. اين كارگروه زير مجموعه اي به عنوان شوراي راهبري دارد كه اين شورا در سه بخش كار هدايت حوزه آي.تي را بر عهده دارد. در اين شورا وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور حضور دارند. در زير مجموعه اين كارگروه هم كميته هايي تشكيل شده كه حوزه هاي مختلف آي.تي را سرپرستي مي كنند و هدف گذاري از طريق آن ها انجام مي شود.


* امور مربوط به دولت الكترونيك يكپارچه شد

رييس امور توسعه دولت الكترونيك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اين كه يكي از اين كميته ها كميته دولت الكترونيك است كه مسووليت آن بر عهده معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور است، گفت: اين به نظر من يكي از بهترين قدم هايي است كه در راستاي تحقق دولت الكترونيك برداشته شده و تمركز و يكپارچگي مديريت در حوزه آي .تي را سبب شده كه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، سلامت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و حدود 18 موضوع را در بر مي گيرد.

او با اشاره به اين كه در آيين نامه هاي قانون مديريت خدمات كشوري نيز مواردي درباره مديريت يكپارچه دولت الكترونيك آمده و به عنوان مثال در آيين نامه ماده 40 ايجاد پايگاه ملي اطلاعات ايرانيان بيان شده و مسووليت كارگروه آن با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور است، خاطرنشان كرد: در ماده 38 قانون مديريت خدمات كشوري، ايجاد مراكز خدمت رساني الكترونيكي نيز مطرح شده كه هم اكنون اين مراكز با عنوان دفاتر پيشخوان فعال هستند. آيين نامه آن اخيرا ابلاغ و تصويب شد كه مسووليت اين دفاتر نيز بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور است.


* اشخاص حقوقي هم شناسه ملي مي گيرند

او ادامه داد: از سال گذشته آيين نامه اختصاص شناسه ملي به اشخاص حقوقي هم تصويب شد كه به دنبال ايجاد يك شناسه واحد براي همه اشخاص حقوقي، اعم از دستگاه هاي دولتي، شركت ها و موسسات است. مسووليت كارگروه مربوط به اين آيين نامه نيز بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است و اين ها پايه واساس و بستر فني ايجاد و توسعه دولت الكترونيك است.

رضي يكپارچه سازي مديريت مربوط به حوزه دولت الكترونيك را باعث ايجاد ارتباط بين پايگاه هاي اطلاعاتي دانست و ادامه داد: در حال حاضر نقاط مشتركي در بانك هاي اطلاعاتي وجود دارد كه به راحتي قابل شناسايي نيست، در حالي كه وقتي يك شناسه واحد براي هر فرد حقيقي يا حقوقي در نظر گرفته شود، اطلاعات مربوط به آن فرد به راحتي قابل شناسايي است. به هر حال براي يكپارچه كردن امور مربوط به آي.تي در دولت، بخشي به عنوان امور توسعه دولت الكترونيك در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ايجاد شده كه كمتر از يك سال است كار خود را شروع كرده و سعي مي كند در اين حوزه هم شناخته شود و هم وظايف خود را به خوبي پيش ببرد.

او با بيان اين كه يكي از برنامه هاي ده گانه تحول اداري كه به تازگي اعلام شده، مربوط به توسعه دولت الكترونيك است و در قالب آن ما سعي مي كنيم اهدافي كه از پيش تعيين شده را جلو ببريم، افزود: به نظر من موضوع مديريت يكپارچه آي.تي در دولت موضوعي بوده كه همواره مبهم بوده و مانعي بوده براي اين كه بتوان به اهداف دولت در حوزه آي.تي رسيد، اما دولت دهم اين موضوع را پيگيري و حل كرد و شخص رييس جمهور نيز مستقيما در اين كارگروه حضور دارد و آن را هدايت مي كند.


* پيش نويس سند جامع دولت الكترونيك، به زودي نهايي مي شود

وي افزود: در كنار اين موارد يك سري راهبردهايي هم ما براي خودمان تهيه كرده و سعي كرده ايم در اين بستر، همزمان با پايه گذاري اركان لازم در حوزه آي.تي، كارهاي جانبي نيز صورت بگيرد. به همين دليل از ابتداي كار تدوين سند جامع دولت الكترونيك از اهداف ما بود و يكي دو ماهي است بر روي آن كار شده و اميدواريم تا اواسط ماه جاري پيش نويس آن تهيه شود. همچنين در كنار امور جاري، اتفاقات معمول در كشور را رصد مي كنيم، به همين دليل يكي از اقدامات انجام شده كه در حال حاضر به صورت جدي پيگيري مي شود، شناسايي فرآيندها در دستگاه هاي اجرايي و بعد اصلاح و مهندسي مجدد آن است.


* آغاز اصلاح فرايندهاي اداري

او ادامه داد: ما درحوزه آي.تي اعتقاد داريم كه وقتي آي.تي وقتي وارد حوزه خدمات رساني به مردم مي شود، بايد فرآيندها را براساس آن تغيير داد، چون مكانيزه كردن كارها به اين معنا نيست كه هرآنچه تا پيش از آن دستي انجام مي شده بايد به صورت مكانيزه انجام شود، بلكه تكنولوژي بايد سرعت به ارمغان بياورد و دقت را نيز افزايش بدهد.

وي افزود: براساس دستورالعمل ماده 36 قانون مديريت خدمات كشوري، پورتال مردم راه اندازي شده تا اطلاعات خدمات را در مرحله اول معرفي كند. هم اكنون بيش از يك هزار و 400 دستگاه اطلاعات خود را در اين پورتال وارد كرده اند و تا الان حدود چهار هزار و 690 خدمت در آن وجود دارد كه البته بابت مستند كردن اين فرايندها، امتيازاتي نيز به دستگاه ها در جشنواره شهيد رجايي داده مي شود، اما هدف اصلي اين است كه اولا اين فرايندها شناسايي شوند و بعد سعي شود كه اين فرايندها پالايش شده و از دستگاه ها خواسته شود كه اگر خدمت مشابهي دارند، فرايندهايشان نيز مشابه شود.

رضي تاكيد كرد كه پورتال مردم اهدافي ديگري هم دارد و به عنوان مثال قرار است به عنوان درگاه واحد خدمات رساني به مردم معرفي شوند و همه خدمات اجرايي قرار است از طريق اين درگاه ارائه شود.

او ادامه داد: اين هدف نهايي ماست كه در سند جامع نيز ديده شده و قرار است بعد از اينكه خدمات مكانيزه شدند، ارائه آن ها از طريق اين سايت باشد. در كنار اين، موازي كاري ها نيز تا حد امكان حذف مي شود. البته در حال حاضر پايگاه اينترنتي ديگري به نشاني www.iran.ir وجود دارد كه تقريبا هدفي مشابه پورتال مردم دارد. مذاكراتي براي اقدام اين دو پايگاه انجام شده كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين مورد قول مساعد داده است. كارگروهي هم در حال تشكيل است كه مسائل فني اين كار را بررسي كند تا خللي در بهره برداري از آن ها به وجود نيايد.


* 23 خدمت دولتي تا پايان سال مكانيزه مي شود

رييس امور توسعه دولت الكترونيك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ادامه داد: همچنين از اهداف كوتاه مدت ما اين است كه تعدادي از خدمات دستگاه هاي دولتي كه بر اساس نظرخواهي از مردم تكريم ارباب رجوع شناسايي شده، به عنوان خدمات اولويت دار، مكانيزه شود. در همين راستا 23 خدمت انتخاب شده و رسما به اين دستگاه ها اعلام شده كه تا پايان سال جاري بايد اين خدمات مكانيزه شود كه از جمله آنها مي توان به ثبت نام اينترنتي مدارس، ثبت وقايع اربعه (ازدواج، طلاق، تولد و وفات)، توسعه پرتال مردم،امضاي ديجيتال، پرداخت ماليات، صدور بيمه نامه شخص ثالث و پرونده سلامت اشاره كرد.

او افزود: دستگاه هاي مربوط به اين بخش، نمايندگان تام الاختيارخود را به ما معرفي كرده اند و ما هم با آن ها جلساتي برگزار كرده ايم و از آن ها برنامه خواسته ايم كه امور مربوط به اين بخش به طور روزانه در حال پيگيري است.

او ادامه داد: يكي ديگر از راهبردهاي ما حضور فعال در مراجع نظارتي است. ما در جلسات كميسيون اصل 90 مجلس فعالانه شركت مي كنيم و در آن كميسيون موضوع دولت الكترونيك به صورت جدي پيگيري مي شود. مشكلات و چالش ها در اين حوزه نيز شناسايي واعلام شده و از دستگاه هاي ذي ربط خواسته شده در اين زمينه به ما كمك كنند.


* دريافت و پرداخت وجوه عمومي بايد مكانيزه شود

رضي افزود: مورد ديگري كه به نظر من بسيار مهم است، اين است كه هرگونه دريافت و پرداخت وجوه عمومي در دستگاه هاي دولتي مكانيزه شود. بخشي از اين كار در قالب سوئيچ خزانه در دفاتر اسناد رسمي انجام شد، ولي در كنار آن موضوعات بيشتري پيگيري مي شود و مي خواهيم اين كار در همه دستگاه هاي دولتي به صورت عمومي عملياتي شود. اين كار كمك مي كند كه بسياري از خدمات باكيفيت و سرعت بيشتري ارائه شود كه مي تواند در نهايت به كاهش مراجعات مردم و افزايش رضايت عمومي و شفاف سازي اطلاعات منجر شود.

او ادامه داد: كاهش فساد اداري نيز از تبعات مثبت اين كار است و هرچه كارمند به ارباب رجوع روبروي هم قرار نگيرند، فساد اداري نيز كمتر خواهد شد. آنچه در حوزه بانكداري الكترونيكي انجام شده نيز اگر چه مشكلاتي دارد، اما گوياي افزايش رضايت عمومي است و مي تواند نمونه بسيار خوبي از الكترونيكي شدن خدمات باشد.