اصغر پورمتين در گفت وگو با خبرنگار فارس ، با بيان اينكه بانك ها زماني سياست هاي بانك مركزي را اجرا مي كنند كه در تدوين سياست ها، به ديدگاه ها و دغدغه هاي آنها توجه شود، اظهار داشت: به هر ميزان كه تعداد و تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار گسترده تر باشد؛ برنامه ها به سمت اجرايي تر شدن سوق خواهد يافت.

وي تصريح كرد: با توجه به اين كه نوع كار اجرايي است بايد تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار بيشتر شامل افراد اجرايي باشد تا كارشناس و افراد صاحب نظر.

پورمتين در ادامه افزود: تئوري ها و نظرات كارشناسي بدون در نظر گرفتن واقعيات اقتصادي در عمل مشكلات زيادي را ايجاد خواهد كرد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به حضور برخي افراد در شوراي پول و اعتبار كه مسئوليت آنها چندان با سيستم بانكي ارتباط ندارد، گفت: حضور برخي افراد كه گاهي نظراتي برگرفته از ديدگاه هاي سياسي خود مطرح مي كنند، ضرورتي ندارد.

پورمتين با اشاره به اهميت شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: يكي از تصميمات شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود است كه اثرات زيادي برمتغير هاي اقتصادي از جمله گردش صحيح پول، تخصيص بهينه منابع، رشد اقتصادي و اشتغال دارد و به همين دليل اين نهاد مي تواند يكي از بازوهاي توسعه اقتصادي باشد.

* مقررات نامناسب بانك مركزي علت بروز تخلف در بانك ها

به اعتقاد پورمتين شوراي پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن واقعيت هاي اقتصاد كشور مصوباتي را از تصويب مي گذراند كه بانك ها را مجبور به عدم تبعيت از اين قوانين مي كند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: يكي از اين تخلفات، پرداخت سود قبل از موعد توسط بانك هاي خصوصي و غيردولتي است.

وي افزود: بانك ها اين اقدام را براي جذب بيشتر سپرده انجام مي دهند تا از منابع بانك مركزي برداشت نكنند و مشمول 34 درصد جريمه نشوند.

پورمتين يكي از علل تخلف سيستم بانكي و نافرماني از سياست هاي بانك مركزي را عدم همكاري شوراي پول و اعتبار با بانك ها در تدوين سياست ها دانست و اظهار داشت: در صورتي كه بانك ها در جريان روند تصميم گيري قرار گيردند و علت اتخاذ يك سياست براي آنها مشخص شود،به طور قطع اين مصوبات را اجرا خواهند كرد.