به گزارش ايسنا ، دكتر «عبدالحميد عثمان» ـ يكي از وكلاي پايه يك دادگستري مالزي ـ در مصاحبه خود با رسانه هاي دولتي مالزي، يادآور شد: فرستادن پيامك طلاق از طرف همسران به يكديگر به عنوان يك پديده نوين در انجام امور خانوادگي در مالزي پذيرفته شده است.

اين در حاليست كه پيش از به تصويب رسيدن اين قانون توسط مجلس مالزي، يك مرد با استفاده از ارسال پيامك به همسرش از او جدا شد.

در اين ميان، روحانيون مالزي نيز خاطر نشان كردند كه اين روش نوين با قوانين شريعت مغايرت نداشته و همسران به راحتي مي توانند، با استفاده از اين روش از يكديگر جدا شوند.