ضرورت همیاری ملی برای توسعه فعالیت نظام بیمه کشاورزیپول نیوز - متخصصان می گویند:* حرفه کشاورزی و دامپروری در زمره 10 شغل صنعتی و فراگیر پرخطر فعلی جهان قرار دارد و کشور ما نیز در گروه کشورهای پرحادثه از حیث حوادث طبیعی به شمار می آید؛ این درحالی است که بسیاری مشاغل از خطر بسیار پایین تری برخوردارند. یک برف و سرمای ناگهانی ممکن است برای یک بنگاه املاک هیچ خسارتی نداشته باشد؛ لیکن اگر به دلیل نرسیدن سوخت فقط یک شب گرمایش یک گلخانه مختل شود ضرر هنگفتی به آن وارد می شود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، شاید کم تر شنیده باشیم که افتادن آتش در یک مزرعه گندم می تواند ظرف یک ساعت چندین هکتار از آن را به خاکستر مبدل کند و چه بسیار کشاورزان نگون بختی بوده اند که ناگهان در محاصره آتش قرار گرفته اند؛ این درحالی است که در کمال تعجب در ایران پهناور و پرحادثه فقط سه یا چهار بیمارستان مجهز سوانح و سوختگی وجود دارد. هرچند جای امیدواری وجود دارد که طبق برآوردهای معتبر ایرانیان از حیث تمایل به کارآفرینی کشاورزی و ریسک پذیری آن در رتبه کم تر از دهم جهانی قرار دارند و این علاقه از ده ها قرن قبل در هموطنان به میراث گذاشته شده است. قنات هایی که کیلومترها در دل کویرها قرار دارد شاهدی براین مدعاست؛ اما در صنعت کشاورزی، دهقانان و بهره برداران سخت کوش ایرانی نیازمند حمایت هایی هستند که شاید امروزی ترین و هوشمندانه ترین این حمایت ها فرآیند بیمه های کشاورزی باشد.

گفته می شود در برخی کشورهای درحال توسعه از کامیون ها و هواپیماهای نظامی برای حمل محصولات کشاورزی استفاده می شود، هم اکنون با این که بیش از 30 سال است بیش تر یارانه های بخش صنعت در ممالک غربی قطع شده است؛ اما همچنان کمک ها و یارانه های سنگینی به بخش کشاورزی این کشورها به شکل های مختلفی پرداخت می شود. در کشور ما با وجود همه تلاش ها مشاهده می کنیم که بخش کشاورزی معمولاً در انتهای لیست دریافت کمک ها و تسهیلات قرار دارد؛ اگر قرار باشد در این بخش جایی در اولویت حمایتی قرار گیرد بیمه محصولات کشاورزی بیش ترین استحقاق را دارد؛ زیرا این صندوق با تشکیلات فراگیرش می تواند بر روی برنامه ریزی مالی صدها هزار نفر از اعضاء خود موثر باشد و نقش مشوق را ایفا کند. می دانیم که بسیاری از کشاورزان و بهره برداران از تأخیرها در پرداخت مطالبات خود از صندوق گله مند هستند و یکی از علل کندی میزان همکاری بیمه گذاران همین موضوع است. در واقع بین سه تا پنج برابر مبلغی که کشاورزان پرداخت می کنند سهم بیمه دولت است که پرداخت آن همواره با افت و خیز مواجه بوده است.

همان طور که گفته شد اگر بنا باشد از منابع پولی کشور مثل صندوق توسعه و مانند آن در محلی سرمایه گذاری آینده محور انجام شود آن مکان همین صندوق بیمه است. خوشبختانه در برنامه ششم توسعه پس از ربع قرن تأخیر ردیف بودجه ای مشخص برای بیمه محصولات کشاورزی پیش بینی شده تا بودجه این صندوق کمی از تداخل با بانک کشاورزی کنار بماند. همچنین در قانون اخیر رفع موانع تولید در ماده 49 پیش بینی مناسبی در این زمینه انجام شده است که می تواند مقدمه ای بر شناسایی موقعیت صندوق مذکور در زمان اتخاذ تصمیمات کشوری باشد.


گفتنی است، این مسأله باید نهادینه شود؛ مثلاً اگر قرار است نمایشگاه دامی در کشور برپا شود ایجاد غرفه مناسب برای مشاوران بیمه دام باید در اولویت قرار گیرد یا موضوع رفع موانع استخدامی هزاران نفر از کارگزاران بیمه کشاورزی که مدتی است در دستورکار قرار گرفته یکی دیگر از اولویت ها در این زمینه است. این امر برعهده تشکل ها و نشریات بخش تخصصی است که مرتباً این نیاز را متذکر شوند و اتاق فکرهایی را در این خصوص تشکیل دهند؛ زیرا با توجه به ماهیت دولتی بیمه کشاورزی کم تر شاهد طرح ها و پیشنهادات صاحب نظران در این خصوص بوده ایم و اصولاً در مباحث تأمین مالی بخش کشاورزی و نیز راهکارهای توسعه بیمه آن به ندرت همایش فراگیری برگزار شده و این نشان از یک کوتاهی و سکوت فراگیر دارد.

بعد از تشکیل دولت تدبیر و امید و تغییرات مدیریتی بانک چند پروسه جدید جهت بهینه سازی در دستورکار صندوق بیمه قرار گرفت که موارد مهم آن شامل تغییرات در سیستم نرم افزاری بیمه یا سابکا، طراحی جدید سامانه جامع بیمه کشاورزی و تعیین حق بیمه ها براساس میزان ریسک خطرات در مناطق مختلف است. در پروگرام جدید خطرهایی با شدت بیش تر و با حداکثر تعهد پوشش داده می شود؛ مثلاً در بیمه های طیور صرفاً خسارت های بالای 25 درصد تحت پوشش قرار می گیرند و البته ایده طراحان این است که با حق بیمه کم تر تعداد بیمه گذاران افزون تر شود و میزان مراجعات خرد جهت اخذ خسارت کاهش یابد که این پروسه به نقد و ترویج از سوی تشکل ها نیاز دارد.
البته بسیار خوب است که NGOهای بخش همواره به آمارهای بیمه ای کشاورزی به تفکیک مناطق دسترسی داشته باشند تا امکان کارهای شفاف تر محیا شود. اصولاً موضوع تعیین دقیق آمارهای کشاورزی در ایران همواره یک چالش بوده است؛ ضمن این که تشکیلات نظام مهندسی کشاورزی کشور که در برخی زمینه ها توسعه خوبی داشته در مبحث بیمه کشاورزی و راهکارهای توسعه و ترویج آن می تواند اثرگذاری بیش تری داشته باشد.

افق های جدید در برابر صنعت بیمه کشاورزی:

الف ـ حضور بیمه کشاورزی در بخش ترویج و مراحل اولیه کارهای کشاورزی: در زلزله اخیر غرب کشور مشخص شد که بسیاری از ساختمان ها فاقد بیمه کنترل کیفیت ساختمان بوده اند و تنها بیمه نامه عادی زلزله داشته اند. اصولاً بیمه ها در دنیای امروز نقش نهادهای کنترل کننده را برعهده دارند، درباره بیمه کشاورزی هم گرچه وظیفه صندوق بیمه کار ترویجی و فنی نیست؛ اگر در مناطق مختلف مزارع ترویجی و الگویی با نظارت بیمه ایجاد یا مشخص شود صندوق می تواند بیمه گذاران را به بازدید و بررسی آن اراضی نمونه ترغیب یا حتی وادار کند، به ویژه اگر درباره راهکارهای گریز از خطرات آموزش هایی داده شود. در چنین صورتی در زمان بروز زیان ها و حوادث جوی بیمه در هر منطقه می تواند به مزارع و دامداری های نمونه تحت اشراف خود استناد کند (به جای گزارش هواشناسی) و برآورد واقعی تر و مردم پسندتری ارائه دهد. البته درظاهر توافقنامه ای هم با سازمان ترویج امضاء شده است، هرچند که روش های عملی و میدانی طبعاً اثر بیش تری خواهد داشت.
ب ـ بیمه کشاورزی یک تشکل 2 میلیون نفری: هم اکنون هیچ تشکیلاتی در کشور به اندازه بیمه گذاران صندوق بیمه عضو نداشته است و این یک پتانسیل بزرگ محسوب می شود که مغفول مانده است. از طریق این پتانسیل می توان بسیاری از آمارهای مربوط به بخش را استخراج کرد یا برای ایجاد تشکل ها و تعاونی های فراگیر مناطق و روستاها اقداماتی را سامان داد؛ به ویژه اکنون که قرار است اعتباری از سوی صندوق توسعه برای اشتغال روستایی اختصاص یابد.

ج ـ تعامل صندوق بیمه کشاورزی با سایر بیمه های تجاری: در سال های اخیر صندوق بیمه همکاری های پراکنده ای را با برخی بیمه ها، مثل آسیا داشته است، به ویژه درباره بیمه آتش سوزی مزارع و بیمه شخص ثالث، کارگزاران بیمه کشاورزی خدماتی ارائه می کنند؛ لیکن در این خصوص جا برای کار بیش تر وجود دارد؛ به ویژه با توجه به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه ای ایران توسعه بیمه ها در نواحی روستایی می توان کاری مهم به حساب آید. ایجاد یک اتاق همکاری های مشترک با بیمه های دیگر توسط صندوق یک مطالبه قدیمی و روشی برای ابتکارات اتی بیمه ای محسوب می شود. همچنین افزایش تعامل صندوق بیمه با سایر نهادهای مالی خارجی مثل فائو، بانک توسعه اسلامی و غیره می تواند جهت اخذ کمک و حمایت های مالی و فنی بسیار سودمند باشد. هرچند در حال حاضر میزان این تعاملات بسیار ضعیف و نامشخص است.