به گزارش پول نیوز ارائه اظهارات ضدو نقیض میان مقامات درگیر در امر عرضه سکه در بورس کالا نوعی ابهام را برای معامله گران به همراه داشته است و تا حدی قیمت آتی سکه را تحت الشعاع قرار داده است .

بر این اساس عرضه سکه در بورس کالا که طبق آخرین اظهار نظر بانک مرکزی امری کاسب کارانه تلقی شده و مغایر با قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور، اهداف، وظايف و اساسنامه بانك مركزي خوانده شده است ؛ که می توان این واکنش را تا حدی نشانگر مخالفت نسبی بانک مرکزی به عرضه سکه به بورس کالا دانست .

بانک مرکزی با ابراز مخالفت نسبی خود به این امر در گزارش خود آورده است : "عرضه انواع سكه بهار آزادي از طريق بانك هاي ياد شده(بانك كارگشايي، سپه و تجارت) با هدف جلوگيري از حباب قيمت در بازار داخلي، براساس بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعي خدمات بانكي و اعتباري محسوب مي شود كه از پرداخت ماليات ارزش افزوده معاف است،

  بنابراين، اگر بانك مركزي هر روز از طريق شركت بورس كالا اقدام به عرضه انواع سكه بهار آزادي كند، آن شركت موظف به دريافت 3 درصد ماليات ارزش افزوده از مشتريان مي شود كه در اين صورت سكه بهار آزادي عرضه شده از طريق بورس كالا، بالغ بر 90 تا 100 هزار ريال گران تر از قيمت بازار (براساس قيمت روز) خواهد بود كه مطلوب خريداران نبوده و اين طرح را با شكست مواجه خواهد كرد."

چنانچه مشاهده می شود بورس کالا در ایران برای عرضه سکه به معامله گران از ساز و کار مناسبی برخوردار نیست و زمینه های مساعد برای انجام این عمل در بورس کالا فراهم نشده است ؛ همچنین بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بر سیاست ها پولی و مالی نباید خود به شخصه ، ورود به چنین فضاهایی داشته باشد و می تواند کارگزار خود یعنی بانک کارگشایی را مسئول این امر کند تا هم موجب افزایش حبابی قیمت سکه نشود و هم از سیاست های پیش بینی شده کلی برای این موسسه منحرف نشده باشد.

شایان ذکر است مواردی از جمله «موافقت بانك مركزي با عرضه سكه در بورس»، «عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا، منافاتي با عرضه سكه توسط بانك كارگشايي ندارد»، «بانك كارگشايي از دستور تمكين نمي كند»، «ضرب سكه به درخواست شركت بورس كالا»، «موافقت سه بانك با ضرب و عرضه سكه در بورس كالا» از دیدگاه بانک مرکزی موجب نقض قانون می شود و بی دلیلی قیمت سکه را افزایش می دهد ؛ به موجب ماده 5 قانون ضرب سكه مصوبه 28 فروردين سال گذشته ضرب انواع سكه طلا صرفا در انحصار بانك مركزي است.