يكي از زمزمه هایی که در این ایام از گوشه و کنار بازار کالا و ارزاق خوراکی به گوش می رسد و در مورد برخی مایحتاج عمومی بعضا دیده هم می شود، گرانی اقلام مورد نیاز مردم است. این افزايش قيمت ها در حالي است كه توليدكنندگان نفعي از آن نمي برند، بلكه تنها عاملان ايجاد این گراني - یعنی عرضه كنندگان و دلالان - هستند که نفع برندگان اصلي جريان نابه­سامان عرضه كالاها هستند.

در حال حاضر رشد تورم و وضعيت موجود اقتصادي، فشارهاي مالي جدي­ای را به اقشار ضعيف جامعه بخصوص حقوق بگيران كه داراي درآمد محدود و مشخصي هستند، وارد مي كند. اقدامات مسؤولان وزارت بازرگاني نیز در مقابله با گراني هاي اخير روشن نيست و وزارت بازرگاني می بایست اقدامات همه­جانبه، جدي و مستمری را به عمل آورد تا وضع موجود كه ناشي از عملكرد دلال­ها بوده و حاصلي جز نارضايتي عمومي ندارد، هرچه سريع­تر پايان یابد.

دلال بازي در ايران ريشه تاريخي دارد و كمتر كشوري است که در آن کالا براي رسیدن به دست مصرف كننده تا اين حد، دست به دست مي شود. به همين دليل همیشه واسطه ها و دلالان، تعيين كننده قيمت ها بوده و هستند. طي ۲۰ سال اخير نیز نقش دولت در زمينه نظارت بر بازار تضعيف شده است تا جایی که هم­اکنون ضعف در نظام قيمت گذاري و عدم مهار قيمت ها در كشور پاشنه آشيل اقتصاد ايران محسوب مي شود.

این­جاست که دولت بايد با اخلال­گران اقتصادي و عاملان هرج و مرج در اين عرصه با شيوه هاي مناسب و قوي برخورد كند. نظارت و كنترل بر بازار نبايد مقطعي باشد، بلکه اجراي اين سياست ها بايد از تداوم برخوردار باشد.   در پایان باید به كاهش نقش واسطه ها در بخش عرضه، ارايه مستقيم كالاهاي با كيفيت از طريق نمايشگاه هاي دايمي و تشكيل بازار روزهاي منطقه­اي در تمام نواحي شهرداري ها به عنوان راهكارهاي دولت براي كنترل قيمت ها اشاره کرد كه اين امر نيز نيازمند برنامه ريزي و نظارت دقيق است تا از اين رهگذر نيز به مردم - به خصوص اقشار آسيب پذير به طريق درهم­فروشي كه اكنون جريان دارد - اجحاف نشود.

* كارشناس اقتصادي