به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، موسسه ارنست يانگ در ادامه اين گزارش افزود با توجه به سياستهاي دولت انگليس براي كاهش هزينه ها و كاهش كسري بودجه بانك مركزي اين كشور تا سال 2014 ميلادي نرخ بهره بانكي را افزايش نخواهد داد .
بر اين اساس رشد اقتصادي انگليس در سال 2011 در بهترين حالت به 2.2 درصد خواهد رسيد . رشد اقتصادي انگليس امسال نيز به كمتر از يك درصد خواهد رسيد .
دولت ديويد كامرون نخست وزير انگليس قصد دارد بي سابقه ترين كاهش هزينه هاي بودجه اين كشور را پس از جنگ جهاني دوم اجرا كند . دولت ائتلافي انگليس كاهش كسري بودجه و بدهي ها را مهمترين اولويت اقتصادي خود اعلام كرده است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اين اقدام موجب كاهش رشد اقتصادي انگليس خواهد شد گرچه دولت لندن اميدوار است با افزايش حجم مبادلات تجاري و سرمايه گذاري رشد و رونق اقتصادي انگليس را افزايش دهد .
بانك مركزي انگليس در چنين شرايطي مجبور خواهد بود تا نرخ بهره بانكي را تا چهار سال آينده در حد 0.5 درصد ثابت نگه دارد. بر اين اساس رشد اقتصادي انگليس از 0.3 درصد در سه ماه نخست 2010 به 1.1 درصد در سه ماه دوم 2010 رسيده است.