به گزارش ايسنا وزيران عضو کميسيون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور را موظف کردند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه هاي اجراي استان هايي که افراد منتقل مي شوند، اضافه کند.

>>>> انتقال نيروهاي قراردادي و منع جذب نيروي جديد

همچنين، دستگاه هاي اجرايي موظف شدند تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ حتي الامکان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي با مأموريت ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اقدام کرده و از جذب نيروي جديد خودداري نمايند.

>>>> انتقال کارکنان ساکن شهرهاي اطراف تهران

بر اساس مصوبه دولت، نيروهاي شاغل در دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران که در کرج و ساير شهرستان هاي استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.

>>>> خروج شرکت هاي دولتي تا پايان مرداد

طبق تصميم دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند شرکت هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه مورخ ٢٢ / ٢ / ١٣٨٩(مصوبه مربوط به انتقال ١٦٣ شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ از تهران منتقل کنند.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين گونه شرکت ها اقدام کرده و دستگاه هاي اجرايي مسوول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه هاي آن ها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند.

دستگاه هاي اجرايي مسوول هدايت و نظارت بر نهاد هاي عمومي غيردولتي نيز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان ها و شرکت هاي وابسته نظير شرکت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ اقدام کنند.

>>>> منع استخدام جديد

بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پست هاي جديد در تهران ممنوع است.

دستگاه هاي اجرايي همچنين موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين موسسات به خارج از تهران اقدام کنند.

>>>> جواز انتقال بخشي از وزارتخانه ها به استان هاي همجوار

طبق مصوبه دولت، دستگاه هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مرکزي به اطراف تهران و استان هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام کنند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيرو هاي داوطلب حداکثر تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ اقدام کنند.

وزارتخانه ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست هاي منتقل شده، نيروي انساني منتقل شده و ساختمان هاي تخليه شده تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ظرف بيست روز اعلام کنند.

همچنين دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين نامه دور کاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گزارش کنند.

کارگروه انتقال مسووليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم نامه را بر عهده دارد.

اين مصوبه امروز ( ٣ مرداد ١٣٨٩) توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده است.