پول نیوز -گزارش یکصد روزه رییس جمهور مهم ترین برنامه اشتغال زایی دولت را «کارورزی» معرفی کرده است.
تفاوت شغل و سرگرمی!
در این گزارش کارورزی در صدر برنامه های اشتغال زایی مطرح شده و آمده است: «طرح هایی که برای اشتغال داشتیم در زمینه کارورزی، اشتغال فراگیر، طرح تکاپو در این فاصله صد روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛ در طرح کارورزی اعلام شده از ١٢٠ هزار نفر که ثبت نام کردند، ٢٠ هزار نفر کارورزی را شروع کردند.»

رییس جمهور می گوید: «طرح کارورزی برای ٢٠ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.» ظاهرا در این گزارش «گرم کردن سر جوانان»، اشتغال زایی برداشت شده است. این دو مفهوم از نظر اقتصادی تفاوت هایی اساسی دارند. شغل، واجد خصوصیاتی مثل تامین معاش و پس انداز برای آتیه است. به همین دلیل در صد سال گذشته «قانون کار» مورد پذیرش کشورهایی قرارگرفته که خواسته اند از نظر حقوقی، مرزهای اشتغال رسمی و غیررسمی در اقتصاد شان را پررنگ کنند. به این معنی قانون کار به وجود آمده تا دولت ها نتوانند هر نوع سرگرمی را اشتغال زایی معرفی کنند.

قانون کار ایران نیروی کاری را به عنوان شاغل به رسمیت می شناسد که ماهانه کمتر از حداقل مزد دریافت نکند و بیمه تامین اجتماعی داشته باشد. کارورزی شغل هایی ایجاد می کند که در آنها نیروی کار درصدی از رقم حداقل مزد را دریافت می کند و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه نیست.

طرح کارورزی در دولت احمدی نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردی» در مدت کوتاهی اجرا شد اما در دولت روحانی با حفظ ماهیت، تغییر نام داد. ماهیت این طرح، ارزان سازی نیروی کار به قصد اشتغال زایی انبوه است. این طرح در اساس با قانون بالا دستی اش (قانون کار) در تعارض است. در این قانون مبحثی ١١ ماده ای با نام «کارآموزی» وجود دارد که محدوده های حقوقی استخدام نیروی کاری که نیازمند آموزش است را مشخص می کند.

دولت تلاشی برای تغییر این قانون انجام نداده بلکه طرحی را اجرا می کند که این مواد قانونی را خنثی و بلااستفاده کرده است. استخدام کارآموز در قانون کار محدوده سنی بین ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در کارورزی سقف سنی ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ التحصیل دانشگاهی می تواند با استفاده از این طرح استخدام شود اما بسته به مدرک تحصیلی اش تنها درصدی از حداقل مزد را دریافت می کند. فارغ التحصیلان کاردانی ٥٠ درصد حداقل مزد، کارشناسی ٧٠ درصد و ارشد و بالاتر ٩٠ درصد حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را دریافت می کنند.

تفاوت این پرداخت با روال قانونی پرداخت مزد به نیروی کار در این است که ٥٠ درصد کمک هزینه مذکور توسط مجری طرح و ٥٠ درصد باقیمانده توسط واحد پذیرنده به عنوان «کمک هزینه کارورزی» به نیروی کار پرداخت می شود.

بیمه تامین اجتماعی هم درمورد این کارگران قطعی نیست و به دلیل انبوه بدهی دولت به تامین اجتماعی، ضمانت اجرایی ندارد. کارورز در طول دوره کارورزی از بیمه حوادث و عمر برخوردار می شود و تنها در صورتی که واحد پذیرنده با کارورز قرارداد حداقل ٤ ساله انعقاد کند، حق بیمه کارورز به مدت ٣ سال از سوی سازمان فنی و حرفه ای تامین می شود. به این ترتیب دولت در گزارش صد روزه خود مدعی ایجاد ٢٠ هزار شغلی است که با تعریف حقوقی شغل رسمی در تعارض است.

این بازار کار جدید در خوشبینانه ترین حالت سرگرمی موقتی برای ٢٠ هزار نفر فراهم کرده اما در نگاهی واقع بینانه، این اشتغال ناقص باعث از بین رفتن مرزهای اشتغال رسمی و زیرزمینی می شود. زیان مخدوش شدن این مرز مهم، تنها محدود به فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار نمی شود. دامنه پذیرش رقمی کمتر از حداقل مزد در بازار کار رسمی، در مرحله اول شکسته شدن رقم مزد حداقل بگیران شاغل است.

در این وضعیت حداقل مزد که اکنون به دلیل فاصله گرفتن از تورم، تامین کننده هزینه سبد معاش خانوار نیست، از رسمیت می افتد. در صورت بی معنی شدن حداقل مزد رسمی، در مرحله بعدی تمامی سطوح مزدی متاثر می شوند چون حداقل مزد معیاری برای پرداخت مزد حتی در مشاغلی است که تحت شمول قانون کار نیستند. این طرح در درازمدت دستمزد تمامی بدنه نیروی کار بازار ایران در هر سطحی (هرکس که نیروی کارش را به کارفرمایی می فروشد) را ارزان تر می کند.

منبع:اعتماد