تهاتر بدهی دولت با طلب بانک ها از طریق مالیاتپول نیوز - وزارت اقتصاد گزارش داد، عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک های دولتی است و اینکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می شوند و باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای در واکنش به گزارش رسانه ها، ضمن تشریح میزان و نحوه تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک های طلبکار از دولت، تصریح کرد، گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این باره به طور دوره ای و منظم، در اختیار وزیر اقتصاد قرار می گیرد.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک های دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می شوند و می باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.

1- وضعیت بدهی های دولت

دراجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش بدهی ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به 30. 8. 1394، گزارش سه ماهه چهارم سال 1394، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون یاد شده در انتهای سال 1394، گزارش های منتهی به 31. 3 . 1395، 31. 6 . 1395 و 30 .9 . 1395، 30 .12 . 1395و 31 .3 . 1396 توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده اعلام شده است. اضافه می نماید به روز رسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یکبار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می شود.

2- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانک ها با مطالبات دولت از بانک ها

1-2- بر اساس حکم ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای 1395 و 1396، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود، به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می گیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یاد شده طی سال گذشته بیش از 9800 میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از 2500 میلیارد تومان تهاتر شده است.

2-2- بر اساس آمار بدهی دولت به بانکها، الزاماً تمامی بانکها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می نماید عمده اقلام طلب بانکها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانکها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، در حالیکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بخصوص قانون مالیات های مستقیم، تمامی بانکهای مودی سازمان امورمالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می باید نسبت به پرداخت مالیات های مربوط اقدام نمایند. اضافه می نماید بانکهای طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می شوند و می باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.

3-2- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.