دنیای اقتصاد _ هم اكنون «ستاد نانو» در مركز تحقيقات ساختمان راه اندازي شده و بررسي هاي كارشناسي درباره نحوه به كارگيري از اين فناوري در ساخت و سازها آغاز شده است.

دكتر سيدمحمود فاطمي عقدا، رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: بهره گيري از فناوري نانو در صنعت ساختمان دستاورد بزرگي را در اين صنعت به دنبال خواهد داشت.

معاون وزير مسكن تصريح كرد: صرفه جويي در مصرف انرژي دستاورد شاخص استفاده از فناوري نانو است كه بر اساس آن ساختمان هاي در حال ساخت و همين طور ساختمان هاي مسكوني از مصرف كننده صرف انرژي مي توانند به توليد كننده تبديل شوند. وي صرفه جويي در استفاده از مصالح ساختماني، افزايش دوام و طول عمر سازه ها را از برنامه هاي آتي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن دانست و تصريح كرد: برازنده نيست وقتي كشورمان سابقه 7هزار ساله در استفاده از مصالح ساختماني دارد در شيوه صنعتي سازي از بسياري از كشورهاي توسعه نيافته عقب تر باشد.

فاطمي عقدا افزود: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به عنوان متولي بخش تحقيقات و تدوين ضوابط و مقررات وظيفه خود دانسته كه براي جامعه ساخت وساز فكري اساسي كند. وي تاكيد كرد: در اين راستا، با همكاري و هماهنگي بين وزارت مسكن، بازرگاني، صنايع، موسسه استاندارد، مركز تحقيقات و سازمان نظام مهندسي اجراي استاندارد هاي اجباري و لزوم استفاده از مصالح استاندارد در صنعت ساختمان در اولويت كار قرار گرفت و در هيات دولت مصوب شد.

احتياط در صنعتي سازي

معاون وزير مسكن و رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در گفت و گو با دنياي اقتصاد بر لزوم توجه واردكنندگان كارخانه هاي توليد مصالح نوين به آموزش نيروي كار فعلي در صنعت ساختمان تاكيد كرد و گفت: آنچه كه مهم است اين است كه بايد در صنعتي سازي ساختمان توانمندي هاي موجود در كشور اعم از نيروهاي انساني يا امكانات ايجاد شده را در نظر گرفت كه مهم ترين آنها آموزش نيروهاي انساني است كه بايد شيوه هاي جديد ساخت وساز را اجرا كنند اعم از مهندسين يا تكنسين ها و كارگران.

وي افزود: مسلما اگر زمينه هاي لازم جهت اجراي صحيح و اصولي شيوه هاي ساخت صنعتي فراهم نشود، امكان بروز مشكل در اين راه دشوار وجود خواهد داشت. فاطمي عقدا خاطرنشان كرد: وارد كردن كارخانجات توليد قطعات يا سيستم و ساختمان بدون توجه به لزوم تامين الزامات معماري ايراني اسلامي و انطباق آنها با شرايط مختلف كشور اعم از خطرپذيري لرزه اي مشكل آفرين خواهد شد و در اين راه بايد حفظ نيروهاي كار و جلوگيري از بروز بحران بيكاري در صنعت ساختمان مد نظر باشد.

رييس مركز تحقيقات ساختمان در ادامه گفت: صنعتي سازي ساختمان در قالب انواعي از شيوه هاي ساختمان سازي مرسوم در كشورهاي مختلف دنيا مورد توجه بوده و هست. تاكنون حتي در بسياري از پروژه هاي خاص ملي در كشور نيز از شيوه هاي مختلف صنعتي استفاده شده است و مشكلي بر سر راه صنعتي سازي ساختمان در كشور وجود ندارد.

سازندگان مجبور به استفاده از قطعات پيش ساخته مي شوند

رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن بازار فروش مصالح نوين ساختماني را تضمين شده دانست و گفت: با توجه به اينكه مصالح نوين ساختماني، مصالحي هستند كه به صورت كارخانه اي و كارگاهي توليد مي شوند هدف اصلي استفاده از آنها در ساخت وسازها علاوه بر امكان اجراي صنعتي و توليد انبوه مسكن، امكان كنترل كيفي آنها و تامين اهداف در نظر گرفته شده در مقررات ملي ساختمان كشور است كه شايد يكي از مهم ترين آنها مبحث 19 مقررات ملي و بحث انرژي در ساختمان است.

مسلما در صورت حذف سوبسيد انرژي و عرضه انرژي به قيمت تمام شده در جامعه، سازندگان مسكن از اولين كساني خواهند بود كه مجبور به استفاده از مصالح مناسب، با دوام و تامين كننده كاهش مصرف انرژي در ساختمان باشند. وي افزود: آنچه مهم است استفاده از مصالح بادوام و مقاوم و امكان استفاده از آنها در ساخت وسازهاي اصولي و مقاوم در مقابل حوادث و افزايش طول عمر ساختمان ها است. لذا با توجه به نياز كشور به توليد انبوه مسكن كه در برنامه هاي توسعه اي كشور هدف گذاري شده است و عزم جدي در اجراي مصوبه دولت در خصوص اجراي استانداردهاي اجباري مصالح ساختماني به نظر نمي رسد كه امكان استفاده از مصالح سنتي مانند خشت، آجر و... امكان پذير باشد.

كارخانه هاي وارداتي قديمي نيستند

دكترفاطمي عقدا درباره عمر فناوري هاي نويني كه قرار است كارخانه هاي آنها وارد كشور شود، گفت: معيار مركز تحقيقات ساختمان براي تاييد اين فناوري ها انطباق جزئيات توليد آنها با مقررات ملي ساختمان كشور است.

وي افزود: در اين مورد بايد مصالح نوين صنعتي تاييد شده توسط مركز بررسي شوند آنچه كه مبناي ارزيابي و صدور تاييديه هاي فني يا گواهينامه هاي فني مركز براي مصالح ساختماني است ويژگي هاي اين مصالح در تامين و برآورده نمودن اهداف در نظر گرفته شده در مقررات ملي ساختمان كشور است. لذا مصالحي كه كاربرد آنها مغايرتي با ضوابط يا مقررات و آيين نامه هاي ساختماني كشور نداشته باشند را قديمي تعريف نمي كنند گرچه تاريخ آن به سال ها قبل برگردد.