سرنوشت اقتصاد ایران تا پایان 1400پول نیوز - وضعیت حال و چشم انداز اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰، محور نشست روز گذشته پارلمان بخش خصوصی بود. فعالان اقتصادی معتقدند شرایط فعلی اقتصاد ایران را می توان به غریقی تشبیه کرد که در تلاش است خود را روی آب نگه دارد.

ارزیابی ها حاکی است توسعه نیافتگی کشور حاصل عدم به کارگیری صحیح در تخصیص منابع و ایجاد فضای سالم به دور از فساد است. در این نشست سیدمهدی برکچیان، اقتصاددان نیز پیش بینی کرد با تداوم روند موجود، متوسط رشد اقتصادی در سال های آینده، یک رشد ضعیف - کمتر از ۳ درصد - خواهد بود.

برکچیان، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست، گزارشی را با تمرکز بر پیش بینی رشد اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۰ ارائه کرد. براساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال های آینده به شدت از روند رشد سرمایه گذاری متاثر خواهد شد. تمرکز بر موضوع رشد اقتصادی از این جهت است که این امر تقاضا را برای کارهای مختلف ایجاد می کند.

نمودار رشد اقتصادی در سال های گذشته نشان می دهد که به جز ۲ تا ۳ سال بعد از جنگ که شرایط ویژه ای حاکم بود، دوره طولانی دهه هفتاد رشد GDP معادل ۴/ ۲ درصد بود. اوج رشد اقتصادی کشور، نیمه اول دهه هشتاد بود؛ ولی بعد از آن رشد اقتصادی پله به پله کاهش یافته است.

رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی که پارسال رقم خورد نیز ناشی از نفت بود. او با طرح این پرسش که از این به بعد چه اتفاقی می افتد؟ گفت: در پاسخ باید بگویم که به طور متوسط انتظار داریم همین افتی که در رشد اقتصادی کنونی وجود دارد، تداوم داشته باشد و احتمالا نیمه انتهایی دهه ۹۰ را با رشد پایینی به پایان می رسانیم. به عبارتی پایان دهه ۹۰ به عنوان پایان یک دوره رشد کم خواهد بود.

برکچیان در ادامه به رابطه تولید در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تابعی از تکنولوژی، بهره وری سرمایه و نیروی کار است که رابطه تولید را در اقتصاد ایجاد می کند. اما بهره وری در اقتصاد ما سهمی از رشد نداشته است.

در فاصله سال های ۷۰ تا ۹۰ اقتصاد ایران در معرض کمترین شوک خارجی بوده؛ اما رشد بهره وری در این دوره نزدیک به ۹/ ۰درصد یعنی نزدیک به صفر بوده است. این درحالی است که از اول انقلاب تاکنون منفی بوده است. ساختارهای اقتصاد ما اجازه نمی دهد که بهره وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. به دلیل اینکه چشم انداز موردنظر ما میان مدت است، به نظر نمی رسد که این ساختارها بهبود قابل ملاحظه ای داشته باشد و شاهد اتفاق خاصی در این زمینه باشیم. بنابراین می توانیم فرض کنیم که همین شرایط ادامه یابد. بهره وری به نظر من سهم چندانی در رشد نخواهد داشت. او ادامه داد: در شرایط موجود و گذشته، نیروی کار هم گلوگاه رشد اقتصادی ما نبوده و نیست.

این درحالی است که اگر همین امروز اقتصاد جهان را بررسی کنید، می فهمید که نگران کننده ترین عامل برای رشد آینده بسیاری از کشورها، همین نیروی کار است و این عامل گلوگاه رشد آنها در سال های آینده محسوب می شود. به همین دلیل می بینید که کشوری مانند هند، چشم انداز رشد قابل توجهی دارد. برکچیان از سرمایه به عنوان گلوگاه رشد در ایران یاد کرد و گفت: دو تعبیر در اینجا وجود دارد. یکی تعبیر سرمایه گذاری است؛ به معنی مقدار سرمایه ای که در طول یک سال به اقتصاد ما اضافه می شود. تعبیر دیگر موجودی سرمایه است که به معنی همه سرمایه ای است که در سال های مختلف به اقتصاد اضافه شده است. سال های ۷۰ تا ۹۰ رشد تولید حول و حوش موجودی سرمایه است. آمارها نشان می دهد که این حجم سرمایه است که رشد اقتصادی را نشان می دهد و این شرایط دهه هاست که در ایران وجود دارد.

او با بیان اینکه، بعید و غیرمحتمل است که فکر کنیم در چهار سال آینده ساختار اقتصادمان تغییر کند، عنوان کرد: بنابراین همچنان تا این ساختارها وجود دارد در بهره وری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. فعلا هم نیروی کار گلوگاه ما نیست و این موجودی سرمایه است که رشد اقتصادی را نشان می دهد. حقیقت تلخ این است که از سال ۹۰ به شدت، رشد موجودی سرمایه با کاهش زیاد مواجه شده است و مرتب درحال پایین آمدن و نزدیک به صفر است. در این شرایط رشد تولید پایین می آید، مازاد سرمایه گذاری کم می شود و موجودی سرمایه نیز به تبع آن کاهش می آید. از این رو این نگرانی وجود دارد که در یک دوره ای از رشد پایین گرفتار شویم.

این اقتصاددان گفت: هنگامی که در مورد رشد سرمایه گذاری صحبت می کنیم، با بررسی ها درمی یابیم در بهترین شرایط اقتصادی، رشد سرمایه گذاری ۱۰درصد بوده است. فرض کنید بهترین عملکرد اقتصاد را تکرار کنیم و سالانه ۱۰ درصد رشد داشته باشیم. در این شرایط موجودی سرمایه ما تنها سالی ۲/ ۳ درصد رشد می کند. یعنی رشد اقتصادی سالانه ما نیز همین حول و حوش است. پیش بینی می شود که بین ۹۶ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما کمتر از ۳ درصد باشد.

او در ادامه به دو نکته جانبی نیز اشاره کرد. نخست اینکه رشد درآمد یا رشد تقاضا متوسط سالانه ۳ درصد است که بسیار کند است. او گفت: ما با پدیده ای در اقتصادمان مواجه هستیم. در برخی از بازارها تقاضا اشباع شده و برخی از صنایع همین الان هم در بازار برای فروش محصولات مشکل دارند. از انتهای ۹۴ و ابتدای ۹۵ برخی از محدودیت ها را برداشتیم. با توجه به این موضوع تحرکاتی در اقتصاد ما اتفاق افتاد و فروش بنگاه ها رشد داشت؛ اما پس از آن شاهد کاهش بودیم که با توجه به شرایط کنونی انتظار می رود که روند کاهشی ادامه داشته باشد.

بسیاری از صنایع ما دیگر آن رشدی را که در ۹۵ داشتند، در ۹۶ تجربه نمی کنند. دسته ای از صنایع که محصول متعارف تولید می کنند نیز به دلیل کندی رشد تقاضا، برای گرفتن سهم از بازار داخلی تلاش می کنند. برای صنایع و شرکت هایی که محصولات متعارف تولید می کنند، دستیابی به بازارهای جدید از طریق تقاضای داخلی، امکانی برای استمرار رشد بالا در سال های آینده است. دوم اینکه متقاضی یکسری از صنایع دولت است؛ اما اخیرا با پدیده نسبتا جدیدی در این خصوص مواجه هستیم. کسری بودجه همواره در ایران وجود داشته؛ اما در سال های اخیر این پدیده حاد شده است.

یعنی بودجه ما با افت شدید قیمت نفت، تطبیق پیدا نکرده است. هزینه ها با همان روند طی می شود؛ اما درآمدها افت کرده است. امروز بدون لحاظ بدهی های فرعی هم، بودجه تراز نیست. دولت در تمام سال های قبل یاد گرفته که بسیاری از بدهی ها را خارج از بودجه ایجاد کند. به علاوه طبق قانون سهم دولت از درآمدهای نفت نیز کاهش می یابد. برآوردهایی داشتیم که اگر قیمت نفت در همین سطوح ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی بماند، اگر اصلاحات اساسی در بودجه صورت نگیرد، به نظر می آید دولت مشکلات این دو سه سال اخیر را تا ۱۴۰۰ خواهد داشت. دولت درحال افزودن به بدهی های خارج از بودجه ای خود در کنار بدهی های بودجه ای(اوراق) است.

این موضوع شکل بهمن به خود خواهد گرفت. بنابراین در این شرایط با بدهی های دولت نیز مواجه خواهیم شد. تبعات آن برای بنگاه ها، موضوع اصلی است. آنهایی که با دولت سروکار دارند، باید احتیاط کنند. هنوز دولت، صورتحساب های خود را به خوبی نمی تواند بپردازد و امکان دارد شرایط مشکل تر شود.

او در جمع بندی نیز اظهار کرد: از یکسو برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط مبادلات خارجی و همین طور کاهش ریسک کلان اقتصاد، در مقایسه با سال های ۹۴-۹۱ ایجاد کند که این امر موجب ظهور امیدهای جدید و برخی سرمایه گذاری های خارجی می شود. با این وجود، برخی عوامل دیگر بر سرمایه گذاری تاثیر منفی دارند. اقتصاد در شرایطی قرار گرفته که مازاد زیادی ایجاد نمی کند که به سرمایه گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود. در دهه های گذشته بخش مهمی از سرمایه گذاری از مازاد حاصل از مبادلات نفتی انجام می شده است.

با توجه به اینکه عمده موسسات بین المللی قیمت نفت را برای سال های آینده زیر ۷۰ دلار پیش بینی می کنند انتظار رشد قابل توجهی در صادرات نفت نمی رود. نرخ سود حقیقی بالا، تا زمانی که تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایه گذاری را کند می کند. از سویی نااطمینانی های اقتصاد با ظهور ترامپ افزایش یافته است. نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش های منطقه ای که به نظر می رسد با تحرکات آمریکا مرتبط است از این امر ناشی می شود.

او ادامه داد: رشد اقتصادی ضعیف سبب می شود تا رشد درآمد و قدرت خرید در کشور، ضعیف باشد و بنابراین تقاضای داخلی رشد محدودی خواهد داشت. به نظر می رسد چشم انداز بازار داخل، بیشتر برای آن دسته از صنایع، جذاب باشد که محصولات جدید و نوظهور معرفی می کنند؛ به ویژه (IT، اسنپ و دیجی کالا). او در بخش دیگر گفت: البته با توجه به افزایش ریسک خارجی با ظهور ترامپ، لازم است آن دسته از بازارهای خارجی در نظر گرفته شود که کمتر در معرض ریسک مسدود شدن ارتباطات بانکی خارجی و تحولات سیاسی هستند.

منبع:دنیای اقتصاد