دنیای اقتصاد- مسکوت ماندن طرح مذکور در حالی که در همان ابتدا کارشناسان تمركز را بهترین راهکار برای باز کردن گره از مشکلات تندر-90 عنوان کرده بودند؛ اما با گذشت یک ماه، ابلاغ این طرح نه تنها گره ای از تولید این خودرو باز نکرد، بلکه موجب بروز اختلاف میان شرکت های خودروساز نیز شد که این اختلاف گره کور دیگری را در مسیر تولید این خودرو به وجود آورد.

مخالفت ایران خودرو به عنوان یکی از تولید کنندگان تندر-90 با طرح مذکور از سويي و سکوت طولانی مدت وزارت صنایع و معادن در خصوص طرح تمركز از سوی دیگر را می توان از جمله دلایل تاخیر و یا مسکوت ماندن طرح مذکور دانست.

سکوت طولانی مدت وزارت صنایع موجب شد تا شرکت ایران خودرو به عنوان شرکت کنار گذاشته شده از تولید تندر-90 بارها اجرای این طرح را غیرممکن اعلام کند؛ اما موضع این شرکت در قبال طرح تمرکز تندر-90 به نپذیرفتن این طرح منتهی نشد؛ به طوری که روز گذشته قائم مقام مديرعامل این شرکت خبر از منتفی شدن طرح مذکور داد.

ميرجواد سليماني در گفت و گو با خبرگزاری فارس در حالی خبر از منتفی شدن تمرکز تولید تندر-90 داد که به گفته یکی از مسوولان سازمان گسترش طرح مذکور منتفی نشده و تصمیمات در خصوص تمرکز تولید تندر-90 همان تصمیمات پیشین است.

این مقام مسوول در ادامه عنوان می کند: در این خصوص باید وزارت صنایع اعلام نظر کند که از سوی این وزارت خانه نیز هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

ظاهرا شکستن قفل سکوت وزارت صنایع و معادن و اعلام موضع رسمی این وزارتخانه در خصوص طرح تمرکز تولید تندر-90 تنها راه باز کردن این گره است؛ چرا که اظهارات قائم مقام شرکت ایران خودرو نشان دهنده آن است که ظاهرا کارگروه خودرو سازمان گسترش مورد تایید وي نمی باشد؛ كما اين كه سليماني در گفت و گو با فارس رييس كارگروه خودرو سازمان گسترش، را فردي وابسته به اين سازمان (سازمان گسترش) دانسته كه براساس ديدگاه هاي خود، يكسري مسائل را در زمينه توليد تندر مطرح كرده است.

وي در ادامه عنوان کرده: موارد مطرح شده در مورد تمركز توليد تندر-90 در پارس خودرو براساس ديدگاه هاي رييس كارگروه خودروي سازمان گسترش عنوان شده است.

اظهارات سلیمانی در حالی است که در ابلاغیه طرح تمرکز تولید تندر-90 امضای هدایت رییس سازمان گسترش نیز به چشم می خورد و از سوی دیگر ابلاغیه مذکور در ابتدای امر از سوی روابط عمومی وزارت صنایع و معادن ابلاغ شد که این امر بیانگر آن است که تمرکز مورد تایید رییس سازمان گسترش نیز می باشد، هرچند طبق ماده 129 قانون تجارت امضای هدایت به دلیل اینکه وی رییس هر دو هیات مدیره ایران خودرو و سایپا به حساب می آید در خصوص انتقال اموال معتبر نیست؛ که این امر موجب شده تا اجرای طرح مذکور به اعلام موضع رسمی وزارت صنایع وابسته شود.

به گفته یکی از مسوولان شرکت پارس خودرو وزارت صنایع پس از ابلاغیه اولیه هنوز موضع خود را در خصوص طرح مذکور تغییر نداده است؛ به همین دلیل طرح تمرکز پس از اتمام سازوکارها آغاز خواهد شد.
انتظار برای اعلام نظر از سوی وزارت صنایع در شرایطی است که این وزارتخانه نیز چندی پیش به طور رسمی اعلام کرد که ابلاغ تمرکز تولید تندر-90 به این وزارتخانه مربوط نمي شود. به گفته مسوولان این وزارتخانه در گذشته خودروسازان دولتي بودند و سازمان گسترش تمام سهام اين شركت ها را در اختيار داشت که این امر موجب می شد تا بتوان برای خودروسازان تصميم گيري كرد؛ اما امروز بايد متناسب با شرايط و وضعيت سهامداران تصميم گيري شود. هرچند مسوولان وزارت صنایع ابلاغ این طرح را خارج از حیطه وظایف این وزارتخانه اعلام کردند؛ اما این نکته حائز اهمیت اين است که ابلاغیه مذکور اولین بار بر خروجی سايت این وزارتخانه قرار گرفت و پس از آن سازمان گسترش ابلاغیه مذکور را به نقل از این وزارتخانه منتشر کرد.

مشکلات به وجود آمده بر سر راه تمرکز تولید تندر-90 موجب شد تا کلاف پیچیده تولید این خودرو در کشور پیچیده تر شود؛ چراکه پس از ابلاغ طرح سازمان گسترش و وزارت صنایع در این خصوص سکوت کردند که این اقدام آنها سردرگمی هرچه بیشتر این طرح را به همراه داشته است؛ به طوری که طی این مدت بارها خبر توقف طرح از سوی مسوولان شرکت ايران خودرو منتشر شد، هرچند این مقام مسوول در شرکت پارس خودرو معتقد است حذف طرح مذکور بعید خواهد بود؛ چراکه معاون وزیر (هدایت رییس سازمان گسترش) با طرح مذکور موافقت کرده و حذف طرح به معنی در نظر نگرفتن امضای وی خواهد بود که این امر موجب می شود تا در طرح های مشابه نیز امضای وی تاثیرگذار نباشد.

از سوي ديگر علي محمدي زاده، مدير ارتباطات شرکت پارس خودرو، نیز روز گذشته با اعلام اینکه موضوع تمرکز توليد تندر-90 از تصميم گيري دو شرکت خودروسازي خارج است و نياز به تصميم گيري هاي مديريت کلان صنعت کشور دارد، می گوید: همان طور که تصميم گيري اشتراک در توليد تندر-90 در ابتداي عقد قرارداد اين خودرو توسط وزارت صنايع و معادن، و ايدرو گرفته شده بود، اکنون نيز بحث تمرکز يا عدم تمرکز توليد اين خودرو از عهده و توان شرکت هاي خودروسازي خارج بوده و يک تصميم بالادستي است و گمان نمي کنم مخالفت هاي گاه و بي گاه برخي مسوولان که جايگاه تصميم گيري نيز ندارند مانع اجرا و عملياتي شدن مصوبه قانونی يک مرجع تصميم گيرنده شود.

محمدي زاده ادامه داد: تصميم گيري سازمان گسترش و وزارت صنايع در رابطه با تمرکز توليد بي شک در جهت برطرف کردن نقايص موجود در اين قرارداد و افزايش شمارگان توليد و بازدهي کيفي اين خودرو است و به نظر مي رسد هر دو خودروسازي بايد با شکيبايي و بردباري و بدون ايجاد تنش در بازار خودرويي کشور به مسائل صنعتي خود پرداخته و تصميم گيري هاي کلان را به صاحبان اصلي صنايع واگذار کنند.