محمد خوش چهره در گفت وگو با خبرنگار فارس، با بيان اينكه ابزارهاي مستقيم كنترل واردات افزايش تعرفه و ابزارهاي مثل سهميه، محدوديت در ورود كالاهاي لوكس و مصرف است، اظهار داشت: با افزايش نرخ ارز هزينه واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي به شدت افزايش مي يابد و به توليد ملي و اشتغال كشور آسيب خواهد زد.

خبرنگار فارس پرسيد، استدلال موافقان تعديل نرخ ارز اين است كه افزايش تعرفه موجب گسترش قاچاق مي شود و بايد با توسل به ابزار نرخ ارز، حجم واردات را كنترل كرد.

خوش چهره در پاسخ با بيان اينكه دليل اين امر ضعف نظام مديريت كنترلي است، تصريح كرد: به جاي اينكه سيستم هاي كنترلي و نظارتي تقويت شود و به دنبال حذف جريانات مافيايي قاچاق كالا باشيم برخي با بيان اين فرضيه ها مي خواهند مانع واردات شوند.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: ممكن است با افزايش تعرفه، حجم قاچاق افزايش يابد اما كشور ما قوي است و مانند برخي كشورهاي ضعيف نيست كه قدرت مقابله با اين امر را نداشته باشد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: ايشان هر سال در سالگرد ابلاغ فرمان از عملكرد مسئولان در اين خصوص رضايت نداشته اند كه نشان مي دهد نقاط اصلي رها شده و مدام بازي مي كنند كه ارز گران شود.

وي تصريح كرد: با تعديل و افزايش نرخ ارز به ثروت ثروتمندان و كانون هاي قدرت اضافه مي شود چون آنها براي واردات نيازمند ارز هستند و زماني كه ارز را با قيمت بيشتري در داخل تهيه كنند، اين افزايش قيمت را به كالاهاي وارداتي خود منتقل مي كنند.

* مشكل صادرات، نرخ ارز نيست

اين نماينده سابق مجلس با اشاره به برخي ديدگاه ها در خصوص نرخ ارز كه موجب توسعه صادرات و كنترل واردات مي شود، افزود: اين اظهارات براي كساني است كه اقتصاد نمي دانند، اما براي اهل فن توهين است.

وي با اشاره به تجربه دولت سازندگي در برنامه اول در خصوص نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي و عدم تحقق اهداف مدنظر را از عواقب اتخاذ اين تصميمات عنوان كرد و ادامه داد: در قدم اول بايد بررسي شود كه چه ميزان ظرفيت صادراتي در اقتصاد وجود دارد و كالاهاي توليدي از نظر كيفيت در سطحي باشد كه توان رقابت با بازارهاي پيچيده و فشرده جهاني را داشته باشد.

خوش چهره افزود: هم اكنون محصولات كشاورزي زيادي در كشور توليد مي شود اما امكان صادرات آن به كشورهاي همسايه به دليل شكل گرفتن بازار در يك حالت مافيايي در فضاي جهاني، امكان ورود به آن بازارها وجود ندارد.

وي تصريح كرد: در پي افزايش نرخ ارز با شعار توسعه صادرات و رونق اقتصادي، پول ملي تضعيف و در نتيجه مردم عادي فقيرتر و تجار و عده اي خاص ثروتمندتر خواهند شد.

اين كارشناس اقتصادي در خصوص اقدام برخي كشورها به كاهش ارزش پول ملي، اظهار داشت: برخي كشورهاي توسعه يافته در يك شرايط خاص آن هم زماني كه با يك كشور ديگر رقابت مي كنند "به طور موقت " ارزش پولي ملي خود را كاهش مي دهند تا قيمت كالاها و خدمات توليدي كشور خود را پايين تر از كشور موردنظر قرار دهند.

وي تصريح كرد: درآمد مردم در پي كاهش ارزش پول ملي با دو برابر شدن قيمت ارز به نصف كاهش خواهد يافت و موجب كاهش قدرت خريد خواهد شد.

خوش چهره افزود: افزايش صادرات با تعديل نرخ ارز نتيجه اي احتمالي و توهمي است، اما با اين اقدام كاهش قدرت خريد و ارزش پول ملي قطعي است.

* بازي با الفاظ در ادبيات اقتصادي خسارت زا است

خوش چهره سياست ارز شناور را معادل آزادسازي نرخ ارز دانست و گفت: مديريت شده هم يك واژه اي براي رفع نگراني ها براي اين سياست است.

وي افزود: در اوايل برنامه توسعه با توجيه توسعه صادرات و برطرف كردن كسري بودجه سياست هاي ارزي كشور به سمت كاهش ارزش پول ملي و تقويت ارز حركت كرد و مسائل و مشكلاتي را براي اقتصاد كشور به وجود آورد كه استفاده واژه هاي اين چنيني دليل اين امر بود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت و مجلس نسبت به نرخ ارز به طور شفاف اظهارنظر كنند و مشخص كنند سياست تثبيت يا آزادسازي را دنبال مي كنند.

وي تصريح كرد: با اين اقدام توليدكنندگان و عاملين اقتصادي نسبت به تصيمات اقتصادي سياست گذاران تصميم گيري بهتري خواهند كرد.