اولین مجوزها، در خراسان صادر شد

پول نیوز- دیوار سکوتی که سال ها موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، زیر سایه آن به غارت اموال مردم نشسته بودند شکست. حالا داد مسئولان هم از بیداد این موسسات در آمده و صدایشان، فریاد مالباختگان شده است. چند ماه پیش، زمانیکه سرو صدای برخی سپرده گذاران مالباخته درآمد و روزها مقابل مجلس، بانک مرکزی و هر نهادی که  باید صدایشان را می شنید تجمع کردند، مسئولان هم دست به کار شدند تا آبی بر آتشی که این موسسات غیرمجاز  در اقتصاد به پا کردند، بریزند. در همین راستا  بود که کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد، بانک مرکزی با سخت گیری بیشتری نظارت کرد و دست تعداد زیادی از این موسسات رو شد، برخی منحل شدند و برخی دیگر هم به دنبال اخذ تایید و مجوز از بانک مرکزی هستند . البته صدای ادغام برخی از این موسسات هم به گوش می رسد که با اظهار نظرهای متفاوتی رو به رو شده است.

حالا این ماجرا وارد جدیدی شده و قرار است غیرمجازها از ریشه خشکانده شوند. به تازگی، کاظم پالیزدار، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره صحبت کرده است. پالیز دار، در گفت و گو با «دیده بان»، گفته است: « در سال های اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80،  موسسات پولی تحت عنوان تعاونی های پولی و مالی شکل گرفت که مجوز صادره برای این تعاونی ها، توسط وزارت تعاون وقت بوده است.»

او توضیح می دهد:« بنابراین بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت این تعاونی ها صادر نکرده است. باید دانست که سال های 85 تا 90 مجوز های بسیاری برای همین تعاونی ها بخصوص در خراسان رضوی داده شد. بنابراین ریشه بسیاری از این تعاونی ها که به صورت قارچگونه رشد کرده اند را باید در خراسان و مجموعه اداره تعاون آن منطقه جستجو کرد. »

او همچنین تاکید کرده است: «من توصیه می کنم رسانه ها تحقیق کنند که چگونه و توسط چه کسانی در آن زمان این مجوز ها از طریق ادارات تعاون صادر می شد. البته لازم به ذکر است که بیشتر این مجوزها در 2 یا 3 استان کشور به طور چشمگیری داده میشد. در طی سال های دهه 80 رشد قارچ گونه این مجموعه ها آنقدر گسترده شده بود که مسئولان مجبور شدند آن معاونت را منحل کنند. »

پالیزدار در ادامه اینطور توضیح داد: «هرکدام از این تعاونی های پولی و مالی به دلیل اینکه متعلق به ارگان و یا نهاد خاصی بودند، اختیار فعالیت در خارج از حوزه اختیارات خود را نداشتند و به دلیل سوء استفاده و یا عدم وضع قوانین مناسب، این موسسات در آن زمان  رشد قارچ گونه داشتند.»

مشاور معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: «متاسفانه با ارائه خدماتی نظیر سود بالا، این موسسات توانستند نظر و اعتماد مردم را جلب کنند.در همان زمان بانک مرکزی، سیاستی را اتخاذ نمود که مطابق با مفاد آن، موسسات پراکنده در صورت تجمیع، می توانستند به طور رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کنند و در اینجا بازهم به دلیل عدم مدیریت صحیح، تجمیع موسسات به طور مطلوب صورت نگرفت و در مقابل آن انبوهی از مشکلات وارد دنیای اقتصاد ایران شد و هیچگونه اصلاحی در ساختار و عملکرد این موسسات رویت نشد.»

مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریشه بحران موسسات مالی و اعتباری پرداخت و افزود:  «در اوایل سال 90، باتوجه به شرایط اقتصادی ایران، موسسات با توجه به حجم نقدینگی بالای خود در تمامی موارد اعم از مسکن، دادن وام های کلان، دریافت سود سپرده و ... ورود و اقدام به سودآوری می کردند تا این که در دولت یازدهم نسبت به دوره قبل، مقداری ثبات لازم برقرار شد به دنبال ایجاد ثبات پولی در کشور که برخی آن را رکود اقتصادی تعبیر می کنند حاشیه سودهای کلان موسسات اعتباری کمتر شد. به دنبال کاهش حاشیه سود این موسسات نتوانستند باز هم مانند گذشته از طریق جذب نقدینگی مردم و دادن سود کلان به حیات خود ادامه دهند. بنابراین وضعیت موجود شکل گرفت.»

مشاور معاون اول رئیس جمهور در خصوص وضعیت کنونی مالباختگان و همچنین مشکلات پیش آمده برای بانک مرکزی در جهت حل مسئله به دیده بان ایران گفت:«ساماندهی این موسسات در هیچ جای دنیا به راحتی صورت نمی گیرد. همچنین اصلاح این قبیل مشکلات که طی فرایند پیچیده و طولانی مدتی شکل گزفته است، بالطبع زمان بر است. در حال حاضر لازم است تمامی دستگاه های امنیتی و دولتی، قوه قضائیه و بانک مرکزی به شناسایی و اصلاح مشکلات به وجود آمده اقدام کنند. دارایی این موسسات باید توسط قوه قضاییه مشخص و پس از طی مراحل قانونی در اختیار مالباختگان قرار گیرد. متاسفانه هیات مدیره برخی از موسسات اموال و دارایی های موجود را به افراد نزدیک و معتمد خود منتقل کردند بنابراین همانطور که گفتم حل شدن این مسئله نیاز به زمان دارد.»

مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای مالبختگان مبنی بر این که دولت موظف است تمامی حقوق و سپرده ها را بپردازد، اظهار کرد: « این مساله کمی دور از تصورات منطقی است چرا که قانون گذار منابع و مصارف مصرفی دولت را تعیین و مشخص نموده است و دولت مطابق بودجه سالانه تعیین شده برای خود اختیاری جهت بازپس دادن اموال مردم ندارد. متاسفانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری تعدادی کاندیداها، وعده ها و قول هایی را به مالباختگان می دادند که با قوانین و بودجه کشور همخوانی نداشت. کسانی که چنین وعده هایی را می دادند باید مشخص کنند که منابع آن را چگونه می خواهند از محل بودجه تامین کنند.»