به گزارش فارس از كرج به نقل از روابط عمومي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، نظام الدين برزگري اظهار داشت: در راستاي اجرايي شدن قانون ارتقاي كيفيت كالاهاي توليدي در كشور و كنترل كالاهاي وارداتي، از توان بخش خصوصي به ويژه كانون ها، انجمن ها و بخش دانشگاهي استفاده مي كنيم.

وي گفت: بر اساس قانون طرح ارتقاي كيفيت كالاهاي داخلي و كنترل كالاهاي وارداتي، تدابير لازم و هماهنگي با وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنايع و معادن و ستاد مبارزه با قاچاق كالا صورت گرفته است.

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از نشان دار شدن كالاهاي وارداتي خبر داد و گفت: با نشان دار شدن كالا توسط ايران كد از سال گذشته بستر مناسبي در زمينه كنترل كالا فرآهم شده كه توسط اين كد مي توان كالا را در سطح بازار رديابي كرد علاوه بر آن مي توان از طريق نصب برچسب جديد RFID بر روي كالاهاي اساسي كه از مبادي رسمي كشور وارد مي شود از ورود هرگونه كالاي غيرقانوني و قاچاق به كشور جلوگيري كرد.

برزگري خبر داد: تاكنون 600 قلم كالاي مشمول استاندارد اجباري تحت كنترل بوده اما تا يك سال آينده تمامي كالاها در سطح بازار بايد داراي نشان استاندارد باشد در غيراين صورت توزيع آن در بازار غيرقانوني است.

رئيس سازمان استاندارد، استانداردسازي كالاهاي توليد داخل را به منظور اجراي مسئوليت هاي واگذار شده به سازمان استاندارد و احقاق حقوق شهروندان الزامي دانست و گفت: استاندارد يك حييثيت ملي است و ما در برنامه پنج ساله شتاب بيشتري را در استانداردسازي كالا و خدمات داريم.
وي با بيان اين كه از توان بخش خصوصي در برنامه هاي خود استفاده مي كنيم، افزود: سازمان استاندارد با 30 اداره كل، 72 نمايندگي و 2 هزارو 500 كارمند، نمي تواند انتظارات جامعه را برآورد نمايد و با اين وظايف سنگيني كه قانون اخيراً بر دوش اين سازمان گذاشته است بايد از توان بخش خصوصي و تشكل هاي علمي، صنعتي و آزمايشگاهي كشور استفاده كنيم.

برزگري در جمع اعضاي كانون انجمن صنايع غذايي ايران با بيان اينكه 25 درصد از استانداردهاي تدوين شده مربوط به صنايع غذايي و آشاميدني است، تصريح كرد: تا پايان سال تمام استانداردهاي در زمينه آرد، گندم، نان و دستگاه هاي پخت نان تدوين و به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

تفاهمنامه همكاري، به منظور واگذاري فعاليت هاي اجرايي بخش خصوصي في مابين سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران به امضا رسيد.