معاون سازمان امور مالياتي در كنفرانس مطبوعاتي تشريح كرد:

جزئيات توافق مالياتي دولت و بازار

شكري: 90 درصد اتحاديه ها توافقنامه مالياتي اصناف را امضا كردند

سرنوشت توافق مالیاتی اصناف و دولت و شرایط پرداخت مالیات از سوی مالیات دهندگان به دولت موضوعی بود که دیروز معاون سازمان امور مالياتي کشور به تشریح آن پرداخت.
بر این اساس، محمود شکری دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که بيش از 90 درصد از اتحاديه هاي سراسر کشور صورتجلسه افزايش 15 درصدي ماليات ها را امضا و به اعضاي خود ابلاغ کرده اند و براساس آمار بيش از يک ميليون و 300 هزار اظهارنامه تاکنون از واحدهاي صنفي اخذ شده است، ضمن اينکه اتحاديه هاي زيادي از رييس سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف کشور تشکر کردند. معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی تداوم اعتراضات چند صنف را به دلایل مالیاتی ندانست و گفت: رابطه سازمان با اصناف همیشه خوب بوده و با برگزاری جلسات مشکلاتمان را حل کرده ایم و شاید اصناف به موضوع دیگری اعتراض دارند.

وي وصول درآمدهاي مالياتي و توافق با اصناف را از اهم وظايف اين معاونت ذکر کرد و گفت: در سه ماه ابتداي سال جاري 38 هزار و 600 ميليارد ريال ماليات از همه منابع وصول شده است. به گفته شکری، از اين پس اصناف خودشان ماليات خود را تعيين مي کنند و بر اساس آخرین توافقات، مبناي ماليات اصناف افزايش 15 درصدي نسبت به عملکرد قطعي سال گذشته آنها قرار داده شده است.

اصناف می خواستند خودشان تعیین مالیات کنند

معاون عملياتي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه این نشست افزود: توافق با اصناف سال های سال است که انجام می شود و دارای مجوز قانونی است که در قانون مالیات ها اصناف به سه دسته تقسیم می شوند. گروه الف طبق قانون مکلف هستند که دفاتر روزنامه و دفاتر کل را نگهداري کنند، گروه ب نيز مکلف به نگهداري دفاتر درآمد و هزينه هستند و گروه ج خلاصه درآمد و هزينه را در برگه هاي متحدالشکلي که توسط سازمان امور مالياتي ابلاغ مي شود، ثبت و نگهداري مي کنند.

وی اضافه کرد: از آنجا که تنظیم این دفاتر کار سختی بود و برخی از اصناف هنوز آمادگی تنظیم دفاتر را نداشتند، به این ترتیب بر اساس قانون قرار شد که به استناد ماده 158 دریافت مالیات از اصناف بر اساس توافق و تفاهم باشد. به گفته شکری، اصناف انتظار داشته اند خودشان ماليات را تعيين کنند و اين درخواست را نيز به رييس جمهور ارائه کرده بودند و مصوبه جديدي در سال گذشته توسط هيات دولت ارائه شد تا براساس آن اتحاديه ها بتوانند ماليات را براي اعضاي خود تعيين کنند. وي تصريح کرد: اين امر براي عملکرد سال 87 رخ داد و تفاهمي با اصناف صورت گرفت که براساس آن اتحاديه ها براي اعضاي خود ماليات عملکرد 87 را تعيين کنند که با توجه به ضيق وقت از 7 هزار و 600 اتحاديه تنها 2 هزار و 400 اتحاديه توانستند اين کار را انجام دهند.

مبناي توافق
شکري ادامه داد: مبناي توافق درآمد واقعي اعضاي اتحاديه بود، يعني رييس اتحاديه بر اساس درآمد واقعي هر واحد صنفي ماليات را تعيين کند. در اين راستا 5 هزار و 200 اتحاديه در قالب ضرايب پلکاني عمل کردند، اما چون مبناي مشخصي براي تعیین مالیات هر اتحادیه وجود نداشت، مشکلاتي پيش آمد.

وي گفت: بر اين اساس وزراي کارگروه دولت که براي حل مشکلات اصناف تشکيل شده بود، تاکيد کردند که اصناف براي اعضاي خود ماليات را تعيين کنند. در اين راستا مرجع معتبر سازمان امور مالياتي، معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و شوراي اصناف و مجامع توزيعي و توليدي تهران قرار شد از ميزان ماليات مشاغلي که در قانون بودجه به سازمان امور مالياتي ابلاغ شده سهم اصناف را مشخص کنند.

80 درصد سهم اصناف
شکري درباره افزایش 70 درصدی مالیات اصناف تصریح کرد: سهم مالیاتی که در قانون بودجه 89 مشخص شده بود تنها مربوط به اصناف نبود، بلکه 80 درصد مربوط به اصناف و 20 درصد مربوط به ساير مشاغل از جمله سازمان نظام مهندسي، نظام پزشکی، پیمانکاران و دارندگان کارت بازرگاني حقيقي و ساير مشاغل است؛ بنابراين برداشت ناصحيحي از اين موضوع صورت گرفت که برخي ها اينطور تعبير کردند که ماليات اصناف 80 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است؛ در صورتی که بحث اضافه شدن رقم مالیات ها مطرح نبود.

مشکل شایعات و کمبود وقت داشتیم
وی افزود: در اینجا دو مشکل شایعات و نیز کمبود فرصت برای اتحادیه ها برای تعیین مالیات اعضا وجود داشت. در مورد كمبود وقت ارائه اظهارنامه مالياتي و مشخص شدن ميزان ماليات بر درآمد و اصناف در قانون بودجه، زماني كه مصوبه كارگروه وزرا ابلاغ شد بلافاصله جلسه با اصناف برگزار شد و تا 25 ارديبهشت 89 توافق نهايي شد و صورتجلسه بلافاصله به كارگروه كشوري، استاني و شهرستاني اصناف ابلاغ شد.

شكري تصريح كرد: تا ارقام بين اتحاديه ها تقسيم و سهم هر اتحاديه مشخص شود فرصت بسيار اندكي بود، زيرا امسال نخستين سالي بود كه بر اين مبنا تكليف ماليات اصناف مشخص مي شد و پيشنهاد براي تغيير ماليات اصناف نيز پيشنهاد درستي بود. وي افزود: در سال هاي بعدي فرصت مناسبي براي اصناف در نظر گرفته مي شود و توافق و ابلاغ آن زودتر انجام خواهد شد.

نهایتا تصمیم بر آن شد که مالیات اصناف امسال هم پلکانی عمل شود و پس از بحث و بررسی در زمان حاضر مبناي ماليات اصناف افزايش 15 درصدي نسبت به عملکرد قطعي سال گذشته آنها قرار داده شد و براساس آن عمل خواهد شد.

90 درصد اتحاديه ها افزايش 15 درصدي ماليات ها را ابلاغ کرده اند
شکري در ادامه اظهار كرد: بيش از 90 درصد از اتحاديه هاي سراسر کشور صورتجلسه افزايش 15 درصدي ماليات ها را امضا و به اعضاي خود ابلاغ کرده اند و براساس آمار بيش از يک ميليون و 300 هزار اظهارنامه در روزهاي گذشته از واحدهاي صنفي اخذ شده است، ضمن اينکه اتحاديه هاي زيادي از رييس سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف کشور تشکر کردند.

درخواست شفاف سازی
وي در توضیح بیشتر درباره توافقات با اصناف افزود: اصناف بعد از صورتجلسه 25 ارديبهشت 89 درخواست شفاف سازي داشتند كه اگر اتحاديه اي 100 درصد رقم تعهد شده را نتواند ماليات بدهد تا 85 درصد آن رقم مورد قبول قرار مي گيرد و اگر از 85 درصد نيز كمتر باشد تا 20 درصد اختلاف رقم ابلاغي سازمان مالياتي 5 درصد را به عنوان نمونه انتخاب و بررسي مي كند و اگر تا 25 درصد اختلاف رقم باشد، سازمان مالياتي 10 درصد را به عنوان نمونه انتخاب مي كند و بيش از 25 درصد اختلاف رقم كل مالياتي در قالب توافقنامه نمي گنجد.

شكري گفت: در 10 تيرماه 89 تصميم گرفته شد كه ماليات بر اصناف چقدر باشد كه تا پايان تير ماه فرصت كافي وجود نداشت و نشست بعدي با اصناف در 21 تير ماه 89 انجام شد كه بحث 15 درصد افزايش ماليات نسبت به سال قبل توافق و نهايي شد.

با بستن مغازه ها مشکل حل نمی شود
شكري در مورد بستن بعضي از مغازه ها در بازار گفت: بحث بستن بازار ارتباطی به موضوع ما نداشت و ما هر ساله مشکلاتمان را با اصناف از طریق گفت وگو حل کرده ایم. وی افزود: ممکن است موضوع اعتراضات مالیات نباشد و به موضوع دیگری مربوط باشد. به گفته وی، توافق اصناف با سازمان مالياتي با استقبال 90 درصد اتحاديه هاي صنفي كشور صورت گرفته و بحث بستن بازار ارتباطي به موضوع مالياتي ندارد و هر ساله اين كار وصول ماليات انجام مي شود و توافق خوبي نيز با اصناف صورت گرفته است. معاون عملياتي سازمان امور مالياتي افزود: از جانب سازمان مالياتي هيچ مشكلي بين اصناف و اين سازمان وجود ندارد و از طريق بستن مغازه نيز هيچ مشكلي حل نمي شود.

اصناف نظام خود را دوست دارند
شكري تصريح كرد: 5/2 ميليون واحد كسبي زيرمجموعه اصناف در كشور وجود دارد كه بيشترين اعضاي مشمول ماليات بر درآمد و اصناف را تشكيل مي دهند و تصميم گيري در مورد همه آنها تا زماني كه به نظر واحد دسترسي پيدا كنيم كار آساني نيست. شكري افزود: اصناف عمدتا انسان هاي متدين هستند كه انقلاب اسلامي و نظام خود را دوست دارند و هر زمان سازمان مالياتي يا دولت درخواست تامين منابع داشته آنها كمك كردند و سازمان مالياتي هيچ مشكلي با اصناف ندارد.

وي تاكيد كرد: البته سازمان مالياتي نيز بايد در قبال دريافت ماليات خدمات در خور به اصناف ارائه كند و در اين زمينه ساعت كار سازمان و ادارات مالياتي تا تيرماه افزايش يافته و بانك ها نيز همراه با ساعت كار ادارات مالياتي در شعب اخذ ماليات همراهي مي كنند.

وي افزود: اصنافي كه اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الكترونيك ارائه كرده اند، چون هنوز امضاي ديجيتالي براي آنها تعريف نشده لازم است پرينت اظهارنامه خود را به ادارات مالياتي ارائه كنند و اگر امضاي ديجيتالي براي اصناف فراهم شود، نياز به صف هاي طولاني در ادارات مالياتي براي دريافت اظهارنامه مالياتي نخواهد بود. شكري افزود: افزايش زمان از 31 تيرماه به راحتي امكان پذير نيست و مجوز قانوني مي خواهد كه گرفتن آن نيز آسان نيست.

راهكارهاي جبراني
وي در پاسخ به اين پرسش که اکنون که افزايش 15 درصدي ماليات ها براي اصناف تصويب شده، ولي در قانون بودجه افزايش 30 درصدي در نظر گرفته شده، منابع درآمدي سازمان چگونه جبران مي شود؟ گفت: بودجه تنها يک پيش بيني است که ممکن است بيش از ارقام درج شده در آن يا کمتر از آن محقق شود، ضمن اينکه سازمان امور مالياتي انتظار دارد بحث معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نیز منابع دیگر را در اين رابطه پيش ببرد. به گفته شکري، معوقات مالياتي هم اکنون شش هزار و 200 ميليارد تومان برآورد مي شود.

مهلت ارائه اظهارنامه تمدید نمی شود
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي همچنین درباره مهلت ارائه اظهارنامه ها تا پایان تیر ماه تاکید کرد: واحدهاي صنفي بايد در مهلت تعيين شده(31 تيرماه) اظهارنامه هاي مالياتي خود را ارائه دهند، در غير اين صورت علاوه بر جرايم پلکاني، ماليات آنها حداقل 800 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

محمود شکري در خصوص امکان تمديد زمان ارائه اظهارنامه مالياتي افزود: سازمان امور مالياتي مجوز قانوني براي تمديد اين مدت ندارد و به همين دليل انتظار مي رود تمام موديان مالياتي اظهارنامه هاي خود را تا 31 تيرماه سال جاري به سازمان امور مالياتي ارائه دهند.

وي درباره اثرات مالي ارائه نکردن اظهارنامه هاي مالياتي براي موديان، گفت: ارائه نکردن اظهارنامه مالياتي براي اشخاص حقيقي علاوه بر جريمه، 800 هزار تومان افزايش ماليات است.
وي تصريح کرد: تمام موديان مالياتي نظير رانندگان وسايط نقليه عمومي، صاحبان مغازه ها، نظام مهندسي و پزشکي، مالکيت محل هاي اجاره اي نيز بايد در اين مدت اظهارنامه هاي خود را ارائه کنند تا از تسهيلات معافيت قانوني بهره مند شوند.

به گفته شکري، براساس قانون اشخاص حقيقي تا 50 ميليون ريال از درآمدشان از ماليات معاف هستند و اگر اظهارنامه خود را ارائه نکنند، مشمول دريافت 800 هزار تومان مي شوند. به گفته وي، براين اساس مشمولان بند «ج» در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود در مهلت تعيين شده 10 درصد جريمه مي شوند که اين ميزان در ازاي مدت ماه هاي تاخير 5/2 درصد در ماه افزايش مي يابد و مشمولان بند «الف» و «ب» نيز 40 درصد جريمه خواهند شد.

99 درصد اصناف سال 87 اظهارنامه ارائه کردند
وي با بيان آنکه براي افزايش رفاه حال موديان مالياتي ساعت کار ادارات مالياتي و بانک هاي مربوطه افزايش يافته است، گفت: هر چند موديان مي توانند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي ارائه کنند، اما به دليل نبود امضاي ديجيتالي بايد کپي آن را به صورت فيزيکي به ادارات امور مالياتي ارائه دهند. وي ادامه داد: با توافقات انجام شده بين اصناف و سازمان امور مالياتي در سال گذشته بيش از 99 درصد از اصناف اظهارنامه مالياتي ارائه کردند که پيش بيني مي شود اين ميزان در سال جاري بيش از پيش افزايش يابد.

بازار تهران چگونه فعالیت عادی خود را از سر گرفت
 صدا و سیما اعلام کرد : بسیاری از فروشگاه های صنف های مختلف بازار تهران از صبح دیروز فعالیت خود را از سر گرفته اند. خبر از سرگیری فعالیت های بازار پس از فراز و فرودها و وساطت های فراوانی انجام شد که آخرین آن به نامه حبیب الله عسگراولادی عضو با نفوذ حزب موتلفه خطاب به اصناف تهران مربوط می شود . عسگر اولادی به نمایندگی از معتمدين امام و رهبري در بازار و اصناف و با صدور اطلاعيه اي خواستار پرداخت ماليات توسط اصناف بر اساس توافقات انجام شده با دولت شد تا با اين كار اميد بدخواهان نظام را به ياس تبديل نمايند.

فارس، در اين اطلاعيه كه به امضاي حبيب اله عسگراولادي رسيده بود، از اصناف خواسته شده بود :

1 - وفق توافقات قبلي و طبق قانون با تشكر از مودياني كه اظهارنامه خود را تحويل داده اند، واحدهاي صنفي كه اظهارنامه خود را ارائه نكرده اند حداكثر تا پايان تير ماه 1389 اظهارنامه مالياتي خود را تحويل سازمان مالياتي كنند.

2 - ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 88 به صورت الكترونيكي يا كتبي اختياري است.
3 - ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعي سال 1387 و براي كساني كه قطعي سال 87 را ندارند، قطعي سال 1386 معادل 15 درصد رشد توافق شده است و وزارت اقتصاد و دارايي پس از دريافت مبلغ ماليات برگه تسويه قطعي صادر خواهد كرد.

4 - در مورد رسيدگي به پرونده هاي اعضاي اتحاديه هاي مشمول بندهاي الف و ب، وزراي محترم بازرگاني و اقتصاد و دارايي وعده فرمودند كه در اولين فرصت جلسه اي براي تفاهم در انتخاب درصد نمونه و چگونگي آن با مجامع صنفي و شوراي اصناف و جامعه انجمن هاي اسلامي بازار و اصناف ترتيب خواهند داد تا به صورت مرضي الاطراف تصميم گيري شود و معتمدين امام و رهبري موضوع را صميمانه و مشفقانه پيگيري خواهند كرد. در پی این وساطت ها و پیگیری ها و توافق دولت و اصناف بود که دیروز صدا و سیما گزارش داد بازار تهران فعالیت عادی خود را از سر گرفته است.