به گزارش پول نیوز  به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، معاون وزير نیرو در امور اقتصادی و برنامه ريزي گفت: نظام کنونی پرداخت یارانه ها موجب شده است که ما هم در ارتباط با تولید هم در ارتباط با مصارف انرژی ناکارآمد عمل کنیم.

دكتر "داود منظور" در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت نیرو درخصوص نظام پرداخت يارانه ها در حوزه آب و برق، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی در تاریخ اقتصاد ايران نظام کنونی پرداخت یارانه ها در حوزه انرژی و آب و سایر کالاها است.

وی با بیان آنکه در این نظام یارانه ها به صورت یکسان در میان همه خانوارها توزیع نمی شود و توزیع یارانه متناسب با میزان مصرف خانوارها است، افزود: بر این اساس، مصرف کنندگانی که مصرف بالاتری دارند، یارانه بیشتری دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: به منظور ایجاد عدالت اجتماعی در توزیع یارانه ها، باید رویکردی دنبال شود که یارانه ها برای خانوارها و مصرف کنندگان مختلف به صورت یکسان و عادلانه پرداخت شود.
به گفته وی، موضوع دیگر در ارتباط با یارانه ها، آثار تخصیص آن است به عنوان مثال، یارانه های انرژی موجب شده است که ما هم در ارتباط با تولید انرژی و هم در ارتباط با مصارف انرژی عمدتا ناکارآمد عمل کنیم.

وی افزود: برای ایجاد یک میلیون دلار ارزش افزوده در اقتصاد ایران، معادل 242 تن نفت خام انرژی مصرف می شود که این میزان در جهان به طور متوسط 122 تن است و بنا براین ایران دو برابر کل جهان برای هر واحد تولید ملی انرژي مصرف مي كند.

وي با اشاره به پرداخت سالانه 50 تریلیون ریال یارانه انرژي برق، گفت: مجموع یارانه ای که در حوزه برق پرداخت مي شود ، با احتساب یارانه هاي مختص تبدیل انرژی در صنعت برق و یارانه هايی که در تامین سوخت بخش برق پرداخت می شود، رقم قابل توجهي در حدود 50 تریلیون ريال است که بخش خانگی 35 درصد، بخش صنعت 30 درصد، تجاری و عمومی 16 درصد و کشاورزی 15 درصد این یارانه را دریافت می کنند.

منظور تصریح کرد: هم اكنون 50 تریلیون ریال در بخش برق و همین میزان در بخش آب هزينه مي شود و بنابراين يك سوم بودجه عمومي دولت در بخش تملك دارايي در صنعت آب و برق مصرف مي شود.

وی با بیان اینکه این نظام پرداخت یارانه، توزیع نامناسبی است، تصريح كرد: در نظام کنونی پرمصرف ها تشویق می شوند و یارانه بیشتری دریافت می کنند و کم مصرفها سهم کمتری از یارانه ها می برند.
منظور با بیان آنکه هم اکنون در بخش برق هفت دهک نخست 45 درصد کل برق و در بخش خانگی 70 درصد مشترکان 45 درصد برق را مصرف می کنند، افزود: در این میان، دهک آخر یعنی 10 درصد مجموع مشترکان به تنهایی 30 درصد کل مصرف برق را به خودشان اختصاص داده اند و متناسب با این میزان مصرف نیز یارانه دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: انتظار می رود با هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها، مشترکان پرمصرف قیمت واقعی برق و سایر انرژی ها را پرداخت کنند.
به گفته وی، اگر یارانه ها به طور یکسان بین همه اقشار جامعه تقسیم شود، انتظار مي رود یارانه ها به صورت منطقی تر در اختیار تمام آحاد شهری، روستایی و دهک های مختلف قرار گیرد.
وي در خصوص موارد پيش بيني شده در زمينه هدفمندسازي يارانه ها، اظهار داشت: قرار است منابع حاصل از اجراي این قانون در صندوقی متمركز شود که نحوه توزيع اين درآمدها شفاف سازي شده است به گونه ای که 50 درصد اين منابع صرف باز توزيع در بخش خانگي و 30 درصد نيز صرف حمايت از صنعت خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه ریزی با بیان آنکه واقعی شدن قیمت انرژی موجب اصلاح ساختار در بخش صنايع انرژي بر خواهد شد و صاحبان این صنایع برای باقی ماندن در عرصه رقابت با تغییر فناوری به دنبال کاهش مصارف انرژی خود خواهند بود، افزود: باز توزیع 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها فرصت مناسبی را برای صنایع در جهت اصلاح ساختار فراهم می کند.
به گفته وی، اجرای این قانون همچنین به اصلاح ساختار صنعت آب و برق در كشور نیز کمک مي كند.
منظور اظهار داشت: با اجرای این قانون فرصت مناسبی فراهم می شود تا بازده نیروگاه های حرارتی کشور از 37 درصد کنونی به 45 درصد ارتقا یابد همچنان که وزارت نيرو متعهد به انجام این کار شده است.

وی افزود: انتظار ما اين است كه با اجراي قانون و با افزايش قيمت سوخت نيروگاه هاي منتخب، بتوانيم از هر واحد سوخت حرارتي كه به نيروگاه تحويل می دهيم، برق بيشتري را دريافت كنيم.
وی خاطرنشان کرد: همچنين يك بسته حمايتي براي تغيير ساختار نيروگاه ها تعريف شده است كه در اين بسته حمايتي، مشخص مي كنيم كه ساختار و فناوري نيروگاه هاي ما به ويژه تبديل نيروگاه های گازي به چرخه تركيبي بايد چگونه اتفاق بيفتد تا بتوانيم به بازده 45 درصد برسيم.
وی تصریح کرد: در صورتي كه فناوری هایی را كه اصطلاحا CHP يا توليد همزمان برق و حرارت ناميده مي شود در كشور تجاري كنيم، به صرفه جويي در ميزان مصارف سوخت نيروگاه ها کمک خواهد کرد.

به گفته منظور، برآوردها حاكي از آن است كه ميزان سوخت صرفه جويي شده در نيروگاه ها در اثر اين تغيير فناوري و افزايش بازده نيروگاهي به حدود 30 تریلیون ریال خواهد رسيد كه اين ميزان سوخت صرفه جويي شده مي تواند در بخش هاي ديگر مصرف انرژي به ويژه توسعه گازرساني به روستاها و صادرات گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه يكي از مشكلات فني موجود كه در ساختار توليد بخش برق را بحث تلفات توزيع دانست و گفت: میزان تلفات در بخش انتقال و توزيع در زمان حاضر 19 درصد است كه تجربه نشان مي دهد مي توان اين رقم را تا سطح 13 يا 14 درصد كاهش داد.
وي افزود: در اين خصوص نيز يك بسته اجرايي تدوين و در آن چگونگي اجراي كاهش تلفات در صنعت آب و برق در طول پنج سال مشخص شده است.

به گفته وی، براساس ارزيابي هاي صورت گرفته در صورت اجرايي شدن عمليات كاهش تلفات، حدود 25 تریلیون ریال در هزینه های تولید برق صرفه جويي خواهد شد.

وي سپس با اشاره به تولید برق از انرژي هاي تجديد پذير، اظهار داشت: انرژي هاي تجديد پذير يكي از گزينه هاي تامين برق در جهان محسوب می شود كه به شدت در حال تجاري شدن است و وزارت نیرو براساس برنامه ریزی هاي صورت گرفته، در نظر دارد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم حدود سه هزار مگاوات ظرفیت توليد برق از انرژي های تجديد پذير به ويژه در ساختارهايي كه امكان توليد پراكنده انرژي وجود دارد، فراهم كند و توليدكنندگان كوچك بتوانند مازاد برق خود را به شبكه بفروشند كه در اين صورت امكان تجاري شدن اين انرژي در كشور افزایش خواهد یافت.

وی افزود: انرژي هاي تجديد پذير در مقياس كوچك در بخش خانگي نيز دارای امكان تجاري شدن است به ويژه در مناطقي كه دسترسي به شبكه برق و شبكه سراسري ندارند.

معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه ریزی دست آوردهای اصلي اجراي قانون هدفمندسازی یارانه ها را افزايش رقابت در صنعت، ورود بخش خصوصي و افزايش كارآمد و كارايي در توليد و كاهش هزينه هاي تامين و توليد انرژي برشمرد و گفت: با اجراي این قانون، بخش خصوصي با اطمینان خاطر وارد عرصه آب و برق مي شود و دولت نقش خود را به يك نقش نظارتي، راهبردي و سياست گذاري تبديل مي کند.

وی همچنین درخصوص تعیین قیمت آب و برق در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه ها، اظهار داشت: این قانون به وزات نيرو اجازه داده است كه در تنظيم تعرفه ها از الگوهاي تبعيضي و ترجيحي استفاده كنند، بنابراين بر اساس تبصره يك ماده يك قانون دولت مجاز است در خصوص قيمت برق با لحاظ منطقه جغرافيايي نوع، ميزان و زمان اعمال قيمت ترجيحي را تعیین كند. وی با بیان آنکه وزارت نيرو بر اساس اين مجوز از سوي دولت، بسته بخش برق و آب را تنظيم كرده است، افزود: براساس بسته های تنظیمی، قيمت تعرفه هاي برق بر حسب مناطق گرم و مناطق عادي متفاوت خواهد بود ضمن آنکه براساس زمان مصرف و مصارف بخش های مختلف شامل عمومي، خانگي يا صنعتي و تجاري و كشاورزي نيز قيمت هاي متفاوتي اعمال خواهد شد.

معاون وزير نيرو در امور اقتصادي و برنامه ریزی، يكي از برنامه های پیش بینی شده در قانون هدفمندسازی يارانه ها را هوشمند كردن كنتورهاي برق عنوان كرد و گفت: براساس این قانون، وزارت نیرو در يك اقدام يك ساله کنتورهای موجود را به كنتورهاي هوشمند تبدیل خواهد کرد که در اين راستا امكان قيمت گذاري بر حسب زمان مصرف فراهم می شود.

وي افزود: در اين چارچوب مصرف كنندگاني كه مصرف خود را به ساعات كم باري منتقل كنند، مي توانند از قيمت هاي مناسب تر و ارزان تر استفاده كنند ضمن آنکه قيمت برق بر حسب ميزان مصرف نیز متفاوت خواهد بود.
به گفته منظور، وزارت نیرو براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها موظف است كنتورهاي مشتركان مختلف را تفكيك و برای هر مشترک کنتور جداگانه ای نصب کند.

وی با بیان آنکه وزارت نیرو بسته ویژه اي را به منظور جداسازي انشعاب های مشتركان به ویژه در بخش آب تدوین می کند، گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، استفاده از کنتورها به گونه ای خواهد بود كه هر مصرف كننده بتواند ميزان مصرف خود را مديريت و بهای کمتری بابت استفاده از آب و برق پرداخت کند.