علي بروغني در گفت وگو با خبرنگار فارس ، در خصوص آخرين مصوبات كميسيون تلفيق برنامه، اظهار داشت: در اين جلسه برخي مواد مربوط به نفت و گاز در برنامه پنجم بررسي و تصويب شد.
وي ادامه داد: دولت مكلف شد از طريق شركت هاي تابعه براي توسعه ميادين نفت و گاز تا سقف توليد اضافي روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و 250 متر مكعب گاز طبيعي با اولويت اقدام نمايد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه حفظ مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه بر منابع نفت و گاز كشور برعهده دولت خواهد بود، گفت: همچنين تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده در اين ماده توسط دولت، بانك مركزي و بانك هاي دولتي نخواهد بود و نيز تضمين اصل سرمايه، حق الزحمه و سود برنامه ها و قراردادها منوط به تخصيص بخشي از محصولات نفت و گاز همان قرارداد خواهد بود.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به ماده 119 برنامه لايحه پنجم توسعه كشور، تصريح كرد: دولت موظف شد به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوري هاي جديد براي عمليات اكتشافي در مناطق كشور از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان اعتبار مناسب تخصيص دهد.

اين نماينده مجلس با اشاره به حذف ماده 120 برنامه پنجم دولت، در مورد تصويب ماده 121 برنامه و بندهاي الحاقي آن خاطرنشان كرد: طبق اين مصوبه وزارت نفت موظف است در راستاي اعمال حق مالكيت بر انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف توليد با تجديد پست هاي سازماني نسبت به بكارگيري متخصصان لازم براي انجام وظايف مندرج در قوانين اقدام نمايد.
به گفته بروغني، وزارت نفت نيروي انساني كافي براي مباحث اكتشاف و توليد در نفت و گاز ندارد و بيشتر اين نيروها مربوط به شركت هاي تابعه هستند و طبق اين مصوبه وزارت نفت مي تواند نيروهاي موردنظر خود را در چارت سازماني جذب كند.

وي در مورد ديگر بند الحاقي اين ماده،اظهار داشت: براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت هاي ملي نفت و ساير شركت هاي تابعه با اتخاذ ضوابط توليد، پروانه بهره برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز صادر و بر اجراي كارها نظارت داشته باشد.

عضو كميسيون تلفيق بيان داشت: دولت مكلف است يكپارچه سازي سامانه كنترل و اندازه گيري ميزان توليد، فرآوري، انتقال، پالايش و توزيع نفت خام و گاز و فرآورده هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه اندازي نمايد و به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي و فن آوري و نوآوري صنعت نفت معادل يك درصد اعتبارات طرح هاي توسعه اي شركت هاي تابعه در طول سال هاي برنامه در صنعت گاز و نفت با اولويت به اين موضوع اختصاص دهد.

به گفته بروغني دولت موظف شد بر مبناي سند چشم انداز 20 ساله كشور و سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي سند ملي راهبردي انرژي كشور را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني 25 ساله ظرف مدت حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون تهيه و به اطلاع مجلس برساند.