عليرضا شاه ميرزايي در گفت وگو با خبرنگار فارس در تشريح راهكارهاي ممكن براي كاهش تورم انتظاري ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها در كشور اظهار داشت: براي جلوگيري از افزايش تورم همزمان با اجراي هدفمندي يارانه ها بايد افكار عمومي از نظر رواني آماده و در عين حال بايد در مكانيزم اجرا به نحوي برنامه ريزي صورت گيرد تا تصور گراني قيمت ها در ذهن مردم ايجاد نشود.

وي با اشاره به تجربه دولت در سهميه بندي بنزين در سال هاي گذشته و كنترل تورم از اين طريق، افزود: دولت با ارائه كارت سوخت و سهميه بندي بنزين توانست در كنار افزايش واقعي قيمت بنزين مانع از افزايش تورم در كشور شود.

اين كارشناس اقتصادي با ارائه پيشنهادهايي در مورد كنترل تورم با اجراي هدفمندي يارانه ها، به اهميت استفاده از بانكداري الكترونيك در حين اجراي اين قانون تاكيد و تصريح كرد: گردش پول با استفاده از روشهاي بانكداري الكترونيك در پرداخت قبوض كنترل مي شود.

وي اضافه كرد: با پرداخت قبوض آب، برق و گاز از طريق حساب يارانه ها پيش از ورود پول به جامعه درآمد ناشي از هدفمندي صرف انرژي ها خواهد شد و با اين حالت ضمن پرداخت مستقيم يارانه ها، نقدينگي افزايش نمي يابد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه قيمت ساير كالاها در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها با تنظيم بازار قابل كنترل است، نرخ هاي اجاره مسكن را يكي ديگر از چالش هاي اين قانون عنوان كرد و ادامه داد: به دليل اينكه توليد مسكن زمان بر بوده و مرحله توليد آن مانند عرضه ساير كالاها نيست؛ بايد مسئولان مربوطه به شناسايي املاك خالي بپردازند تا از طريق اخذ ماليات از اين املاك تا حدودي از مشكلات اين بخش بكاهند.

به گفته شاه ميرزايي، اخذ ماليات از املاك خالي در كشور به دليل اينكه بيشتر حجم اجاره نشينان را افراد كم درآمد تشكيل مي دهند،آثار و منافع زيادي را به دنبال خواهد داشت.