هادي قوامي در گفت وگو با فارس، در مورد سوال از وزير كار و امور اجتماعي، اظهار داشت: سوال از وزير درباره علت عدم تحقق اهداف بنگاه هاي زودبازده طي سال هاي اخير است.

وي ادامه داد: براساس آيين نامه اجرايي بنگاه هاي زودبازده اهدافي براي بنگاه ها تعيين شده است، تا طبق اين آيين نامه ها بنگاه ها ساماندهي شده و به توسعه پايدار برسند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه سوال در مورد بنگاه هاي زودبازده از وزير كار دولت نهم مطرح بود و دوباره سوال از وزير كار دولت دهم دراين خصوص در كميسيون اجتماعي مطرح شد، گفت: براساس اهداف تعيين شده بنگاه ها، منابع بايد به صورت عادلانه و با اولويت مناطق و مردم محروم توزيع مي شد و در كنار اين موضوع توليدات صادرات غيرنفتي و تسهيلات بانكي بايد در كنار تحرك و رونق اقتصادي افزايش مي يافت اما متاسفانه محقق نشد.
نماينده مجلس تصريح كرد: سوال از وزير كار و امور اجتماعي امروز سه شنبه در صحن علني مجلس مطرح مي شود.

قوامي در خصوص اين نكته كه وزير معتقد است وزارت كار متولي بنگاه هاي زودبازده نيست، خاطرنشان كرد: دبيرخانه كارگروه اشتغال استان ها بر عهده ادارات كار استان ها است و هم چنين در آيين نامه مربوطه وظايفي به عهده وزارت كار گذاشته شده است.

به گفته نماينده اسفراين در مجلس، وزارت كار مكلف است اعتبارات را با توجه به مزيت هاي اقتصادي، استعدادها، ميزان عدم برخورداري منطقه و نرخ بيكاري استان ها اختصاص دهد و هم چنين يارانه سود و كارمزد تسهيلات با همكاري برخي وزارتخانه ها و سيستم بانكي پرداخت شود ولي به دليل نظارت و پيگيري نامناسب اين مباحث به درستي اجرا نشده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص روند موجود بنگاه هاي زودبازده در كشور، گفت: اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده مانند قطاري است كه راه افتاده اما در ميانه راه رها شده است و بايد تعيين تكليف شود.

وي تصريح كرد: بيش از 20 هزار ميليارد تومان اعتبار براي طرح هاي زودبازده هزينه شده است و بايد اين مبالغ پيگيري شود.

قوامي با بيان اينكه برخي اعتبارات طرح ها در مسير اشتغال هزينه نشده است، اظهار داشت: ايجاد رانت و نظارت ضعيف نسبت به اعتبارات و اهداف تعيين شده در طرح بنگا ه هاي زودبازده، از سوالات نمايندگان از وزير كار و اموراجتماعي است.

نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه وزارت كار متولي بنگاه هاي زودبازده است، خاطرنشان كرد: نظارت، پيگيري، ساماندهي و مسائل مربوط به بنگاه ها از وظايف وزارت كار است.

وي با اشاره به اينكه 13 هزار طرح زوبازده طي سالهاي اخير در خراسان شمالي وجود داشته است، گفت: از اين ميزان طرح شش هزار مورد به بهره برداري رسيده و از اين مقدار 70 درصد اشتغال مربوط به طرح خود اشتغال است.

به گفته قوامي طبق آيين نامه زودبازده ها در بنگاه هاي كوچك و متوسط اشتغال ميانگين پنج نفر است اما در حال حاضر متوسط اشتغال زودبازده ها زير دو نفر است و نشان مي دهد در مسير اهداف نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد آينده طرح زودبازده ها گفت: در صورتي كه به خوبي ساماندهي و نظارت در كنار متولي واحد وجود داشته باشد اين طرح زمينه مساعدي براي ايجاد اشتغال است.