دنياي اقتصاد – به گفته رييس سازمان امور مالياتي، در چند روز گذشته تفاهم نامه جديدي با «شوراي اصناف» امضا شده است كه در خصوص ماليات اصناف براساس اين تفاهم نامه عمل خواهد شد. از سوي ديگر، رييس شوراي اصناف خواستار رفع تناقض از اين تفاهم نامه شده است. به گفته نوده فراهاني، در بند دو تفاهم نامه تعيين ماليات از اختيارات اتحاديه ها عنوان شده؛ ولي در بند چهار عنوان شده است كه تعيين ماليات از سوي كارگروه انجام خواهد شد.

رييس سازمان امور مالياتي:
مالیات اصناف بر اساس توافقنامه اخذ می شود.
 معاون وزير بازرگاني: بسته حمايتي اصناف درحال تدوين است.

اواخر هفته گذشته در نشست شورای اصناف و نمایندگان اتحادیه ها با مدیران سازمان امور مالیاتی توافقنامه ای جدید در راستای تعیین تکلیف مالیات اصناف در سال جاری به امضا رسید.
رييس سازمان امور مالياتي با بیان اینکه «بنده درباره میزان مالیات اصناف تا زماني كه تعيين تكليف منابع بين اتحاديه ها و توزيعش بين اعضا انجام نشود، چيزي نمي توانم بگويم.» با اشاره به اینکه در اين تفاهم نامه قید شده كه موديان باید تا آخر تيرماه اظهارنامه هايشان را تحویل بدهند، می گوید: مشمولان بند (ج) 40 درصد ماليات پارسال را به صورت علی الحساب پرداخت کرده و اگر سال گذشته مالياتشان قطعي نشده 50 درصد آن را می پردازند.

رييس سازمان امور مالياتي در گفت وگو با «ایسنا» خاطرنشان کرد: از ساير موديان هم، مالیات امسال مطابق اعداد و ارقامي كه در كارگروه استاني و شهري نهايي و به اتحاديه ها اعلام شده و بر اساس چارچوب تفاهم نامه، اخذ می شود. وي درباره اختلاف مالياتي برخي از شهرستان ها گفت: روساي مجامع و اتحاديه ها، هنوز اين اعداد و ارقام را بين اعضاي اتحاديه خودشان توزيع و محاسبه نكرده اند تا ببينند چه عددي به دست مي آيد.

از سوی دیگر رييس شوراي اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه موضع شوراي اصناف درباره توافقنامه مذکور و تامین خواسته های اصناف چيست؟ گفت: نگراني اصناف نگراني ماست و براي تامين نظر آنها از هيچ تلاشي دريغ نمي كنيم؛ لذا اين موضوع را در نامه اي به وزير اقتصاد مطرح خواهيم كرد و حتما به توافق خواهيم رسيد.

قاسم نوده فراهاني گفت: تفاهم نامه اي كه به امضا رسانديم، تفاهم نامه خوبي است و مشكل خاصي در آن نمي بينيم، منتها در نشست شوراي اصناف با روساي مجامع و نمايندگان اصناف و رییس سازمان امور مالیاتی، روي برخي از موارد از جمله بند چهارم تفاهم نامه و آن جدولي كه از وزارت دارايي گرفته بوديم، به توافق نرسيديم. وي ادامه داد: در جدولي كه از وزارت دارايي گرفته بوديم دو هزار ميليارد تومان ماليات براي مشاغل تعيين شده كه بيست درصد اين رقم مربوط به مشاغل غير صنفي است و 6/1 هزار میلیارد تومان آن به اصناف تعلق مي گيرد که اگر از اين رقم، 15 درصدش را به دليل زياد بودن ماليات كسر كنیم اصناف بايد مابقی آن را امسال در ماليات پرداختی خود لحاظ كنند.

رييس شوراي اصناف كشور در توضيح دليل اعتراض اصناف و عدم پذيرش توافق در جلسه روز چهارشنبه گذشته گفت: به بند چهارم تفاهم نامه اشكال گرفته شد كه چرا كارگروه بايد تعيين ماليات كند؟ اگر گفته شده كه اتحاديه ها بايد تعيين ماليات كنند پس ديگر تعيين ماليات از طريق كارگروه وجاهتي ندارد!

نوده فراهاني تصريح كرد: در بند دو تفاهم نامه آمده است كه تعيين ماليات توسط اتحاديه ها انجام شود، ولي در بند چهارم گفته شده كه كارگروه بايد نسبت به تعيين ماليات اقدام كند كه اين امر مورد پذيرش واقع نشد چون عملا به دو گروه اجازه تعيين ماليات را مي دهيم!

رييس شوراي اصناف كشور با بيان اين كه هيچ اختلافي ميان ما و سازمان امور مالياتي پيش نيامده است، گفت: در نشست روز چهارشنبه شوراي اصناف كه با حضور نمايندگان پارلمان اصناف و روساي اتحاديه ها برگزار شد، تفاهم نامه به اطلاع دوستان نرسيده بود و پس از آن كه مطلع شدند، نسبت به آن اعتراض كردند. نوده فراهاني ادامه داد: در حال حاضر پيشنهاداتي از طريق شوراي اصناف كشور مطرح شده است كه در ديدار با وزير اقتصاد عنوان خواهيم كرد به هر حال آنها ناچارند كه با ما توافق كنند.

از سوی دیگر، معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه هم اکنون واحدهای صنفی کشور در فضای گلخانه ای فعالیت می کنند، از تدوین بسته سیاستی حمایت از اصناف کشور که یکی از ارکان آن تسهیلات ارزان قیمت است، خبر داد. محمدعلی ضیغمی در گفت وگو با «مهر» گفت: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از موضوعات جدی، حمایت از بخش هایی است که به تبع اجرای قانون، نیازمند حمایت هستند. براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها، این بخش ها باید مشخص و معین و شیوه و سبک حمایت دولت از آنها تعریف شود.

به گفته معاون وزیر بازرگانی،دولت موضوع ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی را در آيین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها گنجانده است.وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که در حوزه اصناف، بسیاری از واحدهای تولیدی صنفی وجود دارند که وفق چارچوب قانون، باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند. به همین دلیل، در آيین نامه اجرایی این ماده تصریح شده است که وزارت بازرگانی یک بسته سیاستی برای حمایت از اصناف در زمان اجرای قانون ارائه کند. این موضوع به تصویب دولت رسیده است.

به گفته ضیغمی، هم اکنون وزارت بازرگانی در مرحله تدوین بسته سیاست های حمایت از اصناف تولیدی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار دارد و کارگروهی ویژه با مشارکت مجامع امور صنفی و خبرگان این بخش تشکیل شده است تا با استفاده از تجاربی که در سایر حوزه های تولیدی از جمله وزارت صنایع وجود دارد و نیز بسته های سیاستی دیگری که در این ارتباط، تدوین شده است، بتوان از واحدهای صنفی حمایت کرد.

ضیغمی در خصوص اولویت های این بسته گفت: در درجه اول، بحث اولویت بندی واحدهای صنفی به تبع میزان تاثیرپذیری از اجرای قانون مدنظر تدوین کنندگان این بسته قرار گرفته است. چون زمانی که این قانون اجرا می شود و بخشی از کالاها مشخصا حامل های انرژی، دچار تغییر قیمت خواهند شد واحدهای تولیدی اعم از واحدهای بزرگ، کوچک و متوسط یا واحدهای صنفی از آن تاثیر می پذیرند.
وی تاکید کرد: در این بسته، بیش از اولویت های کالایی، اولویت های صنفی مورد توجه قرار می گیرد؛ به این معنا که کسب و کار یک تولیدکننده و واحد صنفی، به تناسب میزان استفاده از انرژی چقدر در زمان واقعی شدن قیمت ها دچار مشکل می شود.

وی اظهار داشت: می توان گفت بخش های مختلف تولیدی در شرایط گلخانه ای قرار دارند که خود آنها هم اکنون متوجه نیستند؛ بنابراین وقتی این شرایط واقعی شود، بدیهی است که تولید کنندگان به یک زمان منطقی برای تطبیق خود با دوره گذر نیاز دارند.

معاون وزیر بازرگانی در خصوص ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی نیز گفت: ارائه تسهیلات بانکی یا نرخ تسهیلات، تابع نظام بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی است که به بانک های مختلف ابلاغ می شود و جزو سیاست های آنها است، ولی در این ارتباط دولت در شرایط و زمان های مختلف ممکن است تصمیم گیری کند که بخش هایی از نظام اقتصادی خود را مورد حمایت قرار دهد.